هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان روز سه شنبه با نشر گزارشی گفته است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ تا جون امسال، ۲۱۸ قتل فراقانونی را که ارتباط با طالبان دارد، ثبت کرده است.

یوناما افزوده است: «در بسیاری موارد، افراد پیش از این که به قتل برسند، توسط نیروهای امنیتی اداره حاکم تحت توقیف قرار گرفتند.»

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید! 

در گزارش آمده است: «بعضی از آن‌ها به توقیف‌خانه انتقال داده شده و در آنجا کشته شده اند، در حالی تعدادی به جاهای نامعلوم برده شده و به قتل رسیده اند و اجساد شان دفن گردیده یا به اعضای خانواده‌های شان تسلیم داده شده است.»

این در حالی است که مقام‌های ارشد طالبان همواره گفته اند که براساس دستور ملا هبت‌الله رهبر این گروه، اعضای حکومت و نیروهای امنیتی سابق شامل «عفو عمومی» می‌شوند.

وزارت خارجه طالبان در پاسخ به هیئت معاونت ملل متحد گفته است که هیچ اطلاعی در مورد عدم پیروی از فرمان عفو عمومی دریافت نکرده است و اگر کدام موردی از رعایت نشدن این دستور وجود داشته باشد، مورد تحقیق قرار می‌گیرد.

یوناما گفته است حدود نیمی از قتل‌هایی که ثبت شده است در چهار ماه نخست بعد از تصرف قدرت توسط طالبان صورت گرفته است. این سازمان ۷۰ مورد کشتار فراقانونی دیگر را در سال ۲۰۲۲ ثبت کرده است.

یوناما گفته است: «در مورد اکثریت تخطی‌هایی که در این گزارش تذکر رفته، معلومات محدودی وجود دارد که مقام‌های حاکم چه اقداماتی برای تحقیق در مورد این رویدادها و بازخواست از عاملان آن‌ها انجام داده اند.»

یوناما گفته است: «معافیت آشکاری که اعضای اداره حاکم براساس آن به ارتکاب نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت سابق و نیروهای امنیتی و دفاعی سابق ادامه می‌دهند، مایه نگرانی جدی است.»

۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان علیه اعضای حکومت سابق

هیئت معاونت ملل متحد به صورت مجموعی ۸۰۰ واقعه نقض حقوق بشر مرتبط با طالبان علیه اعضای حکومت سابق و نظامیان پیشین را ثبت کرده است که شامل بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی و شکنجه می‌شود.

یوناما توضیح داده است که اکثریت این تخطی‌ها علیه اعضای نیروهای امنیتی و پولیس سابق انجام شده است.

در گزارش آمده است که بیش از ۱۴۴ مورد شکنجه و بدرفتاری مقامات حکومت سابق و اعضای نیروهای امنیتی پیشین از سوی نیروهای طالبان ثبت شده است که شامل لت و کوب با کیبل، پایپ، تهدید شفاهی و آزار می‌شود.

وزارت خارجه طالبان گفته است که ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر روحانی این گروه یک فرمان عفو عمومی و یک فرمان دیگر علیه شکنجه و بدرفتاری با افراد بازداشت شده صادر کرده است.

این وزارت کشتارهای فراقانونی به دستور اداره طالبان و هدف قرار دادن کسانی را که در گذشته علیه این گروه جنگیده و یا با حکومت تحت حمایت غرب کار کرده بودند، رد کرده است.

وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای که یوناما همراه با این گزارش نشر کرده، گفته است: «هیچ کارمند نظامی اداره پیشین به دلیل فعالیت‌هایش در ادارات امنیتی بازداشت، توقیف یا شکنجه نشده است.»

با وجود این، وزارت خارجه طالبان افزوده است: «آن کارمندان اداره سابق که به گروه‌های مخالف امارت اسلامی پیوسته یا فعالیت نظامی به هدف آسیب زدن به نظام داشته اند، بازداشت و به نهادهای عدلی معرفی شده اند.»

af/pa (Reuters, UNAMA)