کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بنیاد جامعه باز روز شنبه، 17 مارچ 2012، در گزارشی گفتند که «شواهد معتبری از شکنجه در نه مرکز توقیف مربوط به امنیت ملی افغانستان و چندین محل توقیف مربوط به پولیس ملی افغانستان» وجود دارد.

براساس این گزارش، بازداشت شده ها در این توقیفگاه ها با انواع شکنجه به شمول لت و کوب، آویزان کردن از سقف، شوک برقی، تهدید به تجاوز جنسی یا ارتکاب عمل آزار جنسی و دیگر اشکال بدرفتاری فیزیکی و روانی، رو به رو می باشند.

گزارش افزوده است که تحقیقات کمیسیون حقوق بشر و جامعه باز شواهد بیشتری را در مورد روش های خاص شکنجه مانند استفاده از شوک برقی، بدرفتاری با اعضای تناسلی و تهدید به سوء استفاده جنسی تثبیت می کند، در حالی که قبلاً مسوولان ریاست امنیت ملی افغانستان این روش های شکنجه را رد کرده بودند.

این دو نهاد حقوق بشری همچنان گفته اند که نقض گسترده و عمدی حقوق اساسی توقیف شدگان مانند حق داشتن وکیل مدافع و اطلاع دهی به خانواده، همچنان ادامه دارد. پیش از این سازمان ملل متحد از اعمال شکنجه در چهار توقیفگاه ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش داده بود، اما در گزارش جدید از پنج بازداشتگاه دیگر نیز نام گرفته شده است.

براساس این گزارش، زندانیانی که توسط نیروهای امریکایی به حکومت افغانستان انتقال داده شده اند، نیز مورد شکنجه قرار گرفته اند. ماه جولای سال گذشته ناتو و نیروهای امریکایی انتقال زندانیان به بازداشتگاه های افغانستان را به خاطر نگرانی از شکنجه آنها، متوقف کردند. اما براساس این گزارش انتقال این زندانیان به بازداشتگاه های افغانستان ادامه یافته است.

ده تن از زندانیانی که بعد از ماه جنوری 2012 به بازداشتگاه های امنیت ملی افغانستان منتقل شده اند، گفته اند که در زندان امنیت ملی مورد شکنجه قرار گرفته اند. این درحالی است که براساس توافقی میان افغانستان و ایالات متحده، در شش ماه آینده کنترول زندان بگرام به حکومت افغانستان واگذار می شود.

این دو سازمان حقوق بشری همچنان گفته اند که نیروهای امریکایی میکانیزمی برای نظارت بر زندانیان ایجاد نکرده اند: «بزرگترین خلای موجود در نظارت بر توقیف شدگان، عدم نظارت بر نیروهای ایالات متحده امریکا است که خارج از سلسله فرماندهی آیساف قرار دارند.... ایالات متحده هنوز میکانیزمی را برای نظارت بر توقیف شدگانی که به توقیفگاه های افغانستان فرستاده می شوند، در پیش نگرفته است».

در این گزارش گفته شده است که وجود چالش های امنتیی و کمبود ظرفیت، نمی تواند توجیه کننده شکنجه در زندان ها باشد. براساس این گزارش، حکومت افغانستان به جای این که افراد مسوول شکنجه را پیگیری و از کار برکنار کند، آنها را به زندان های دیگر مقرر نموده است. همچنان در این گزارش از تعهد حکومت افغانستان به رسیدگی به این نگرانی ها و ایجاد واحد حقوق بشر در ریاست امنیت ملی، استقبال شده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه باز تقاضا کرده اند که افراد مسوول شکنجه مورد پیگیری قرار بگیرند و از مقرری دوباره آنها جلوگیری صورت گیرد. این دو سازمان از نیروهای بین المللی نیز خواسته اند که دسترسی به بازداشتگاه ها را تامین کنند و زندانیان به محلاتی که خطر شکنجه وجود دارد، انتقال داده نشوند.

عارف فرهمند

ویراستار: