رزا اوتونبایوا، رئیس هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما" در بیانیه ای به روز یکشنبه گفت که "قانون جدید طالبان محدودیت های غیرقابل تحمل" را در مورد حقوق زنان و دختران گسترش می دهد، به طوری که "حتی صدای زن" در خارج از خانه ظاهراً نقض اخلاقی تلقی می شود.

هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، به روز چهارشنبه "قانونی ۳۵ ماده ای" را توشیح کرد که براساس تفسیر این گروه از شریعت اسلامی تدوین شده و محدودیت های شدیدی را بر سبک زندگی و رفتار مردم افغانستان وضع می کند.

مرتبط: بئربوک قانون جدید طالبان را به عنوان «۱۰۰ صفحه نفرت از زنان» محکوم کرد

هرچند هیچ کشوری هنوز اداره طالبان در کابل را به رسمیت نشناخته، اما سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که "تا زمانی که محدودیت ها بر زنان و دختران پابرجاست، به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حاکمان قانونی افغانستان تقریبا غیرممکن است."

نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل گفت: «جامعه بین المللی با حسن نیت به دنبال تعامل سازنده با مقامات حاکم می باشد.» او افزود: «جهان می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند، جایی که همه افغان ها در آینده خود سهم داشته باشند، شهروندان دارای حقوق باشند، نه اینکه فقط تحت انضباط باشند. محدود کردن بیشتر حقوق مردم افغانستان و نگهداشتن آنها در ترس دایمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر خواهد ساخت.»

انتقاد فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از یوناما

داکتر عالمه، یک فعال حقوق بشر و حقوق زنان در آلمان به این باور است که این بیانیه یوناما "ضعیف و سازشکارانه" است. وی به دویچه وله گفت: «اگر یوناما راه "تعامل" گسترده را با طالبان روی دست نمی گرفت و پیوسته مطالبات این گروه را نمی پذیرفت و حتی به حذف نمایندگان زن و جامعه مدنی در کنفرانس سوم دوحه در سال جاری تن نمی داد، طالبان تا این حد جسور نمی گردیدند که با حربه دین به حذف سیستماتیک و سازمان یافته زنان بپردازند و این آخرین قانون قرون وسطایی را تصویب نمایند.»

وی افزود که افغانستان کاملا به سال های اول "حاکمیت متحجر طالبانی" برگشته است. وی به این اشاره می کند که این قوانین جدید طالبان بر فعالیت های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای خارجی در افغانستان نیز تاثیر خواهد گذاشت.

فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد چگونگی اجرایی شدن این قانون ابراز نگرانی کرده و افزود: «این یک چشم انداز ناراحت کننده برای آینده افغانستان است، جایی که بازرسان اخلاقی دارای اختیارات فردی زیادی شده اند که هر فردی که براساس فهرست گسترده و گاهی مبهم آنان رفتار نکند، تهدید و بازداشت کنند.»

این قانون، مجازات های درجه بندی شده ای را عنوان کرده که از اخطار شفاهی گرفته تا تهدید، جریمه نقدی و بازداشت های کوتاه مدت و درازمدت را شامل می شود.

این مجازات ها را پولیس اخلاقی یا محتسبینی تعیین می کنند که زیر نظر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طابان عمل می کنند؛ کسانی که بارها از رفتارشان از سوی مردم شکایت شده و گزارش های زیادی از نقض حقوق بشر توسط آنان ثبت گردیده است.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در سخنانی که یکشنبه توسط رسانه زیر اداره این گروه پخش شد، گفت که هیچ کس حق ندارد حقوق زنان را بر اساس آداب و رسوم نامناسب نقض کند. وی افزود: «ما متعهد هستیم که تمام حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی تضمین کنیم و هرکسی که شکایتی در این زمینه داشته باشد، شنیده شده و حل و فصل خواهد شد.»

تاثیرات بر سازمان ملل متحد و کمک های بشردوستانه

اما ، با نگرانی در مورد فقر و گرسنگی در افغانستان گفت که یوناما در حال بررسی پیامدهای توشیح این "قانون" برای افغانستان و مردمش و همچنان "تاثیر بالقوه آن بر سازمان ملل متحد و کمک های بشردوستانه به افغانستان است."

او با اشاره به بحران انسانی موجود در افغانستان اضافه کرد: «پس از دهه‌ ها جنگ و در بحبوحه یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان به جای اینکه برای دیر رسیدن به نماز، نگاه به یک جنس مخالف که عضوی از خانواده نیست و یا به همراه داشتن عکس یکی از عزیزان شان، تهدید و مجازات شوند؛ سزاواری بسیار بهتری را دارند.»

زنان در افغانستان بار سنگین محدودیت ‌ها را تحمل می‌کنند. پیش از این هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان وضع زنان در این کشور را «آپارتاید جنسیتی» خوانده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مصاحبه با دویچه وله گفته بود ریچارد بنت را به افغانستان ممنوع الورود اعلام کرده اند.

انتقاد از علمکرد یوناما در برابر طالبان

نیلوفر ایوبی، یک فعال حقوق زنان افغانستان در مورد این بیانیه یوناما به دویچه وله گفت که این سازمان بسیار دیر به قانون نامه طالبان واکنش نشان داد: «من فکر می کنم زمان نشر بیانیه گذشته است. سازمان ملل به اندازه ای به طالبان فرصت و جسارت داده که دیگر هیچ اقدامی به جز تحریم های بیشتر و منزوی کردن بیشتر بر آنان تاثیری نخواهد داشت.»

وی از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست: «اگر واقعا به چیزی که در بیانیه های خود می گویید باور دارید، تحریم ها را بر طالبان بیشتر کنید. کمک های بشردوستانه ای که به نام مردم افغانستان می فرستید، به دست طالبان می افتد و نتیجه اش این است که در قرن ۲۱ محدودیت های قرون وسطایی طالبان به عنوان قانون بر مردم و مخصوصا زنان اعمال می شود. من فکر می کنم وضع حقوق بشری و بحران انسانی در افغانستان از این بدتر نخواهد بود.»

آزیتا نظیمی، یک خبرنگار و فعال حقوق بشر افغانستان با اشاره به نقض شدید آزادی رسانه ها و آزادی بیان و همچنان آزادی ادیان و مذاهب در قانون جدید طالبان گفت: «رهبر گروه تروریستی طالبان در این فرمانش تمام خطوط قرمز ملی و بین المللی را نقض کرده است...مردم افغانستان تسلیم این قوانین شوم آنان نمی شوند... طالبان با تصویب این قانون تیشه به ریشه خود زدند.»

بسیاری از مؤلفه های این "قانون امر به معروف" از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ به طور غیر رسمی وجود داشته اند و مشخص نیست که آیا تدوین رسمی آنها به عنوان "قانون امر به معروف و نهی از منکر" منجر به اجرای دقیق ترشان می شود یا خیر؟

با این حال، یوناما گفته که موارد مثبتی در این قانون وجود دارد، از جمله منع بدرفتاری با یتیمان و "بچه بازی" که مانع سوءاستفاده از کودکان می گردد.

اوتونبایوا قرار است در ۱۸ سپتمبر، سه سال پس از توقف تحصیل دختران بالاتر صنف ششم توسط طالبان، در مورد وضع افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.