سازمان حقوق بشری تازه تاسیس «رواداری» امروز دوشنبه گزارش تحقیقی خود را در باره بازداشت‌های خودسرانه مردم توسط طالبان در افغانستان منتشر کرده است.

بر بنیاد یافته‌های این سازمان، طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر سال ۲۰۲۲، ۱۹۷۶ شهروند افغانستان را که عمدتاً کارمندان دولت سابق به شمول نظامیان، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، زنان معترض، افراد متهم به همکاری با جبهه مقاومت ملی و شماری از سلفی‌ها بوده اند، به گونه خودسرانه و غیرقانونی بازداشت و زندانی کرده اند.

در گزارش آمده است که این بازداشت‌ها در ۲۹ ولایت افغانستان صورت گرفته است. بر بنیاد این گزارش، در میان بازداشت شدگان ۱۸۳۶ مرد، ۱۳۶ زن و چهار کودک شامل بوده اند.

گزارش افزوده که اکثر بازداشت‌ها توسط سازمان استخبارات طالبان انجام شده، اما در برخی موارد شهرداری‌ها، کندک‌ها و حوزه‌های امنیتی ولایت‌ها، اداره امر به معروف و ولسوال‌ها نیز در بازداشت و زندانی کردن مردم نقش داشته اند.

بیشتر بخوانید: افزایش بازداشت های خودسرانه در افغانستان

براساس یافته‌های رواداری، طالبان از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ در مجموع ۷۶۸ تن از ساکنان ولایت‌های پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان را به اتهام طرفداری، همکاری و یا عضویت در «جبهه مقاومت ملی» دستگیر و زندانی کرده اند. بر بنیاد این گزارش، در این محدوده زمانی حداقل ۳۴ تن از نظامیان پیشین در ولایت‌های هرات، غزنی، غور، فراه، پنجشیر، بدخشان، هرات، بامیان و بلخ به گونه اجباری ناپدید شده اند.

بیشتر بخوانید: «زندان طالبان کمتر از دوزخ نیست»

در این گزارش از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در ولایت‌های مختلف به ویژه در نظارتخانه‌های مربوط به اداره استخبارات طالبان پرده برداشته شده است.

این سازمان حقوق بشری خواستار نظارت مستقلانه و منظم نهادهای حقوق بشری از مراکز سلب آزادی در افغانستان شده است.

بیشتر بخوانید: طالبان دو کارمند و یک مجری زن تلویزیون ملی غور را زندانی کردند

از آنجایی که اکنون هیچ سازمان مدافع حقوق بشر به زندان‌های طالبان در افغانستان دسترسی ندارد، سازمان رواداری با نگرانی عمیق از وضعیت زندان‌ها و نحوه برخورد با زندانیان تاکید کرده است که احتمال دارد شمار افرادی که به صورت خودسرانه توسط طالبان بازداشت شده اند، بیشتر از آماری باشد که در این گزارش ذکر شده است.

 در حال حاضر هیچ قانون و نهادی که از حقوق شهروندان افغانستان در برابر بازداشت‌های خودسرانه طالبان حفاظت و حمایت کند، وجود ندارد.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان تمامی قوانین نافذه این کشور به شمول قانون اساسی را لغو کرده اند که به باور سازمان رواداری این خود موجب عدم پاسخگویی و معافیت عاملان نقض حقوق بشر از مجازات شده است.