شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که متشکل از ۱۱ تیم انتخاباتی است، روز سه شنبه در کابل گفتند که سران حکومت وحدت ملی نمی توانند هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند و هم به کار خود در حکومت ادامه بدهند.

آنان تاکید کردند در صورتی رئیس جمهور و رئیس اجراییه به کار خود تا برگزاری انتخاباب ریاست جمهوری ادامه داده می‌توانند که از نامزد شان در انتخابات ریاست جمهوری انصراف دهند.

دلیل این جنجال در تاخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعبیرهای متفاوت از قانون اساسی است. قبلاَ ستره محکمه افغانستان زمان کار حکومت وحدت ملی را برای بعد از اول جوزا تمدید کرده است.

فرامرز تمنا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت که دوام کار سران حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزا در تضاد با ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان است و کشور را به بحران مواجه می کند.

تمنا تاکید کرد که اگر سران حکومت وحدت ملی به خواست ۱۱ نامزد انتخابات ریاست جمهوری توجه نکنند و به کار «غیرقانونی» خود ادامه دهند، مسئولیت هر اتفاق به دوش خود آنها می باشند.

حنیف اتمر، یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که حکومت وحدت ملی توان مدیریت کشور را ندارد و با گذشت هر روز وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان خرابتر می گردد و از سوی دیگر سران حکومت «با اقدامات آگاهانه مانع اصلی تحقق صلح در افغانستان اند و باید این مانع برداشته شود.»

در همین حال شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید که افراد و اشخاص به دل خود نمی توانند قانون را تفسیر کنند و دادگاه عالی دوام کار حکومت را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت داده است.

دوره قانونی حکومت وحدت ملی تا شش روز دیگر یعنی اول جوزا خاتمه پیدا می کند و قرار است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ شش میزان برگزار گردد.