نمایندگان پارلمان تقریبا به دو دسته تقسیم شده اند. تعدادی از آن ها می گویند دو تابعیته ها حق دارند که از پارلمان رای اعتماد بگیرند و در پست وزارت کار کنند، در حالی که شماری دیگر با این دیدگاه مخالفت می کنند.

نمایندگانی که طرفدار نامزدان دو تابعیته هستند به این باورند که تابعیت دوگانه نمی تواند مانع محرومیت نامزد وزیران از حقوق اساسی آن ها شود. آن ها می گویند بیش از 120 تن از نمایندگان در پای نامه ای امضا کرده و خواهان تجدید نظر در مصوبه دو تابعیته ها شده اند. شماری دیگر از نمایندگان به شدت با دو تابعیته ها مخالف هستند و می گویند نمایندگان نباید از این مصوبه بگذرند.

براساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه در صورتی که یک سوم نمایندگان خواهان تغییر یک قانون شوند و دو سوم نمایندگان به این تغییر رای مثبت دهند، قانون تغییر می کند.

برخی از نمایندگان می گویند رشوتدهی برای تغییر مصوبه دو تابعیته ها بین نامزد وزیران دو تابعیته و نمایندگان این روزها زبانزد خاص و عام شده است. شکیبا هاشمی نماینده ولایت قندهار در جلسه عمومی روز شنبه چهارم دلو 1393 گفت این موضوع سبب بدنامی پارلمان و نمایندگان می شود.

هاشمی گفت که نام نمایندگانی که خواهان تغییر مصوبه هستند باید افشا شود: «هرکسی از قندهار به ما زنگ می زنند و می پرسند که شما هم دو هزار دالر گرفته اید؟ باید نام های این ها (نمایندگان طرفدار دو تابعیته ها) خوانده شود به خاطری که این ها می گویند ولسی جرگه عجولانه تصمیم گرفته است.»

اختلاف نظرها و جنجال ها برسر نامزد وزیران دو تابعیته به حدی بالا گرفته است که خلیل صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان از سوی هیات اداری ولسی جرگه مجبور به ترک تالار عمومی شد. خلیل صدیق از جمله نامزدانی است که تابعیت دوگانه دارد.

برخوردهای لفظی بین شکیبا هاشمی و لیلما حکیمی دو تن از نمایندگان سبب شد تا جریان زنده پخش جلسه عمومی قطع شود. این دو نماینده به دلیل برخوردهای لفظی و اخلال نظم جلسه از تالار عمومی اخراج شدند.

به دنبال جنجال ها برسر نامزد وزیران دو تابعیته هیات اداری ولسی جرگه گفت هیچ تغییری در مصوبه نیامده و این تصمیم همچنان به حال خود باقی است. پارلمان افغانستان نام هفت تن از نامزد وزیران را که دارای تابعیت دوگانه هستند به ریاست جمهوری فرستاده و از رئیس جمهور غنی خواسته است که آن ها را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان نفرستد.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی روز شنبه گفت که دو تابعیته ها نمی توانند به عنوان نامزد وزیر معرفی شوند: «تا زمانی که در ارتباط به دو تابعیته امضا یا سندی که از طرف اعضای محترم ترتیب یافته در اختیار هیات اداری قرار نگیرد هیچ مسوولیتی ما نداریم. ما مصوبه داریم در مورد دو تابعیته ها و این مصوبه به قوت خودش باقی است.»

اسناد تحصیلی

اسناد تحصیلی نامزد نیز منجر به اختلاف نظرها و کشمکش ها در جلسات ولسی جرگه شده است. شماری از نمایندگان می گویند اسناد تحصیلی برخی از نامزد وزیران مشکل دارد. این نمایندگان می گویند تا زمانی که نامزد وزیران اسناد تحصیلی شان را به شکل شفاف ارائه نکنند، نباید از پارلمان رای اعتماد بگیرند.

نامزد وزیران حکومت وحدت ملی هفته گذشته معرفی برنامه های کاری شان برای نمایندگان را از آغاز کردند. تاکنون نه نامزد وزیر و یک نامزد ریاست مستقل برنامه های شان را برای ولسی جرگه معرفی کرده اند.

این در حالیست که ولسی جرگه باید برنامه های کاری 25 نامزد وزیر را بشنود و سپس به آن ها رای اعتماد بدهد. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از این نامزد وزیران رای اعتماد خواهند گرفتند.

در صورتی که موضوع دو تابعیته ها حل نشود و نمایندگان به آن ها رای اعتماد ندهد، حکومت مجبور است هفت نامزد وزیر دیگر را به جای نامزد وزیران رد شده به پارلمان معرفی کند. این اختلاف نظر می تواند تشکیل کابینه حکومت ملی را تا هفته ها و ماه های دیگر به تعویق اندازد. با گذشت سه ماه از آغاز کار حکومت، هنوز کابینه تشکیل نشده است.