اولین مرحله پروژه رشد زراعت و انکشاف دهات در سال ۲۰۰۹ آغاز شده بود و تا سال ۲۰۱۴ ادامه داشت. ولی نهادهای دولتی نتوانسته‌اند پولی را که برای این پروژه حیاتی اختصاص داده شده بود، مصرف کنند.

باری سلام، کمیشنر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، روز یکشنبه هنگام ارایه این گزارش گفت: «کمیته نظارت و ارزیابی در کنار این که پروژه‌های داخلی را بررسی می‌کند، پروژه‌هایی که از سوی دونرها تمویل می‌شوند را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد».

آقای سلام افزود که یک بخش عظیم پول که بیش از ۶۰ درصد کل پروژه می‌شود، صرف مصارفی شده که در واقع برای افغانستان نبوده، یعنی در بخش‌های تخنیکی از سوی قراردادی‌های خارجی‌ها به مصرف رسیده است.

مرحله دوم این برنامه که بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ تطبیق می‌شود، دارای ۹۰ میلیون دالر بودجه است. در گزارش این این نهاد آمده است که در پروژه رشد زراعت و انکشاف دهات، خویش‌خوری در مدیریت برنامه، بی‌نظمی در روند کمک‌های بلاعوض و قراردادهای تدارکاتی و تنظیمات اداری پیچیده، وجود داشته است.

همچنان در بخشی از این تحقیق گفته شده است که احتمال تخطی قانونی در قرارداد کارکنان وجود دارد و تمویل کنندگان مخالف ارزیابی از اجراات شان هستند.

اما کمیته نظارت و ارزیابی می‌گوید در فساد موجود در افغانستان تنها داخلی‌ها یا حکومت مقصر نیست؛ بلکه بخشی از فساد به نهادهای بین‌المللی بر می‌گردد. آقای سلام در این مورد گفت: «پروژه کاردیف نشان می‌دهد که دونرها نیز عملکردهایی داشته‌اند و پروژه‌هایی را تمویل کرده‌اند که سبب گسترش فساد در افغانستان شده است. نمونه آشکار آن همین پروژه رشد زراعت است که این ادعا را ثابت می‌سازد». اعضای این کمیته گفتند شرکتی که این پروژه را به پیش برده در افغانستان فاقد اعتبار بوده و در این کشور اصلا ثبت نشده است.

مسوولان این کمیته، تاکید کردند که چگونگی دیزاین این پروژه زمینه ساز فساد بوده است و بربنیاد تفاهمنامه موجود میان افغانستان و تمویل کنندگان بین‌المللی، دونرها قرارداد را به شرکت خصوصی انگلیسی «اتوس کنسلتنگ لمتد» داده است و با آنکه این شرکت فاقد رسمیت در افغانستان بود، این پروژه را مدیریت کرده است.

ناقص و بی‌کیفیت

براساس اظهارات اعضای کمیته نظارت و ارزیابی، یکی از چالش‌های اصلی مصرف کمک‌های خارجی در افغانستان این است که این کمک‌ها بجای مصرف در داخل افغانستان، در خارج از این کشور به مصرف می‌رسد و افغان‌ها هیچگونه نفعی از آن نمی‌برند.

این کمیته می‌گوید مصرف پول در خارج از کشور سبب می‌شود پولی که صرف مسایل اصلی پروژه می‌شود بسیار کم شود و پروژه‌ها ناقص و بی‌کیفیت شوند. اعضای این نهاد گفتند که تمویل کنندگان خارجی با این کمیته همکاری نکرده‌اند و در بعضی موارد اسناد تقاضا شده را در اختیار این نهاد قرار ندادند.

خیرالله سراج، عضو دیگر کمیته گفت که نهادهای داخلی از جمله وزارت‌های زراعت و انکشاف دهات به اندازه کافی با این نهاد همکاری کرده و اسناد خود را در اختیار کمیته قرار داده است.

این نخستین بار نیست که چنین گزارشی نشر شده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی نشر شده بود که قراردادها چندین بار دست به دست می‌شوند و در آخرین مرحله پروژه بسیار ضعیف و با پول کم تطبیق می‌گردد. نتیجه این فساد تطبیق پروژه‌هایی است که در مدت کوتاهی تخریب می‌شوند و از کارایی لازم برخوردار نیستند.

دویچه وله