نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری در گزارش تازه ای به بررسی ساختار محاکم طالبان پس از فروپاشی نظام عدلی و قضایی حکومت پیشین و نقض اصول محاکمه عادلانه پرداخته است.

رواداری نگاشته است یافته ها و معلومات در باره عملکرد نهاد های عدلی و قضایی طالبان در این گزارش از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا جون ۲۰۲۳ جمع آوری شده است .

رواداری برای تهیه این گزارش، در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ در ۲۶ ولایت کشور ۱۴۱ مصاحبه را با وکلای مدافع، سارنوالان، کارکنان اداری محاکم، مدافعان حقوق بشر، قربانیان و شماری از قضات پیشین انجام داده است .

نبود اصول و معیار محاکمه عادلانه

در گزارش این نهاد آمده است که با برگشت دوباره طالبان به قدرت در ماه اگست سال ۲۰۲۱، نظام عدلی و قضایی پیشین افغانستان فروپاشید و طالبان قوانین قبلی را لغو کرده، کارمندان مسلکی محاکم، سارنوالی ها و وزارت عدلیه را به صورت دسته‌جمعی برکنار نمودند.

بیشتر بخوانید: طالبان نزدیک به ۲۵۰۰ زندانی را آزاد کردند

بربیناد این گزارش طالبان افراد مورد نظر شان را که عمدتاً فارغ‌التحصیلان مدارس دینی می‌باشند،‌در این نهادها جابجا کردند.

صفحه یوتیوب دویچه وله دری

یافته های رواداری نشان می دهند که با لغو قوانین قبلی و به خصوص قوانین ناظر بر اجرآت قضایی، اکنون هیچ معیار و مکانیسم حقوقی مؤثر برای تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای عدلی و قضایی طالبان وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: نگرانی سارنوالان و وکلای مدافع زن از زندانیان آزاد شده و شرایط امنیتی افغانستان

گزارش می افزاید که هرچند طالبان اخیراً «اصول‌نامه اداری محاکم»، «لایحۀ محاکم» و «قانون طرز تحصیل حقوق» را در اختیار محاکم قرار داده‌اند؛ اما این اسناد پاسخ‌گوی نیازها و چالش‌های موجود نیستند و نمی‌توانند امور مربوط به نهادهای عدلی و قضایی را تنظیم کنند.

ابزار اثبات جرم در اداره طالبان چیست؟

بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری قضات طالبان که همه فارغ‌التحصیل و یا دانش‌آموزان برحال مدارس دینی بوده‌اند، با دانش قضایی و موازین محاکمه عادلانه آشنایی ندارند، به همین‌دلیل، توسل به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهم، به عنوان معمول‌ترین وسیله و ابزار اثبات جرم، در نظام عدلی و قضایی طالبان استفاده می شود.

بیشتربخوانید: طالبان انتقاد سازمان ملل از دره زدن را توهین به اسلام خواند

یافته‌های رواداری نشان می‌دهند که موازین محاکمه عادلانه در نهادهای عدلی و قضایی طالبان به‌صورت گسترده نقض می‌شود و به خصوص زنان و اقلیت‌های مذهبی در دسترسی به عدالت، با چالش‌ها و مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

بیشتر بخوانید: سازمان رواداری ۵۳۳ قتل هدفمند در چهار ولایت را ثبت کرده است

قضات و محاکم طالبان در رسیدگی به دوسیه‌های جزایی و حقوقی، از روش‌های سنتی و رویه‌های سلیقوی مختلف و متفاوتی استفاده می‌کنند. گزارش می افزاید که شیوه رسیدگی به یک قضیه مشخص جزایی یا حقوقی از یک محکمه تا محکمه‌ی دیگر و از یک ولایت تا ولایت دیگر کاملاً متفاوت است.

تبعیض در برابر زنان و اقلیت های مذهبی

از سوی دیگر، بر بنیاد معلومات بدست‌آمده، ‌به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز محاکم و قضات طالبان، زنان قربانی خشونت در دسترسی به عدالت با چالش‌های مضاعف و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری مواجه هستند.

بیشتربخوانید: مقامات بغلان اجرای احکام ملاهای محلی را تکذیب کردند

یافته های رواداری نشان می دهند که بدرفتاری و اشکال مختلف شکنجه، بازداشت خودسرانه و غیر قانونی افراد، وجود زندان‌های شخصی در سراسر افغانستان، فساد اداری، حل و فصل قضایای جزایی توسط نهادها و مراجع غیر مسئول و عدم استقلالیت و بی‌طرفی محاکم از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلاتی اند که در حال حاضر در نهادهای عدلی و قضایی تحت کنترول طالبان وجود دارند.

صفحه اینستاگرام دویچه وله دری

رواداری در این گزارش به این نتیجه رسیده است که دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی که هیچ قانون و مقرراتی در آن وجود ندارد، امر دشوار و ناممکن است.

کاهش اعتماد مردم بر نظام قضایی طالبان

گزارش رواداری تصریح کرده است که عدم استقلالیت نهادی و فردی در محاکم طالبان، مداخله نهادهای غیر مسئول در رسیدگی به قضایای جزایی و حقوقی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، توقیف خودسرانه و غیرقانونی باعث کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای عدلی و قضایی طالبان و افزایش میزان مراجعه آن‌ها به مکانیسم‌های غیررسمی برای رسیدگی به دعاوی شان شده است.

بیشتربخوانید: نگرانی از افزایش مجازات فراقانونی و محاکمه‌های صحرایی توسط طالبان

در این میان،‌زنان در افغانستان به ویژه قربانیان خشونت با چالش‌های مضاعف و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو هستند.

رواداری در این گزارش خاطر نشان ساخته است اکنون که نزدیک به دو سال از حاکمیت طالبان در افغانستان می‌گذرد، حتی یک مورد قانون برای تنظیم امور مربوط نهادهای عدلی و قضایی وضع نشده و همین‌گونه هیچ اقدام تقنینی برای تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان صورت نگرفته است. از این‌رو، بی‌نظمی و هرج و مرج گسترده در سراسر اداره طالبان به‌خصوص در نظام عدلی و قضایی آن‌ها حاکم است.

بیشتر بخوانید: زنان مطلقه: طالبان افغانستان را برای ما به یک زندان تبدیل کرده اند

در بخشی از این گزارش آمده است: «چون قانون و مقرارتی وجود ندارد، آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان با گذشت هر روز محدودتر می‌شود. زیرا یک فرد عادی منسوب به طالبان می‌تواند به صورت غیرقانونی و خودسرانه افراد دیگر را دستگیر، شکنجه و بازداشت نماید.»

عدم دسترسی نهاد های حقوق بشری به زندان های طالبان

وجود زندان‌های شخصی و عدم دسترسی به محلات سلب آزادی تحت کنترول طالبان از موارد مهم دیگری اند که نگرانی‌های جدی را بر انگیخته است.

سازمان حقوق بشری رواداری نگاشته است که هیچ نهاد حقوق بشری به‌صورت منظم به زندان‌های طالبان دسترسی ندارد و در مورد وضعیت زندانیان تصویر روشنی وجود ندارد.