گزارش جدید کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که شامگاه ۲۷ دی در ۷۲ صفحه منتشر شد با استفاده از ۳۱ مصاحبه با مسیحیان ایرانی تنظیم شده که از اردیبهشت ۱۳۹۰ تا تیرماه ۱۳۹۱ انجام شده است.

به گفته‌ی هادی قائمی، مدیر کمپین این گزارش "بر اساس شهادت گسترده و دست اول نوکیشان مسیحی ایرانی، وکلایی که وکالت آنها را در ایران به عهده داشته‌اند، فعالان حقوق مسیحیان، و روزنامه‌نگاران ایرانی مسیحی و همچنین احکام دادگاه‌های مربوطه، فتاوی مذهبی توسط مراجع تقلید شیعه و قوانین ایران تهیه شده است."

تعداد نامشخص نوکیشان مسیحی ایران

پایگاه اینترنتی اطلاعات مسیحیان جهان (World Crisis Database) شمار مسیحیان ایران را در سال ۲۰۱۰ میلادی اندکی بیش از ۲۷۰ هزار نفر اعلام کرده است. اکثریت این افراد مسیحیان قومی ایران، شامل ارمنی‌ها و آسوری‌ها، و عضو کلیساهای ارتدکس هستند.

مسحیان ایرانی که به یکی از اقوام یادشده تعلق نداشته باشند اغلب اعضاء کلیساهای پروتستان، و شمار بزرگی از آنها نوکیشان مسلمان‌زاده هستند.

از شمار نوکیشان مسیحی ایران اطلاع دقیقی در دست نیست. پایگاه اطلاعات مسیحیان جهان تعداد پروتستان‌های ایران در سال ۲۰۱۰ را ۶۶۷۰۰ نفر اعلام کرده است.

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر "دولت ایران نوکیشان را به عنوان مسیحی شناسایی نمی‌کند و بسیاری از نوکیشان از ترس آزار و اذیت آیین خود را در ملاء عام دنبال نمی‌کنند. بنابراین تعداد مسیحیان نوکیش در ایران احتمالا کمتر از تعداد واقعی آنها گزارش می‌شود."

بازداشت ۳۰۰ مسیحی در یک سال

روند تعقیب و آزار مسیحیان پروتستان ایران از سال ۱۳۸۴ شدت گرفته و بسیاری از آنها با اتهام‌های امنیتی بازداشت شده‌اند. احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش شهریورماه ۱۳۹۰ خود نوشت که از سال ۱۳۸۹ تا کنون بیش از ۳۰۰ مسیحی در سراسر کشور به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند.

در گزارش کمپین آمده است: «مقامات عالیرتبه‌ی ایرانی بدون ارائۀ هر نوع مدرکی ادعا می‌کنند که نوکیشان مسیحی جزیی از یک "جنگ نرم" به رهبری کشورهای خارجی علیه حکومت ایران هستند.» عباس کعبی عضو مجلس خبرگان آبان ماه سال ۱۳۸۹ تشکیل کلیساهای خانگی از سوی نوکیشان مسیحی را به "صهیونیست‌ها و غربی‌ها" نسبت داد و مدعی شد آنها "هویت و دین مردم جامعه ما را نشانه گرفته‌‌اند."

پایگاه اطلاع‌رسانی فعالان حقوق بشری نوشت "تحقیقات کمپین چندین گزارش تهدید به اعدام بازداشت شدگان مسیحی به اتهام ارتداد توسط مقامات امنیتی و همچنین موارد زیادی از مرگ‌های مشکوک رهبران مسیحی را فاش کرد که در تحقیقات مربوط به این موارد کوتاهی چنان فاحش بود که همدستی دولت در این قتل‌ها و یا سرپوش گذاشتن روی آنها به شدت نتیجه‌گیری می‌شد."

مرتد خواندن نوکیشان با استناد به فتوا

هادی قائمی، می‌گوید: «نقض فاحش حقوق مسیحیان، که تنها محدود به عدم توانایی آنان برای انجام مناسک مذهبی‌شان نمی‌شود بلکه شامل تهدید به شکنجه و مرگ به دست مقامات حکومتی نیز هست، بر خلاف کلیه‌ی قوانین بین‌المللی است.»

ارتداد (ترک مذهب یا بازگشت از آن) در قوانین جزایی ایران جرم محسوب نمی‌شود اما بسیاری از مراجع تقلید، از جمله نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی ترک اسلام را جرمی می‌دانند که مجازاتش مرگ است.

در بخشی از گزارش کمپین آمده است: «به منظور دور زدن کمبود مواد قانونی برای پیشگیری از ارتداد، دادستان‌ها و قضات به موادی از قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که به دادگاهها اجازه می‌دهد از فقه اسلامی استفاده کنند.»

مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود از جامعه‌ی بین‌المللی می‌خواهد تا "ایران را برای موارد نقض حقوق بشر خود پاسخگو کند و دست به اقداماتی هماهنگ شده بزند تا از حقوق نوکیشان مسیحی حفاظت و حمایت کند."