پس از ولایت غزنی، این خیزش های اصطلاحا "مردمی" علیه طالبان در ولایت های ننگرهار، فاریاب و قندهار نیز آغاز شده اند. قیام کنندگان گفته اند که طالبان مکاتب را مسدود کرده و زندگی را برای مردم در روستاها دشوار نموده اند.

فوزیه کوفی، نماینده ولایت بدخشان در ولسی جرگه می گوید در صورتی که حرکت های مردمی علیه طالبان مدیریت نشود، این نیروها به افراد مسلح غیرقابل کنترول تبدیل خواهند شد.

کوفی به رادیو دویچه وله گفت: "باورم این است که اگر این گروه ها هم امروز مهار نشوند؛ چون از سلاح استفاده می کنند، فردا مهار ساختن این ها و جمع آوری سلاح ناممکن می شود. هرچند ما از این حرکت استقبال می کنیم چون مکاتب را باز کردند و از طالبان شکایت کرده اند؛ اما فردا اگر طالب نباشد و این ها خود به یک پروژه ناامنی تبدیل شوند، کی جلو این ها را می گیرد؟"

زوایای مبهم

هرچند حکومت افغانستان از این خیزش ها حمایت کرده است؛ ولی هنوز چگونگی ایجاد، تمویل و تجهیز این گروه ها گنگ و نامشخص است. افراد مسلحی که عضویت حرکت ضد طالبان را دارند و خود را مردم عادی معرفی می کنند، به خوبی تجهیز شده اند و وسایل مخابراتی جنگی در اختیار دارند.

خانم کوفی می گوید حکومت به جای حمایت از این حرکت ها، باید نیروهای امنیتی قانونی افغانستان را تقویت کند: "معلوم نیست که سلاح برای این ها کی می دهد؛ تجهیزات این ها از کجا می آید. خوب است که پولیس، اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان و آنهایی که مکلفیت دارند، از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنند؛ [این ها باید] تقویت شوند".

در ولسوالی اندر ولایت غزنی این نیروها توانسته اند طالبان را از چندین روستا خارج کنند؛ مکاتب را فعال نمایند و به حکومت اجازه دهند که پروژه های عمرانی را تطبیق کند.

با این همه، این نگرانی وجود دارد که آیا این افراد مسلح که جایگزین طالبان در روستاها می شوند، خود به عناصر برهم زننده امنیت تبدیل نمی گردند؟

احمد بهزاد، نماینده ولایت هرات در این رابطه می گوید: "مسلح کردن افراد غیرمسوول و حمایت نامریی و پنهان از حرکت های مسلحانه هم در گذشته به ثبات افغانستان کمک نکرده و هم در آینده نمی تواند تضمین کننده امنیت باشد. خیزش های مردمی در صورتی می تواند موثر باشند که به شکل مدنی صورت گیرند؛ اما در قالب های مسلحانه خودش بحران زا است".

سواستفاده های سیاسی

در سه سال اخیر حکومت افغانستان و ناتو دست به ایجاد پولیس محلی برای مقابله با نفوذ طالبان در روستاها زده اند. هرچند این نیروها تحت کنترول وزارت داخله قرار دارند؛ اما بارها گزارش شده که پولیس محلی در آزار و اذیت مردم و نقض حقوق بشر در مناطق مختلف افغانستان دخیل بوده است.

از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که حرکت های ضد طالبان یک بار دیگر منجر به برخوردهای مسلحانه قومی و منطقه ای نشود.

خانم کوفی می گوید این حرکت ها می تواند به عنوان پروژه ای برای نا امن سازی و دست کاری در انتخابات استفاده شوند: "این نیروها می توانند به آسانی برای نا امن سازی یک قریه و تقلب به نفع یک کاندیدا استفاده شوند. به آسانی می توانند برای تحقق اهداف شخصی افراد استفاده شوند. به همین دلیل آینده این نیروها مبهم است".

در همین حال، نمایندگان نگرانند که حلقات سیاسی و استخبارات کشورهای همسایه می توانند از این حرکت های مسلحانه اصطلاحا "مردمی" به نفع خودشان استفاده کنند.

حسین سیرت / کابل

ویراستار: عاصف حسینی