کمیسیون انتخابات عراق روز پنجشنبه ۵ فوریه (۱۷ بهمن) نتایج اولیه‌ی انتخابات استان‌های عراق را اعلام کرد. این انتخابات روز شنبه ۳۱ ژانویه (۱۲ بهمن) برگزار شده بود.

پیروزی نسبی لیست نوری المالکی

این نتایج اولیه بر شمارش ۹۰ درصد برگه‌های انتخاباتی مبتنی است. به نظر می‌آید نتایج قطعی تغییر چندانی به این آمار اولیه ندهد. در دو استان پراهمیت عراق جایگاه نخست به لیست "حزب دعوه" متعلق به نخست وزیر نوری ‌المالکی و جایگاه دوم به لیست "اتحاد برای یک دولت قانون‌مدار" اختصاص دارد.

لیست المالکی با کسب ۳۸ درصد آرا در بغداد و ۳۷ درصد آرا در بصره به یک پیروزی نسبی رسید. این لیست در دو استان دیوانیه و نصیریه در هر کدام حدود ۲۳ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

در دیگر استان‌های شیعه‌نشین نواحی جنوبی عراق، لیست المالکی به زیر ۲۰ درصد رسیده است. با این حال هواداران نوری المالکی خود را پیروز این انتخابات می‌دانند.

شکست نسبی لیست عبدالعزیز حکیم

آرایی که به حزب "مجلس اعلای اسلامی عراق" تعلق گرفت، چندان چشمگیر نیست. لیست رهبر این حزب شیعی، عبدالعزیز حکیم توانست در نجف به ۱۴/۸ درصد، در اماره در جنوب کشور به ۱۴/۶ درصد و در بصره به ۱۱/۶ درصد آرا دست یابد.

مجلس اعلای اسلامی عراق که تا کنون در اغلب شوراهای استانی اکثریت را داشته است، این بار در هیچ یک از استان‌ها در صدر قرار نگرفت. به‌ویژه نتایج انتخاباتی در نصیریه که زادگاه معاون ریاست جمهوری "عادل عبدالمهدی" است و در نجف، کانون خانواده‌ی حکیم، نشانگر شکستی سنگین برای مجلس اعلای اسلامی عراق است.

به نوشته‌ی روزنامه‌ی "نویه سوریشر تسایتونگ"، آرای نازل مجلس اعلای اسلامی پاسخی بوده است به فعالیت‌های خدماتی بسیار نامطلوب و نیز ناتوانی و فساد سیاستمداران محلی. این سیاستمداران در این استان‌های نسبتا آرام امن قادر به بازسازی مناطق زیر نظارت خود نبوده‌اند.

آرای نازل لیست "مستقل‌ها" یا صدری‌ها

در بغداد لیست مجلس اعلا نتوانست به لیست شیعی "مستقل‌ها" متعلق به مقتدا صدر برسد. لیست صدر ۹ درصد آرا را به خود اختصاص داد. جنبش صدر لیست جداگانه‌ای نداشت و از کاندیداهای مستقل حمایت می‌کرد.

لیست "مستقل‌ها" در استان‌های جنوبی عراق به کسب ۱۲ تا ۱۵ درصد آرا موفق شد. در بصره، شهری که المالکی با حمایت نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا به فعالیت‌های شبه‌نظامی جنبش صدر خاتمه داد، آرای صدری‌ها فقط به ۵ درصد رسید.

پیشی گرفتن ناسیونالیست‌های عرب از کردها

از زمان برگزاری انتخابات، در یک منطقه‌ی نزدیک به سرحدات ایران تنش‌‌ها بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، صدها شهروند کرد شاکی بوده‌اند که نام آنها در فهرست انتخاباتی درج نشده بود.

از سوی دیگر کردها تردید دارند نسبت به این مسئله که در استان شمالی نینوا یک حزب سنی به ۴۸/۴ درصد آرا دست یافته باشد. در موصل لیست کردها توانست ۲۵/۵ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که مناطق حول موصل کانون شهروندان کرد است.

کردها در استان دیاله نیز توانستند فقط به ۱۸ درصد آرا دست یابند.

جا به جایی در وزنه‌ی نیروهای سیاسی

چنان که انتظار می‌رفت در شمال و مناطق مرکزی عراق و نیز در استان انبار در غرب، جا به جایی قابل ملاحظه‌ای در توازن تا کنونی نیروهای سیاسی به چشم می‌خورد. در انتخابات چهار سال پیش، نیروهای سنی این مناطق، انتخابات را تحریم کرده بودند. ولی مشارکت بالای آنها در این انتخابات در ترکیب مجلس‌های محلی تغییر اساسی ایجاد خواهد کرد.

این درست است که نتایج شمارش آرا نوری المالکی و حزب او (حزب دعوه) را پیشتاز این انتخابات نشان می‌دهد، ولی نمی‌توان آن را به منزله‌ی پیروزی بزرگ المالکی دانست.

این انتخابات نشان داد که نوری المالکی در جلب آرای سنی‌ها ناکام بوده است. در این انتخابات نیروی سیاسی قدرتمندی نیز سر بلند نکرده است که قادر به غلبه بر شکاف‌های مذهبی و قومی باشد. از این رو می‌توان انتظار داشت که عراق تا مدتی چند پاره باقی بماند.