جولیان آسانژ، سخنگوی سایت افشاگر ویکی‌لیکس در گفت‌وگویی با مجله اشپیگل از پیمان تجارت آزاد میان آمریکا و اروپا شدیداً انتقاد کرد. آسانژ تاکید کرد که ایالات متحده با این پیمان تجاری درصدد تحکیم قدرت خود در جهان است.

سخنگوی ویکی‌لیکس گفت: «این پیمان تجاری اهداف استراتژیک و ایدئولوژیک معینی را دنبال می‌کند. این پیمان درصدد تقسیم جدید جهان به لحاظ اقتصادی و حقوقی است، که به تبع آن آمریکا و متحدانش در مرکز این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند.»

آسانژ تصریح کرد که آمریکا قصد دارد با این پیمان تجاری "دژی" بسازد که از طریق آن "جایگاه قدرت برتر" خود را حفظ کند.

سایت افشاگر ویکی‌لیکس در روز سه‌شنبه (۱۱ اوت) دست به راه‌اندازی کارزاری زد که هدف آن جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بر ملا نمودن اسناد و مدارک محرمانه پیرامون این پیمان تجاری است. به گفته مسئولان ویکی‌لیکس با تهیه مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار یورو می‌توان اسناد و مدارک لازم درباره این پیمان تجاری را خریداری کرد. به گفته مسئولان سایت ویکی‌لیکس افکار عمومی از توافقات پنهانی این پیمان بی‌اطلاع است.

"پیمان تجارت و سرمایه‌گذاری ترنس-آتلانتیک" (به اختصار TTIP) امکان معاملات تجاری و اقتصادی میان اتحادیه اروپا وآمریکا را بیش از پیش تسهیل می‌کند. به گفته منتقدان، این پیمان تجاری به شرکت‌ها و کنسرن‌های بزرگ اقتصادی و مالی قدرت بیشتری می‌بخشد و در مقابل اختیارات دولت‌ها در هدایت و نظارت بر بازارهای اقتصادی و مالی را کاهش می‌دهد.

آمریکا هم‌زمان با پیشبرد مذاکرات برای عقد این پیمان تجاری با اروپا دو پروژه‌ی بزرگ دیگر را نیز دنبال می‌کند. یک پروژه دربرگیرنده قراردادی پیرامون تبادل آزاد در بخش خدمات است. پروژه دیگر نیز مربوط به پیمان تجارت آزاد میان آمریکا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام (معروف به TPP) است.

وضعیت حقوقی آسانژ

جولیان آسانژ، بیانگذار سایت ویکی‌لیکس و سخنگوی فعلی این سایت به دلیل اقامه اتهامات از سوی دستگاه قضایی آمریکا و سوئد، مجبور شده که در سفارت اکوادور در بریتانیا پناه گیرد.

در روز گذشته (پنج‌شنبه ۱۳ اوت) مقامات قضایی سوئد اعلام کردند که سه اتهام از چهار اتهام آسانژ مشمول گذشت زمان شده است. این سه اتهام در مورد "تعرض و آزار جنسی" بوده است. آسانژ همواره این اتهامات را رد کرده و آن را بخشی از یک"توطئه" همه‌جانبه با انگیزه‌ی سیاسی برای متوقف کردن افشاگری‌های سایت ویکی‌لیکس می‌داند.

اتهام چهارم نیز مربوط به شکایت یکی از زنان شاکی است که آسانژ را نه تنها به "تعرض و آزار جنسی"، بلکه به "تجاوز" نیز متهم کرده است. این اتهام به لحاظ حقوقی در سال ۲۰۲۰ مشمول گذر زمان خواهد شد.

دستگاه قضایی سوئد خواهان بازپرسی از جولیان آسانژ در سفارت اکوادور در لندن است، اما تا کنون شرایط این بازپرسی فراهم نشده است. به گفته مقامات سوئدی، دولت اکوادور بر این موضوع پافشاری می‌کند که این بازپرسی تنها در صورتی می‌تواند میسر شود که سوئد "وضعیت پناهندگی آسانژ" در سفارت اکوادور را بپذیرد. موضوعی که مقامات سوئدی آن را "نامربوط" می‌خوانند.

بیشتر بخوانید: سوئد حاضر شد از جولیان آسانژ در لندن بازجویی کند

وکیلان آسانژ از دادگاه عالی سوئد خواستار لغو دستور بازداشت موکل خود شده‌اند، اما تا کنون دستگاه قضایی سوئد با این درخواست مخالفت کرده است. وکیلان آسانژ بیم دارند که انتقال موکل آن به سوئد، سرانجام منجر به استراد جولیان آسانژ به آمریکا شود.