جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز سه شنبه گفت که فعالیت‌های این مرکز با جدیت تمام آغاز شده است. او افزود که نتایج فعالیت این مرکز از طریق رسانه‌ها در اختیار همگان قرار خواهد گرفت: «مسئولین مرکز عدلی و قضایی خود را ملزم می‌دانند تا حین رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری با رعایت قوانین، شفافیت و حسابدهی را از طریق رسانه‌های همگانی تامین نماید.»

بازداشت مقامات دولتی

براساس معلومات آقای رسولی تاکنون چندین تن از مقامات دولتی که متهم به فساد هستند، بازداشت شده و دوسیه‌های آن‌ها تحت بررسی و تحقیق قرار دارد. چنانچه یک تن از افسران بلند رتبه وزارت داخله به اتهام اخذ ۱۵۰ هزار دالر رشوت بازداشت و محاکمه شده است. همچنین وظایف هشت تن از مقامات عالی رتبه به شمول یک تن از معینان وزارت داخله به دلیل اتهام فساد اداری، به تعلیق درآمده است.

به همین ترتیب، شش تن به اتهام غصب زمین گرفتار شده و قضایای آن‌ها تحت بررسی قرار دارد. آقای رسولی افزود که هشت تن از کارمندان بانک ملی به اتهام فساد بازداشت شده‌اند: «در جریان تحقیق سارنوالان ما در یافتند که این اختلاص ۱۶ میلیون نه بلکه ۲۴ میلیون افغانی است. دوسیه این افراد به محکمه اختصاصی عدلی و قضایی محول شده است.»

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری جرایم سنگین مرتبط به فساد اداری، پولشویی، سرقت و قاچاق آثار باستانی، استخراج غیرقانونی معادن و غصب املاک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گفته مقامات، یک تن از افسران قوماندانی امنیه ولایت ارزگان با مبلغ ۲۵۰ هزار دالر، سه میلیون افغانی و یک مقدار کلدار و زیورات به اتهام پولشویی گرفتار شده و قضیه او تحت تحقیق قرار دارد. همچنین یک تن از سارنوالان خود لوی سارنوالی نیز به اتهام فساد بازداشت شده و تحقیقات در مورد او ادامه دارد.

هرچند این نگرانی وجود دارد که ممکن است مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد نیز نتواند سراغ فسادپیشگانی برود که حامیان قدرتمند در رده‌های بلند حکومت دارند، اما سخنگوی لوی سارنوالی گفت که هیچ تفکیکی در این زمینه وجود نخواهد داشت: «تعهد لوی سارنوالی این است که قانون را در امر مبارزه با فساد اداری بدون درنظرداشت موقف و موقعیت هر شخص بالای شان تطبیق می‌کند، با در نظرداشت حیثیت، کرامت و ارزش‌های حقوق بشر اشخاص و افراد.»

از زمان آغاز کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تاکنون دوسیه‌های ۳۱ تن از متهمان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

انتقاد از شیوه مبارزه با فساد

در همین حال نهاد دیدبان شفافیت روز سه شنبه گفت که ۱۷ نهاد مختلف در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت می‌کنند. به باور مسئولان این نهاد، کارکردهای این نهادها «بسیار ضعیف و سیاسی» است، به همین دلیل مبارزه با فساد موثر نیست.

این نهاد خواستار لغو ادارات مبارزه با فساد شده است.

دیدبان شفافیت می‌گوید نهادهای مبارزه با فساد مستقل نیستند و به شدت از مداخلات سیاسی مقامات، زورمندان و افراد با نفوذ متاثر می‌باشند. این نهاد گفته است که عملکردهای حکومت وحدت ملی ضعیف است، زیرا هیچ یک از نهادهای موازی مبارزه با فساد را لغو نکرده و به صورت نمایشی، ادارات دیگری را در کنار ادارات قبلی افزوده است.

از آرشیف دویچه وله