مقام‌های طالبان با تفسیر سختگیرانه شان از شریعت اسلامی از زمان تصرف قدرت در سال ۲۰۲۱ سختگیری‌های شدیدی در مورد زنان اعمال کرده اند که ممنوعیت از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی و بسیاری از مشاغل دولتی شامل آن‌هاست. 

در ماه دسمبر طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی محلی و خارجی منع کردند. به تاریخ ۴ اپریل، این ممنوعیت به کار زنان در نهادهای ملل متحد در سراسر کشور گسترش داده شد که خشم جامعه بین المللی را به دنبال داشت.

دیپلومات‌های ارشد گروه هفت پس از مذاکرات دو روزه در جاپان با نشر یک بیانیه گفتند: «ما خواهان بازپس‌گیری فوری تصمیم‌های غیرقابل قبولی هستیم که حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادی را محدود می‌کند، به شمول منع زنان از کار برای سازمان‌های غیردولتی و ملل متحد.»

بیشتر بخوانید: سازمان آلمانی جی آی زید به اشتغال زنان در افغانستان ادامه می‌دهد

این گروه همچنین از ادارات طالبان به خاطر «نقض سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران و تبعیض بر علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی» شدیداً انتقاد کرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با نشر بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانسه «ای اف پی» فرستاده شده، درخواست‌های گروه هفت را رد کرد. او گفته است: «کشورهای خارجی نباید در مسائل داخلی افغانستان دخالت کنند. ارزش‌ها و قوانینی که در افغانستان نافذ شده و یا به اجرا درآمده اند، فقط به افغان‌ها مربوط می‌شوند و به کشورهای دیگر هیچ ربطی ندارند.» 

در ادامه این بیانیه، مجاهد خواهان این شده است که کشورهای خارجی «در مورد وضعیت افغانستان مطالعه و نظارت دقیق» داشته باشند و این کار باید در چارچوب روابط با کابل انجام شود. او به این وسیله به قطع روابط بیشتر کشورها با افغانستان پس از براندازی حکومت مورد حمایت امریکا توسط طالبان اشاره کرده است.

مجاهد گفته است: «آن‌ها باید با ما در ارتباط باشند و بعد موضع گیری کنند.»

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت عید فطر نشر کرده، خواهان این شده که جامعه بین المللی در مسائل افغانستان دخالت نکند. آخندزاده گفته است: «افغانستان می‌خواهد با همسایگانش، کشورهای اسلامی و جهان روابط مثبتی داشته باشد، براساس منافع دوطرف و در چارچوب قواعد اسلامی.»

بیشتر بخوانید: نشست سمرقند: تاکید بر ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان

در ادامه بیانیه او آمده است: «افغانستان نمی‌خواهد در مسائل داخلی کشورهای دیگر دخالت کند و بر این اصرار دارد که کشورهای دیگر نیز نباید در مسائل داخلی ما مداخله کنند.»

ملل متحد گفته است که ممنوعیت کار زنان این سازمان را در برابر یک «دو راهی وحشتناک» قرار می‌دهد که آیا به فعالیت در افغانستان ادامه دهد یا نه.

این سازمان اعلام کرده است که ممنوعیت کار زنان «براساس قوانین بین‌المللی به شمول منشور ملل متحد غیرقانونی است» و به این خاطر نمی‌تواند آن را رعایت کند.

صفحه اینستاگرام دویچه وله دری

در دو هفته گذشته، سازمان ملل به پرسونل افغان خود، اعم از مرد و زن دستور داده است که تا اطلاع ثانوی سر کار حاضر نشوند.

حدود ۶۰۰ زن برای سازمان ملل در کشور کار می‌کنند. در مجموع ۳۳۰۰ تن از نیروی کاری ۳۹۰۰ نفره ملل متحد در افغانستان را شهروندان افغان تشکیل می‌دهند.

به گفته مقام‌های ملل متحد، این محدودیت مانع تلاش‌ها برای جمع آوری کمک های مالی توسط این سازمان خواهد شد. این در حالی است که افغانستان در حال حاضر یکی از بدترین بحران‌های بشری زمان معاصر را تجربه می‌کند. 

صفحه یوتیوب دویچه وله دری

سازمان ملل از دسمبر ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۳ با حمل و نقل هوایی ۱.۸ میلیارد کمک مالی به افغانستان فرستاد و امکان تامین زندگی جمعیت ۳۸ میلیونی این کشور و تقویت اقتصاد داخلی آن را فراهم کرد.

در محدودیت‌های دیگری که از ۲۰۲۱ به بعد بر زنان افغان اعمال شده است، طالبان دختران نوجوان را از آموزش در دوره‌های متوسطه و لیسه، تحصیل در دانشگاه‌ها و کار در نهادهای دولتی منع کردند. همچنین زنان اجازه ندارند بدون محرم مسافرت کنند و در بیرون از خانه باید صورت و بدنشان را به صورت کامل بپوشانند که در این زمینه برقع بهترین گزینه اعلام شده است.

Me, af (AFP)