کود جزایی: فساد، قاچاق انسان و بچه بازی جرم شمرده می‌شوند
۱۳۹۶ تیر ۲۹, پنجشنبه
قانون جدید جزای افغانستان که بنام «کود جزا» نیز یاد می‌شود دارای ۹۴۰ ماده است. حکومت افغانستان در کنفرانس لندن تعهد کرده بود تا این کود را تدوین و تصویب کند. قانون جدید برای تمام موارد فساد به شمول نهادهای دولتی و غیردولتی جزا تعیین کرده است.
یکی از موارد مهمی که در این قانون برای آن جزا در نظر گرفته شده، قاچاق انسان است. افغانستان تاکنون برای جرم قاچاق انسان قانون نداشت و این نخستین‌بار است که قاچاق انسان در قانون جزا جرم‌انگاری می‌شود.
بیشتر بخوانید: وعده‌های بی‌اساسی که قاچاقبران به جوانان افغان می‌دهند
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه افغانستان روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «جرایم عمده دیگر مانند قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، قاچاق آثار تاریخی و فراملی به صورت منظم در کود ذکر گردیده است. برای اعمال زشت چون بچه بازی نیز جزا در نظر گرفته شده است.»
جرم پروژه‌های خیالی
در پانزده سال گذشته برخی از اصطلاحات جدید وارد ادبیات سیاسی افغانستان شده است. پولیس خیالی، سربازان خیالی و مکتب‌های خیالی اصطلاحاتی اند که وارد ادبیات روزمره شده اند و به چیزهایی اطلاق می‌شود که وجود خارجی ندارند.
گزارش‌هایی به نشر رسید که وزیران و مقامات دولتی لیست‌های طویلی از کارکردهای شان را در برای کمک کنندگان بین المللی تحویل می‌دادند و برای آن پول می‌گرفتند اما بعدها معلوم شد که بسیاری این گزارش‌ها دروغ بوده و پروژه‌ها وجود خارجی نداشته اند. از جمله گزارش شده است که مقامات امنیتی لیست طویل اردو و پولیس در ولایات را ارائه می‌دادند که در عمل وجود نداشتند. پول و امکانات این سربازان به جیب افسران و مسئولان فاسد در وزارت‌های داخله و دفاع ریخته می‌شد.
از سوی دیگر گزارش‌هایی به نشر رسید که وزارت معارف رقم نادرستی از اعمار مکتب‌ها را نشر کرده و در اختیار کمک کنندگان بین‌المللی قرار داده است. بر مقامات وزارت معارف اتهام وارد شد که بابت ساخت مکتب‌های خیالی پول‌های زیادی را به جیب زدند اما هیچ‌یک از مقامات به این اتهام مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نگرفت. گزارش‌هایی که نهادهای تحقیقی بین‌المللی منتشر کردند نشان می‌داد که بسیاری مکتب‌ها اصلا ساخته نشده و تنها لیست آن برای تمویل کنندگان داده شده و پول آن در اختیار مقامات فاسد وزارت معارف قرار گرفته است.
برای نخستین‌بار حکومت افغانستان برای چنین مواردی جزا تعیین کرده است. آقای انور گفت: «متاسفانه مواردی است که گفته می‌شد در بعضی ولایات مکتب‌ها و قطعات [نظامی] خیالی وجود دارد. ماده ۳۹۰ کود گفته است که هرگاه موظف خدمات عامه با ارائه گزارش پروژه خیالی یا تشکیلات و مقرری‌ها به منظور کسب منفعت مبادرت ورزد، عمل وی اختلاس شناخته می‌شود.»
جرایم فساد اداری
حکومت افغانستان در پانزده سال گذشته با فساد گسترده اداری روبرو بود. هرچند افغانستان بارها به جامعه جهانی تعهد کرد که به صورت جدی با فساد مبارزه می‌کند؛ اما این وعده‌ها هنوز عملی نشده است. فساد به صورت گسترده در ادارات دولتی وجود دارد و رهبران حکومت وحدت ملی نیز قبول دارند که نتوانستند به صورت موثر با فساد مبارزه کنند.
فساد گسترده در دستگاه دولت سبب شده تا کمک کنندگان بین المللی نتوانند مالیه‌دهندگان شان را قناعت دهند زیرا همواره گزارش‌هایی به نشر رسیده که کمک‌های جهانی بجای بهبود زندگی مردم، عواید مقامات فاسد حکومت را بیشتر می‌کند.
اما وزیر عدلیه افغانستان گفت که در قانون جدید جزا موارد فساد اداری نیز مشخص شده و برای آن جزا تعیین شده است: «برخی از اشکال جرایم فساد اداری در این کود درج شده است. رشوت، اختلاس، سوء استفاده از وظیفه و موقف، افزایش غیرقانونی دارایی، تزویر، جرایم انتخاباتی، سرقت و تلف کردن اسناد مواردی است که در این کود گنجانده شده است.»
در این قانون حداقل جزای حبس حذف شده و بجای آن مجرمین نقدا جریمه می‌شوند. پیش از این حداقل جزای حبس ۲۴ ساعت بود که به باور مقامات حکومت این مقدار حبس فایده‌ای جز پر شدن زندان‌ها و افزایش مصارف حکومت در پی نداشت.
جرایم سایبری
از سوی دیگر در قانون جدید جرایم سایبری نیز جرم‌انگاری شده است. هرچند انتقادات زیادی در رابطه به ماده‌های این قانون وجود دارد و فعالان رسانه‌ای آن را محدود کننده آزادی بیان عنوان کرده‌اند، اما وزیر عدلیه گفت که قانون مشخصی برای جرایم سایبری زیر کار است که در آن با تمام نهادهای مدنی و رسانه‌ای مشوره خواهد شد.
بیشتر بخوانید: نی: بخش دوم قانون جزا می‌تواند زمینه محدودیت آزادی بیان را مهیا سازد
قانون به روز
آگاهان مسایل حقوقی به این باورند که قانون جزای افغانستان بسیار کهنه شده بود و قانون جدید خلاهایی را که در قانون جزا وجود داشت پر کرده است. قانون جزای قبلی در زمان داوودخان تصویب شده بود ولی به گفته آگاهان مسایل حقوقی قانون جدید تمام تحولات و تغییراتی را که در عرصه جزا وجود دارد مدنظر گرفته است.
از سوی دیگر قانون جزای کنونی براساس کنوانسیون‌هایی تدوین شده که حکومت افغانستان آن‌ها را پذیرفته است. نصرالله ستانکزی استاد دانشگاه به دویچه وله گفت که قانون جدید جزا مدرن است و با معیارهای بین المللی جزا نیز همخوانی دارد.
یکی از پرسش‌های اصلی تطبیق این قانون است. افغانستان دارای قوانین متعدد است اما این قوانین تنها بر افراد ضعیف تطبیق می‌شوند. فساد در ادارات عدلی و قضایی سبب شده است تا قانون به درستی تطبیق نشود. آقای ستانکزی می‌گوید عملی شدن این قانون به این زودی‌ها ممکن نیست زیرا کارمندان نهادهای عدلی و قضایی نیز باید ابتدا قانون را بخوانند و بفهمند.