مراکزی که در آنجا زنان قربانی خشونتهای خانوادگی و زنان فراری از خانواده زندگی میکنند، به نام «خانههای امن» یاد میشوند و در چند سال گذشته توسط سازمانهای غیردولتی و نهادهای حقوق بشری ایجاد گردیده اند.

حکومت افغانستان تصمیم دارد کنترول خانههای امنی را که زنان متواری از خشونتهای خانوادگی و بیسرپرست در آنجا زندگی میکنند، از نهادهای غیردولتی و ملل متحد به دست بگیرد.

براساس طرح پیشنهادی حکومت افغانستان، همه خانههای امنی که در آنجا زنان فراری از خشونتهای خانوادگی زندگی میکنند باید تحت رهبری وزارت امور زنان باشند. دیده بان حقوق بشر میگوید براساس مسوده این طرح پیشنهادی حکومت افغانستان، زنان پیش از پذیرش باید یک معاینه طبی را سپری کنند.

دیده بان حقوق بشر به نقل از طرح حکومت افغانستان گفته است در صورتی که خانوادههای این زنان بخواهند میتوانند آنها را دوباره به خانههای شان برگردانند و یا در صورت ازدواج، از خانههای امن اخراج میشوند. به گفته دیده بان حقوق بشر، در این طرح اشارهیی به این نشده است که رضایت زنان پیش شرط چنین تصمیمی است.

راچیل رید، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر در امور افغانستان، میگوید: «حکومت به صورت فزاینده تحت کنترول محافظهکاران سخت سری قرار گرفته است که با ایده خانههای امن مخالف اند، زیرا آن ها (خانه های امن) به زنان استقلال و خودمختاریهایی از خانوادهها و شوهران خشن شان میدهند».

دیده بان حقوق بشر، سازمان غیردولتی بین المللی مستقر در نیویارک، میگوید با شماری از مسوولان این پناهگاهها یا خانههای امن گفتگو کرده است. برخی از آنها در ارتباط با آوردن زنان به خانههای امن با تهدید مرگ روبهرو بوده اند.

راچیل رید میافزاید: «حکومت مملو از جنگسالاران زن ستیز و فساد است». او ادامه میدهد که سپردن زنان قربانی خشونت به پناهگاهها و خانههای امنی که تحت کنترول حکومت باشد، زندگی این زنان را به مخاطره میاندازد.

دیده بان حقوق بشر به این باور است که اشد نیاز به وجود پناهگاهها و خانههای امنی برای زنان در افغانستان احساس میشود. زیرا هنوز در این کشور خشونت علیه زنان به شمول خشونتهای خانوادگی، تجاوز جنسی و آزار جنسی یک مشکل گسترده است و هنوز ازدواج زیر سن و ازدواج اجباری یک امر پذیرفته شده میباشد.

نهاد «زنان برای زنان افغان» که پنج مرکز مشاورتهای خانوادگی در افغانستان دارد، میگوید اقدام سپردن خانههای امن زنان به نهادهای حکومتی، «تلاشی برای خشنود ساختن طالبان و اعضای فرامحافظهکار حکومت است».

به گفته دیده بان حقوق بشر، «تاریخ در گذشته و اکنون شواهد انکار ناپذیری هستند که صرف نظر از آنچه آنها (دولت و طالبان) در جریان مصالحه امضا میکنند، طالبان اگر کنترول منطقه را به دست گیرند به حقوق زنان احترام نمیگذارند».

حامد کرزی گفته است که حکومتاش «هرچه زودتر که ممکن باشد» با اعضای میانه رو طالبان که قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و با گروههای تروریستی ارتباط شان را قطع کنند، مصالحه میکند. شورای عالی صلح در این رابطه در تلاش است که طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند.

آقای غفار، مدیر اجرایی نهاد «کمکهای بشری برای زنان و کودکان افغان» که یک خانه امن نیز دارد، میگوید: «دلیل اصلی این مقرره این است که همه محافظه کاران در دادگاه عالی، کابینه، پارلمان و وزیران میخواهند که این خانههای امن بسته شوند».

او میافزاید: «آنها میخواهند که زنان را تحت کنترول داشته باشند، زنان را مانند زمان رژیم طالبان دوباره به خانههای شان برگردانند».

خبرگزاری آلمان/ عارف فرهمند

ویراستار: روح الله یاسر