حالا اما برعکس، لاجورد به منبع عایداتی طالبان، قاچاقبران و جنگ سالاران محلی تبدیل شده است که حاکی از تقلای حکومت مرکزی برای کسب کنترول منابع معدنی و مهار کردن فساد است.

به گفته مقام‌ها و کارشناسان، افغانستان میلیون‌ها دالر از عایدات لاجورد را به دلیل استخراخ غیرقانونی هزاران تٌن از این سنگ قیمتی در ولایت بدخشان در شمال شرق کشور از دست می‌دهد.

خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از یادداشت داخلی مشاور رئیس جمهور غنی و یک مقام ارشد گزارش داده است که یک فرمانده پولیس محلی به نام عبدالملک بر معدن‌های بزرگ کنترول دارد، به استخراج کنندگان غیرقانونی اجازه کار می‌دهد و به طالبان پول می‌پردازد تا مانع کار او نشوند.

به گفته این منابع، قاچاقبران به مقام‌های محلی رشوت می‌دهند تا مانع انتقال این سنگ گرانبها نگردند که بعداً در کابل و یا در کشور همسایه، پاکستان به فروش رسانده می‌شود.

ستیفن کارتر، مسئول امور افغانستان در سازمان "شاهد جهانی" یا "گلوبل ویتنس" می‌گوید که سکتور معادن افغانستان «نه تنها در بدخشان بلکه در سراسر کشور گروه‌های مسلح را تمویل کرده و منبع بزرگ بی‌ثباتی و فساد است.»

او می‌افزاید که بدون اقدام‌های بنیادی حفاظتی و به ویژه بدون افزایش شفافیت و امنیت در عرصه منابع معدنی، «این خطر واقعی وجود دارد که افغانستان دچار منازعه‌مزمن ناشی از منابع طبیعی شود.»

جاوید مجددی، عضو پارلمان از بدخشان، برآورد می‌کند که 70 درصد از عایدات لاجورد در ولسوالی کران و منجان این ولایت «به جیب طالبان می‌رود که در ساحه این معادن حضور دارند.» به گفته او، این اخاذی‌ها در گسترش ناامنی از جنوب به مناطق نسبتاً امن شمال افغانستان کمک کرده است.

افغانستان دارای منابع معدنی زغال سنگ، مس، سنگ آهن، جست، سیماب، خاک‌های نادر، یاقوت، زمرد، طلا، نقره و بسیاری منابع معدنی دیگر است. برآورد کردن ارزش این منابع دشوار است، اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان ارزش آن را تا سه تریلیون یا سه هزار میلیارد دالر برآورد کرده است.

مقدار ناچیز این مواد معدنی به صورت قانونی استخراج می‌شود. مهارت‌های داخلی در جستجو، استخراج و پروسس این مواد بسیار ضعیف است. استخراج کنندگان بین المللی به دلیل نبود زیر ساخت‌های مناسب و وضعیت خراب امنیتی مایل به سرمایه گذاری نیستند و مبادرت چند شرکت خارجی برای استخراج معادن آهن، مس و طلا نیز برهم خورده است.

افغانستان در واقع انحصار لاجورد را در اختیار دارد که برای هزاران سال در بدخشان استخراج شده است. فراعنه مصر جواهر لاجوردی اندوخته بودند، هنرمندان عصر رنسانس آن را برای استفاده در رنگ ها پودر می‌کردند و امروز از این سنگ گرانبها در تزئینات و جواهر استفاده می‌شود.

استخراج قانونی این سنگ معدنی در سال 2014 میلادی به 5500 تن رسید. هر کیلوگرام سنگ صاف نشده لاجورد با توجه به کیفیت آن از دو تا چهار هزار دالر قیمت دارد. استخراج غیرقانونی آن اما افزایش یافت و به این دلیل شورای امنیت ملی افغانستان در اوایل 2015 هرگونه استخراج آن را منع کرد.

اما یک مقام حکومت افغانستان گفت که از آن به بعد جلو استخراج غیرقانونی لاجورد گرفته نشد و ملک ظاهراً با معافیت کنترول این معادن را به دست گرفت. او که از ترس انتقامگیری افراد شامل در این تجارت نخواست نامش فاش شود، افزود که ملک ماهانه حدود 440 هزار دالر به طالبان می‌دهد تا از این مناطق محافظت کنند.

اسوشیتدپرس در تهیه این گزارش نتوانسته است با ملک ارتباط برقرار کند. رسانه‌های داخلی افغانستان نیز او را به کنترول ساحات معدنی متهم کرده اند، اما او تا هنوز اظهار نظری نکرده است.

براساس یادداشتی که یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور در امور بازسازی، معادن، انرژی و آب به تاریخ 19 دسمبر به اشرف غنی داده است، ملک ساحات معدنی را برای 24 ساعت به قیمت گزافی به استخراج کنندگان غیرقانونی به اجاره می‌دهد. او در این یادداشت که کاپی آن در اختیار اسوشیتدپرس قرار گرفته، گفته است که این استخراج کنندگان برای این که تا حد ممکن مقدار زیاد لاجورد استخراج کنند، از مواد انفجاری استفاده می‌کنند که منجر به تخریب این معادن شده است.

پشتون همچنین گفته است که پسر ملک در ریاست امنیت ملی ولایت بدخشان کار می‌کند و از هر گونه تصمیم برای عملیات علیه قاچاقبران یا استخراج غیرقانونی معادن از قبل به پدرش اطلاع می‌دهد.

پشتون نوشته است که 5000 تن لاجورد غیرقانونی استخراج شده از کران و منجان توسط قاچاقبران و معامله گران در چهار ولسوالی (کران و منجان، جرم، بهارک و انگام) ذخیره شده است، در جاهایی که طالبان از مدت‌های طولانی حضور داشته اند. به نوشته او، حدود یک هزار تن از این سنگ قیمتی قبلاً به چین انتقال داده شده است.

این لاجورد قاچاقی در لاری‌های میوه، زغال سنگ و دیگر اموال جابجا شده و به کابل انتقال داده می‌شود. در کابل این سنگ با ارزش برای بازار جهانی دسته بندی شده و از آنجا به پیشاور پاکستان انتقال داده می‌شود که از آنجا به مقصد دبی در امارات متحده عربی یا شهر جایپور هندوستان بار زده می‌شود. در این جریان، هیچ مالیه‌ای به خزانه دولت ریخته نمی‌شود بلکه برعکس مقام‌های محلی و زورمندان با اخاذی و رشوت از آن نفع می‌برند.

مقام حکومت افغانستان که در این رابطه معلومات داده، گفته است که لاجورد قاچاق شده به پیشاور بیشتر توسط تاجران چینی خریداری می‌شود. او افزود که چینی‌ها با به دست آوردن این سنگ قیمتی، «جنگ را در کشور ما تمویل می‌کنند».