آزادی دو متهم پرونده عجمیان، تلاش برای دادرسی دراحکام دیگر
۱۴۰۲ مرداد ۳۱, سهشنبه
شایان چارانی و امیرمحمد جعفری، دو تن از متهمان پرونده کشته شدن روحالله عجمیان آزاد شدند. همزمان فشار بر خانواده قربانیان اعتراضات سال گذشته افزایش یافته و وکیل خانواده مهسا امینی به زودی دادگاهی میشود.
تبلیغات
به گزارش "شبکه شرق" شایان چارانی و امیرمحمد جعفری، دو تن از متهمان پروندۀ روحالله عجمیان، "مشمول عفو" و روز دوشنبه ۳۰ مرداد از زندان آزاد شدند. این دو که زیر ۱۸ سال هستند، متهمان "ردیف یازدهم و دوازدهم" این پرونده بودند. آنها پیشتر به سه سال زندان محکوم شده بودند.
روحالله عجمیان بسیجیای بود که روز ۱۲ آبان سال گذشته و در جریان درگیری در مراسم چهلم حدیث نجفی، از جان باختگان اعتراضات سراسری، کشته شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کشته شدن او پروندهای با ۱۵ متهم تشکیل داد.
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام این افراد "افساد فی الارض" بود و نه قتل. با این حال برای متهمان احکام حبسهای طولانی و اعدام صادر شد. محمد حسینی و محمد مهدی کرمی علیرغم ابهامات بسیار در پرونده و برگزاری دادگاهی بدون حداقل استانداردهای حقوقی دیماه گذشته اعدام شدند. هیچکدام از این دو نفر اجازه داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به یک محاکمه عادلانه را نداشتند.
احکام طولانی و تبعید متهمان، علیرغم ایرادات بسیار در روند دادرسی
احکام اعدام ۱۳ نفر از متهمان نقض شد اما آنها به حبسهای طولانی و تبعید محکوم شدند. حمید قره حسنلو، پزشکی که در این پرونده به عنوان "متهم ردیف اول" معرفی شده بود، پس از نقض حکم اعدام به اتهام "محاربه" به ۱۵ سال زندان و تبعید به یزد محکوم شد. دیوان عالی کشور به فرزانه قره حسنلو، "متهم ردیف هفتم" و همسر حمید قره حسنلو حکم پنج سال زندان و تبعید به زندان مشهد را داد. محسن بیات، وکیل خانم قره حسنلو و دیگر وکلای پرونده گفتهاند که این احکام به آنها ابلاغ نشده است.
رضا آریا، "متهم ردیف دوم" و مهدی محمدی و حسین محمدی، "متهمان ردیف چهارم و پنجم" هرکدام به ۱۰ سال زندان و تبعید به کرمان محکوم شدند. شهلا اروجی، وکیل مهدی محمدی نیز به شبکه شرق گفت که «احکام متهمان این پرونده به وکلا ابلاغ نمیشود و ما مجبور به اطلاع از آراء موکلان خود از طرقی دیگر هستیم».
محمد امین اخلاقی ساوجبلاغی و امین مهدی شکرالهی، متهمان ردیف شش و هشت پرونده هرکدام به پنج سال زندان محکوم شدند. بنا بر گزارش امینمهدی شکرالهی نیز یکی از متهمان زیر ۱۸ سال این پرونده است. این دو نیز به زندانی در مشهد تبعید شدند. علی معظمی گودرزی به عنوان متهم ردیف نهم پرونده به سه سال تبعید در زندان قم محکوم شد و حکم او نیز مطابق دیگر متهمان به وکلای پرونده ابلاغ نشد.
آرین فرزامنیا، یکی دیگر از متهمان زیر ۱۸ سال این پرونده است که شعبه یک دادگاه انقلاب کرج، او را ابتدا به عنوان متهم ردیف سوم به ۱۰ سال تبعید به زندان کرمان محکوم کرد، اما شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور این حکم را به دلیل "نقص تحقیقات" نقض کرد. شبکه شرق به نقل از محمدرضا محمدی بناکوکی که وکیل تسخیری او است نوشت که دلیل این نقض، "درخواست حجر" به دلیل "مشکلات روحی و روانی" آرین فرزامنیا است.
اکثر وکلای متهمان این پرونده به شبکه شرق گفتهاند که برای ثبت درخواست اعاده دادرسی اقدام خواهند کرد. شهلا اروجی گفته که "رای صادره را دارای ایرادات بسیار" میداند و "از بی توجهی دیوانعالی کشور و دادگاه انقلاب کرج" به "مستندات موجود در پرونده" انتقاد کرده است.
برگزاری دادگاه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی
شکبه حقوق بشر کردستان از برگزاری جلسە دادگاه رسیدگی بە پروندە صالح نیکبخت، وکیل خانوادە مهسا امینی در تاریخ ٧ شهریور در شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران خبر داد. این شبکه به نقل از یک "منبع مطلع از روند دادرسی این پروندە" نوشت که صالح نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات و بە اتهام "فعالیت تبلیغی علیە نظام" از طریق "انجام مصاحبە با رسانەهای داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی درمورد مرگ مهسا امینی" محاکمه میشود.
وزارت اطلاعات ٩ مصاحبە صالح نیکبخت در طول چهار سال گذشتە را بە عنوان مصادیق و مستندات اتهامی عنوان کرده است که از جمله آنها مصاحبه در مورد پروندە مهسا امینی و "اعتراض بە نظریە پزشکی قانونی و نادیدە گرفتن خواستهای وکلا و خانوادە در موضوع قتل" اوست. مهسا امینی ۲۲ ساله و اهل سقز بود که سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد کشته شد. با کشته شدن او موج بزرگی از اعتراض در ایران و جهان به سرکوب جمهوری اسلامی و نقض حقوق مردم شروع شد.
این منبع به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که با نزدیک شدن سالگرد کشته شدن مهسا امینی و پیشبینی شروع مجدد اعتراضات، نهادهای امنیتی تلاش میکنند با اعمال سختگیری و ایجاد فضای رعب و وحشت از وقوع هرگونە حرکت اعتراضی جدید جلوگیری کنند. پروندەسازی برای صالح نیکبخت نیز در همین راستا صورت گرفتە است.
صالح نیکبخت به خاطر فعالیتهای حقوقی خود تاکنون حدود ٨ سال را بە اتهامات سیاسی در زندان بە سر بردە است. او توانسته جان حدود ٣٠ تن از زندانیان سیاسی محکوم بە اعدام را در طول دوران وکالتش نجات دهد.
جلسە دادگاه وکیل خانوادە امینی در حالی برگزار میشود که با گذشت بیش از ١١ ماە از کشته شدن مهسا تا کنون بە شکایت این خانوادە رسیدگی نشدە است. در این ماهها هزاران نفر کشته و زخمی شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر به زندان افتادند.
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سهشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بیسابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحولخواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه دهها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
عکس: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
منابع حقوق بشری شمار کشتهشدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میانشان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشوند. ۱۰۹ نفر از بازداشتشدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشتهشدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانههای وابسته به آنها برای بسیاری از کشتهشدگان پروندهسازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل بهکارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیدهاند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در مقابل همه سرکوبها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگانها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه میشود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی که فرد بیحجاب، جریمه بیحجابیاش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهرهبردن از سیستم بانکی کشور و… را از او میگیریم.»
عکس: Michinari Nishida/AP/picture alliance
در هفتههای اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستورانها و داروخانههایی که به زنان بیحجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
عکس: Vahid Salemi/AP/picture alliance
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" میخوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
عکس: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف دادهایم.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
منتقدان میگویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شدهاند که اشتباه بوده و بعدا لغو شدهاند». زمانی بردهداری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنسگرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب میشد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابانهای شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
به گفته مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترکهای سختی برداشته است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
علیرغم همه فشارها و سرکوبها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه میگویند.