تیم خبرگزاری فرانس پرس به هنگام تفتیش اعلام ناشده دخیره نفت کابل در هفته گذشته مستقیماً شاهد بود که چه گونه مواد سوخت معاف از مالیات که برای ناتو و اردوی افغانستان وارد می شود به طور تجارتی به فروش رسانده می شود.

مقامات که در دو طرف شان دستیاران و محافظان شخصی قرار داشتند دسته های اسنادی را تفتیش می کردند که در دستان دریوران سراسیمه تانکر های نفت وجود داشت و در آن علایم استفاده غیر قانونی به ملاحظه می رسید.

در بین اسناد یکی از راننده ها "معافی نامه" یعنی معافیت از پرداخت مالیات وجود داشت که برای هر تن حدود 200 دالر تمام می شود و این نشان می داد که این تیل از ترکمنستان به نام وزارت داخله افغانستان وارد شده است.

تیلی که متعلق به نیروهای خارجی و همچنان وزارت های دفاع و داخله می باشند، به دنبال توافق امنیتی بین حکومت افغانستان و ناتو از پرداخت مالیات معاف می باشد.

این مقام که به دلایل امنیتی از وی نام برده نمی شود اجازه داد نماینده فرانس پرس او را همراهی کند.

او که نزدیک به یک ذخیره تیل بزرگ استوانه ئی شکل در ذخیره خانه مواد سوخت برای تجارت و تانک های تیل ایستاده بود پرسید:« این دیگر در این بازار چه می کند؟»

او در حالیکه به روی عکس های اسناد و موترهائی که ادعا تفتیش شدن می کردند ضربت می زد می گفت « سوال بزرگی است.»

ناظران می گویند که هیچ متاعی برای تلاش های بازسازی در کشور جنگزده افغانستان به اندازه تیل مهم نیست و همچنان هیچ متاع دیگری مانند تیل در خطر دزدی، قاچاق و یا حیف و میل دراین کشور قرار ندارد.

سال گذشته یک میلیون تن تیل به افغانستان وارد گردیده است که پول آن را جامعه بین المللی پرداخته است که قیمت آن بدون پرداخت مالیات گمرکی حدود 100 میلیون دالر تخمین می شود.

در گزارش تازه ای که توسط "کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مشترک ضد فساد" ( MEC) انتشار یافته و فرانس پرس آن را دیده است آمده است که « میکانیسم معافیت از مالیات گمرکی برای نیروهای بین المللی منجر به سؤ استفاده تجار تیل شده است که به آن ها اجازه می دهد سود غیر قانونی به دست آورند.»

در این گزارش که قرار است روز سه شنبه انتشار یابد، گفته می شود که به 20 شرکت تجارتی در سال گذشته تصدیق های واردات تیل معاف از مالیات داده شده است.

اگرچه روند کسب "معافیت نامه" ها در برگیرنده مراجعه به یک سیستم دیوانسالارانه بسیار شدید است که شامل اردوی ایالات متحد امریکا، ناتو و وزات های مالیه و خارجه افغانستان می گردد، با اینهم این اسناد مورد «سؤاستفاده» قرار می گیرند.

این گزارش می گوید که «معلوم گردیده است که آن شرکت هایی که معافیت نامه قانونی دارند، سند اصلی را بالای شرکت های دیگری می فروشند». این نشان می دهد که چگونه تیل نیروهای نظامی به بازار های تجارتی می رسند.

« همچنان پس از پایان پروسه اوراق معافیت در گمرک ها، شرکت هایی که این معافیت نامه را دارند، دو باره این تیل را به فروش می رسانند.»

ناتو گفته است که عجالتاً دراین زمیهه چیزی گفته نمی تواند، و وزارت های داخله و دفاع نیز به سوالات فرانس پرس پاسخ نگفته اند.

شفیق قاری زاده معین گمرک ها به فرانس پرس گفته است که او این مسأله را « تائید یا رد کرده نمی تواند.»

این اظهارات در آستانه کنفرانس نهایت مهم در بروکسل در ماه اکتوبر صورت می گیرد که انتظار می رود کشورهای پول دهند تمویل کمک های ملکی به افغانستان را برای چهار سال آینده دو باره تائید کنند.

دو تن از تجار خصوصی به فرانس پرس گفته اند که سؤ استفاده از معافیت گمرکی نفت تجارت داخلی را در کشور می کُشد که برای تامین نیاز های انرژی اش وابسته به واردات از خارج می باشد.