سه اقتصاددان مجلس در اطلاعیه‌ای اعلام کرده‌اند که اقای احمدی‌نژاد حق "سرپیچی" از قوانین را ندارد و باید کارهای اقتصادی را به "اهلش" بسپارد. این اطلاعیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که آقای احمدی‌نژاد در تلویزیون گفت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تنها درصورت برگزاری همه‌پرسی اجرا خواهد کرد. آقای احمدی‌نژاد در تلویزیون انتقادهای تندی را متوجه عملکرد مجلس در روند تصویب این لایحه کرده بود. احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم، نمایندگان محافظه‌کار و منتقد دولت، با انتشار اطلاعیه‌ای، گفته‌های احمدی‌نژاد را "استهزا و درشتگویی" خوانده و او را به "مناظره دعوت کرده‌اند.

گفتگو با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در مورد کشمکش جاری:

دویچه‌وله: آقای خاوند در آغاز بد نیست در باره تورم ناشی از اجرای این طرح صحبت کنیم و این‌که شعاع تاثیر این تورم در زندگی مردم چه می‌تواند باشد؟

فریدون خاوند: تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بستگی به این دارد که چه بودجه‌ای در سال اول و سال‌های بعد به آن اختصاص داده شود. می‌دانیم که با وجود درخواست آقای احمدی‌نژاد برای اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان، مجلس همان ۲۰ هزار میلیارد را تصویب کرد. بر اساس ارزیابی نهادهای کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم ناشی از اجرای این قانون به صورتی که آقای احمدی‌نژاد درخواست کرده‌است، در سال اول چیزی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود.

آیا استخراج و اعلام این ارقام کاملا کارشناسی است یا متاثر از بحث‌های جناحی و سیاسی نیز هست؟

در مجموع تمام محافل کارشناسی ایران، مستقل از آن‌كه به جناح خاصی وابسته باشند، تردیدی ندارند که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بار تورمی دارد. البته همه از مدت‌ها پیش در باره ضرورت و فواید این طرح هم صحبت کرده‌اند، اما عواقب آن به شکل اجرای آن توسط آقای احمدی‌نژاد برمی‌گردد. به نظر من اگر این قانون درست انجام شود، تورم مسئله چندان مهمی در آن نیست، مسئله اصلی این است که این قانون در اوج آشفتگی مطرح و تصویب شده و این عواقب بسیار وخیمی در بر دارد.

و فکر می‌کنید در همین اوضاع آشفته، محاسبه آقای احمدی‌نژاد چیست که تاکنون یک تنه می‌خواست طرح را پیش ببرد اما اینک توپ را در زمین مردم انداخته و قصد اتکاء به رای آنها را دارد؟

همان‌طور که در آغاز گفتم، میزان ۲۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول می‌تواند اثرات تورمی و مخرب آن را تشدید کند. آقای احمدی‌نژاد در مقابل مخالفت نمایندگان با ازدیاد این بودجه، چاره‌ای ندارد جز این‌که بگوید این طرح را اجرا نمی‌کند و مردم را به کمک بطلبد. اما نظرخواهی در باره این قانون، کاری بسیار پیچیده و طولانی است.

بله، در درجه اول باید دو سوم مجلس به طرح همه‌‌پرسی رای دهد و سوژه رفراندوم در حال حاضر با مسائل سیاسی و اعتراض‌های جاری نیز پیوند دارد. آیا صرفنظر از جامعه، مجلس توان و آمادگی مواجهه با چنین بحثی را دارد؟

کاملا درست است. در مسائل بسیار مهم، بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، قوه مقننه می‌تواند از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به مردم قانون‌گزاری کند. البته برای این مراجعه، باید دو سوم نمایندگان مجلس رای مثبت بدهند. طبق بند سوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرمان همه پرسی نیز باید از سوی رهبر صادر شود. این مجموعه‌ای بسیار پیچیده است.

در حال حاضر دو قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه سال ۸۹ کاملا پا درهوا مانده‌اند و رییس دولت از عملی نشدن آنها می‌گوید. برای نخستین بار در تاریخ پر فراز و نشیب جمهوری اسلامی چنین شده است. این آشفتگی در سه دهه گذشته بی‌سابقه است، آنهم در شرایطی که جناح اصلاح طلب کاملا حذف شده و تنها اصولگرایان باقی مانده‌اند. این سوال هم هست که آیا در وضعیت فعلی کشور از دستگاه سیاست‌گذاری کشور چیزی باقی مانده است؟ به نظر میرسد آخرین مکانیسم‌ها در این عرصه نیز در حال فروپاشی باشند.

ممکن است در این راه، بین خود اصولگرایان هم مرزبندی‌هایی صورت گیرد و آرایش نیروها در آنها تغییر کند؟

مهم اینست که بحث جاری در میان آنها جنبه اقتصادی دارد یا واجد ابعاد سیاسی هم هست. به نظر میرسد آقای توکلی که درمسائل سیاسی و اطاعت محض از ولایت فقیه، دست‌کمی از آقای احمدی‌نژاد ندارد، اینک در مسائل اقتصادی نقش اپوزیسیون را در مقابل ایشان ایفا می‌کند. شاید بتوان تعبیر کرد که آقای توکلی از حالا خود را آماده می‌کند تا جای آقای احمدی‌نژاد را بگیرد. یعنی خود را برای سناریویی حاضر می‌کند که احتمالا در برخی محافل اصولگرا مطرح است.

و هزینه‌هایی که مردم و اقتصاد کشور در این آشفتگی و رقابت و ناامنی باید بدهند، چقدر خواهد بود؟

مهمترین هزینه‌ای که اقتصاد کشور باید پرداخت کند، از بین رفتن فضای اعتمادی است که البته قبلا هم چندان محکم نبود. آشفتگی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور به حد اعلا رسیده است. نیازی که بخش خصوصی برای داشتن حداقلی از آرامش برای ادامه فعالیت دارد، پاسخ داده نمی‌شود. آنها سوار کشتی‌ای هستند که هیچ ناخدایی ندارد و در توفان به این‌سو آن‌سو می‌رود. این وضعیت در شرایطی که نرخ رشد ایران به حداقل رسیده و امکان بروز تنش‌در عرصه قیمت‌ها در ایران بسیار زیاد شده است، دورنمای وخیمی را برای آینده اقتصادی کشور ترسیم می‌کند.

مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح
تحریریه: بهمن مهرداد