نخستین محکمه بازداشت شدگان انتخابات، بدون حضور و اطلاع وکلای مدافع و خانواده‌های متهمان برگزار شد. ناظران و حقوقدانان این دادگاه را بی‌سابقه و فاقد استانداردهای حقوقی توصیف کرده و کیفرخواست ۵۷ صفحه‌ای قرائت شده در آن را بیانیه‌ای سیاسی خواندند. تلاش برای وقوع انقلابی مخملین در ایران، کانون اصلی اتهام‌هاست.

دومین جلسه دادگاه در حالی تشکیل می‌شود که خانواده متهمان در چند مصاحبه و کنفرانس، آن را فرمایشی خوانده و شرکت خود در جلسات بعدی را رسمیت چنین محکمه‌ای دانسته‌اند. وکلا اما عقیده دارند که حضور ولو کمرنگ‌ در دادگاه می‌تواند از نظر کسب اطلاع و نظارت مستقیم بر وضعیت موکل، موثر باشد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل چند متهم این دادگاه به دویچه‌وله می‌گوید: «روشن است که ما نمی‌خواهیم دکور دادگاه باشیم. وظیفه وکیل، دفاع از حقوق موکل است. نماینده دادستان و رییس دادگاه حقوقدان هستند و فرض بر این است که متهم، از حقوق قانونی خود مطلع نیست. حضور وکیل این کفه را موازنه می‌کند. البته به این شرط که وکیل وقت خواندن پرونده و امکان تماس با موکل خود را داشته باشد و فرصت تدارک دفاعیه را هم به او داده باشند.»

خرمشاهی ادامه می‌دهد که هنوز نمی‌داند کدامیک از موکلان او در دادگاه دوم حضور دارند و چه وکالتنامه‌هایی امضاء شده‌اند. او خبر تشکیل دادگاه را از رسانه‌ها شنیده و دعوتی نیز از مراجع قضایی دریافت نکرده است. به نظر این وکیل دادگستری، هرچند نمی‌توان با این شرایط کار چندانی از نظر حقوقی برای متهمان انجام داد، اما شرکت در دادگاه به هر روی، از عدم شرکت در آن بهتر است.

خرمشاهی ابراز امیدواری می‌کند که اتهام افراد از دادگاه دوم به بعد، تفکیک شده و دلایل و مستندات در کیفرخواستی عمومی و ده‌ها صفحه‌ای اقامه نشوند. خرمشاهی وکیل چند دانشجوو کارگر گمنام است. محمد حسین رسام، کارمند سفارت بریتانیا از موکلان شناخته شده اوست.

صالح نیکبخت، وکیل آقایان ابطحی، نبوی، امین‌زاده، رمضان‌زاده، صفایی فراهانی و بهاری به دویچه‌وله می‌گوید: « پرونده هیچیک از این آقایان را من ندیده‌ام. یک کلمه از اتهام‌ها خبر ندارم. از نظر من و همکاران دیگرم، جلسه اول دادگاه غیرقانونی بوده است. موکلان ما تا زمانی که وارد جلسه شده‌اند، متوجه نبوده‌اند که دارند آنها را به دادگاه می‌برند.»

به تاکید نیکبخت، بهتر است وکلا در دادگاه دوم حضور یابند چون عدم شرکت آنها، بهانه خوبی برای تخلف انضباطی به مقامات می‌دهد. صالح نیکبخت می‌گوید:« من از ابتدا در دادگاه حرف‌های خود را از نظر قضایی خواهم زد. با صدای بلند خواهم گفت که مجریان دادگاه با پخش فیلم، پیش از اثبات اتهام متهم، آبروی موکلان مرا برده‌اند. آنها اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۲۹ و ۱۲۸ آیین دادرسی کشوری را نقض کرده‌اند».

خانواده دستگیرشدگان حوادث اخیر شنیده‌اند که گویا دادستانی تهران در صدد گرفتن وکلای تسخیری برای متهمان است. به نظر صالح نیکبخت انجام چنین کاری برای متهمانی که خود، درخواست وکیل کرده‌اند، نشانگر جایجایی سیر ‌حقوقی و عدم پایبندی گردانندگان دادگاه به راه‌های قانونی است.

مهیندخت مصباح
تحریریه: عباس کوشک جلالی