براساس این گزارش تحقیقی که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر و ده نهاد دیگر جامعه مدنی تهیه شده و روز سه شنبه (20 جوزا/ 10 جون) ارائه شد، مردم افغانستان از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواسته اند تا در صورت پیروزی، ملیشه های مسلح را خلع سلاح کنند، علیه فساد مبارزه نمایند و به کشمکش های قومی پایان دهند.

فهیم حکیم، مشاور ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هنگام ارائه این گزارش گفت: «امروز ما در استراتژی جدید وزارت داخله مطالعه می کنیم که آن ها می خواهند در سال های آینده پولیس محلی را دوباره منحل کنند. این خواست نهادهای جامعه مدنی در کنفرانس لندن بود. زیرا این نهادها گفتند که باید در تقویت نیروهای مشروع و رسمی سرمایه گذاری شود.»

پولیس محلی طرح جنرال پتریوس فرمانده پیشین نیروهای امریکایی در افغانستان بود که به گفته وزارت داخله توانست جلو فعالیت طالبان در روستاها را بگیرد، اما این نیروها به بی نظمی و آزار و اذیت مردم در ولایات متهم هستند.

رضایت از نظام کنونی

براساس تحقیق جدید، مردم افغانستان در مصاحبه های شان گفته اند که از نظام کنونی راضی هستند زیرا این نظام را خود مردم با رای شان ایجاد کرده اند.

آقای حکیم گفت: «این گزارش یک موضوع را بسیار با قاطعیت نشان داده است. هیچ کس نگفته که ما این نظام را نمی خواهیم. همگی گفته اند که این نظام باید تقویت شود. به خاطری که در انتخابات ما خطرات را قبول کردیم و رای دادیم.»

در این گزارش با شش هزار افغان در سراسر افغانستان مصاحبه شده است. آقای حکیم تاکید کرد که محتوای این گزارش نظر جامعه مدنی نیست، بلکه نهادهای مدنی تنها نظرات مردم را بازتاب داده اند.

آقای حکیم گفت مردم افغانستان در این گزارش تاکید کرده اند که به فعالیت گروه های مسلح باید پایان داده شود: «نارضایتی که مردم از آن یاد کرده، گفته اند که پروسه (خلع سلاح مسلح غیرمسئول) یا دایاگ امیدواری آن ها را زیاد کرد اما زمانی که این پروسه متوقف شد، تشویش مردم در این مورد زیاد گردید.»

در گزارش تاکید شده که بیکاری جوانان یکی از عوامل برهم زننده صلح در کشور است زیرا سبب شده تا شماری از نیروی جوان به گروه های شورشی بپیوندند و صلح و امنیت را تهدید کنند.

روبینا همدرد، عضو شبکه زنان افغانستان در این کنفرانس گفت: «قسمی که این شش هزار مصاحبه شونده نظر داده اند، هنوز هم جوانان از بیکاری و نبود شغل رنج می برند و اگر این جوانان کار پیدا کنند خود سبب صلح پایدار می شود.»

در این گزارش یک نقشه راه ده ماده ای نیز به منظور تقویت صلح پیشنهاد شده است. گزارش تاکید کرده که فساد گسترده در نهادهای مربوط به پولیس و قضاء از بین برود.

ارتقای ظرفیت کارمندان دولت، حمایت از حقوق بشر به خصوص حقوق زنان، توانمندسازی جوانان، توسعه متوازن و حل منازعات پیشنهادهای دیگری است که به باور این نهادها صلح و ثبات را تقویت می کنند.