هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در این گزارش گفته است که از سال ۲۰۰۹ به این سو قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان وجود دارد، اما مقام‌ها به جای تطبیق این قانون به میانجیگران غیررسمی محلی اجازه می‌دهند که قضایای جرمی خشونت علیه زنان را حل کنند و حتی گاهی این رسیدگی غیررسمی به جرایم را مدیریت نیز می‌کنند.

به گزارش یوناما، در کشوری که زنان غالباَ در چهار دیواری خانه محصور اند و تابع مرد دانسته می‌شوند، دسترسی آن‌ها به عدالت «شدیداَ ناکافی» است که این خود معافیت عاملان خشونت علیه زنان از مجازات را تقویت می‌کند.

در این گزارش تحت عنوان «بی‌عدالتی و معافیت» تجربه‌های زنانی مستندسازی شده است که در ۲۳۷ قضیه از آگست ۲۰۱۵ تا دسمبر ۲۰۱۷ تلاش کرده اند خشونت از ناحیه عاملان مرد را پیگیری حقوقی کنند.

در گزارش آمده است که از این میان، ۱۴۵ قضیه توسط میانجیگری حل شده است و نشان می‌دهد که زنان هم توسط مقام‌ها و هم توسط خانواده‌های شان تحت فشار قرار می‌گیرند تا شکایت حقوقی شان را پس بگیرند.

یوناما در این گزارش همچنین ۲۸۰ قضیه قتل زنان را مورد بررسی قرار داده که اکثر آن‌ها قربانی «قتل ناموسی» شده اند. از این جمع، تنها در۵۰ قضیه (۱۸ درصد) عاملان خشونت براساس قانون مجازات شده اند.

قانون محو خشونت علیه زنان که در سال ۲۰۰۹ نافذ شد، مواردی چون ازدواج اطفال، ازدواج اجباری، اجبار کردن به خودکشی، تجاوز جنسی و دیگر موارد خشونت علیه زنان را جرم قلمداد کرده است. از نظر قانونی هیچ مقرراتی برای حل قضایای جرمی از طریق میانجیگری بزرگان محلی وجود ندارد.

در گزارش یوناما آمده است که وادار کردن زنان به قبول میانجیگری بزرگان محلی «تخطی مستقیم از قانون محو خشونت علیه زنان و قانون جزا و نقض حقوق بشر از جانب دولت شمرده می‌شود.»

دانیله بیل، رئیس بخش حقوق بشر یوناما به فرانس پرس گفت: «قضایای خشونت علیه زنان وقتی مورد میانجیگری قرار می‌گیرند، اساساَ از «قضیه جرمی» به تنها «مشاجره خانوادگی» تغییر داده می‌شوند.»

او افزود: «زنان ترغیب می‌شوند تا با عامل (خشونت) آشتی کند، مثل این که گویا در واقع هیچ جرمی صورت نگرفته است و یا این که اگر دوجانب به توافقی نرسند، در پی طلاق باشند. چنین نتایجی در تناقض با روحیه و متن قانون محو خشونت علیه زنان قرار دارد.»

بیل افزود که این مساله همچنین بیانگر این است که هرگاه زنی از خشونت شکایت حقوقی کند، خطر این که شاهد تکرار خشونت باشد «بسیار بلند» است.

در گزارش آمده است که حکومت افغانستان تلاش‌های «مشخصی» انجام داده و توافق کرده که «هیچ زمینه‌ای برای میانجیگری اجباری و عدالت غیررسمی در موارد جرمی وجود ندارد.» اما ناکامی مکرر حکومت در تحقیق این قضایا و پیگرد عاملان جرایم باعث «میزان بلند معافیت از مجازات شده و عادی‌ شدن خشونت علیه زنان در جامعه افغانستان را تقویت کرده است.»

af/hm (AFP)