ترزا مای، نخست‌وزیر بریتانیا، قصد دارد حداکثر از اواخر ماه مارس ۲۰۱۷ (اوایل فروردین ۹۶) پروژه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برکسیت) را به جریان بیندازد.

خانم مای به تلویزیون بی‌بی‌سی گفته است که ماده ۵۰ قانون اساسی اتحادیه اروپا را "تا پیش از ماه مارس سال آینده" فعال خواهد کرد.

انتظار نیز می‌رفت که روند خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا از اوایل سال آینده میلادی آغاز شود. مای تاکنون تنها گفته بود بیانیه برکسیت در سال جاری عملی نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:موضوع برکسیت در دیدار نخست‌وزیر بریتانیا و صدراعظم آلمان

مای در مصاحبه با یک روزنامه بریتانیایی گفته است که در پی سخنرانی بعدی ملکه بریتانیا که انتظار می‌رود در ماه آوریل یا مه ایراد شود، قرار است لایحه‌ی به اصطلاح "قانون لغو بزرگ" به پارلمان ارائه شود.

بدین‌گونه قانون مصوب سال ۱۹۷۲ لغو خواهد شد که بر اساس آن، بریتانیا در آن تاریخ وارد "جامعه اروپا" شده بود.

اکثریت شهروندان بریتانیا در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ به خروج این کشور از اتحادیه اروپا (موسوم به برکسیت) رأی دادند. مدت کوتاهی پس از آن دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، از مقام ریاست حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد.

بیشتر بخوانید: زیان ۲۰ میلیاردی نهادهای مالی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

"بار دیگر کشوری مستقل"

در پی تصویب قانون لغو، اولویت قوانین اتحادیه اروپا نیز لغو شده و تمام مقررات اتحادیه اروپا به نظام حقوقی بریتانیا منتقل خواهد شد. پارلمان بریتانیا موظف است تمام این تغییرات را انجام دهد.

نخست‌وزیر بریتانیا به روزنامه "ساندی تایمز" گفته است که "قانون لغو" به معنای "نخستین گام" برای بریتانیاست تا "بار دیگر به کشوری مستقل" بدل شود.

این قانون اما زمانی اجرایی خواهد شد که بریتانیا به شکل عملی از اتحادیه اروپا خارج شده باشد.

پس از اعلام رسمی بیانیه خروج بریتانیا، آغاز مذاکرات درباره مناسبات همه‌جانبه میان بریتانیا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا امکان‌پذیر می‌شود.

با خروج بریتانیا از جرگه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این اتحادیه وارد حوزه‌ای تاکنون کاملا ناشناخته خواهد شد. اگرچه ماده ۵۰ قانون اساسی اتحادیه اروپا چارچوب مذاکرات خروج را مشخص می‌کند، اما شامل تعیین مقررات تمام جزئیات خروج نیست.

بیشتر بخوانید: پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، سختگیری برای شهروندان اروپا

قرار است در سوم فوریه ۲۰۱۷ سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مالت جلسه مشورتی داشته باشند و روند آتی این اتحادیه را بدون بریتانیا مشخص سازند.

توافق‌نامه خروج باید در پایان به تصویب اکثریت کیفی کشورهای عضو باقیمانده در اتحادیه برسد: یعنی دست‌کم ۷۲ درصد کشورها که ۶۵ درصد کل جمعیت کشورهای عضو را نمایندگی می‌کنند.

همچنین تأیید پارلمان اتحادیه اروپا نیز ضروری است.

ترزا مای هنوز به این پرسش پاسخ نداده است که چگونه می‌خواهد مناسبات بریتانیا با اتحادیه اروپا را در آینده شکل دهد.