عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان، عقیم بودن زن، غایب شدن زن به مدت یک سال، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند و ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه: شرایطی هستند که کمیسیون قضایی مجلس برای ازدواج مجدد مردان قرار داده است.

شادی صدر، حقوقدان و فعال زنان، می‌گوید، این شرایط همان شرایط قانون سال ۱۳۵۳ است، با این تفاوت که قانون جدید هیچ ضمانت اجرایی ندارد و اگر مردی بدون داشتن این شرایط اقدام به ازدواج مجدد کند، قانون هیچ تنبیهی برایش در نظر نگرفته است.

دویچه وله: خانم صدر، کمیسیون قضایی مجلس ماده‌ی ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را مجدداً مورد بررسی قرار داد و ۱۰ شرط برای ازدواج مجدد مردان گذاشت. آیا این شروط از نظر حقوقی امکان ازدواج مجدد را محدود کرده یا آن را آسان‌تر کرده است؟

شادی صدر: این شروط تقریباً، حالا با یک مقدار تغییر در جزيیات، همان شروطی است که در قانون حمایت خانواده‌سال ۵۳ بود و ما می‌دانیم که مواد قانون حمایت خانواده سال ۵۳ در مورد چندهمسری هیچ گاه نه لغو شد و نه نسخ شد و تا همین الان هم می‌تواند اجرا شود و اجرایی است. بنابراین از نظر من تصویب ماده‌ی ۲۳ به شکل جدید اساساً نه لزومی داشت و نه این که تغییری در شرایط بوجود آورد. مردان همچنان حق داشتن چند همسر را دارند.

اگر بخواهیم قانون حمایت خانواده‌ی سابق را با ماده‌ی ۲۳ لایحه فعلی مقایسه کنیم، تنها نکته‌ای که وضعیت را بدتر می‌کند این است که در قانون سال ۵۳ اگر مردی از دادگاه طبق آن شرایطی که آمده بود و مشابه همین شرایطی است که کمیسیون مجلس آن را تصویب کرده، اجازه‌ی ازدواج مجدد نمی‌گرفت، به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شد، یعنی ضمانت اجرایی کیفری داشت. ولی این ضمانت اجرایی کیفری در ماده‌ی ۲۳ فعلی دیده نمی‌شود.

بنابراین مردان می‌توانند حتی بدون اجازه‌ی دادگاه، همسر مجدد و مجدد اختیار کنند و در واقع این که رضایت همسر اول نباشد یا یکی از آن شروط دهگانه اتفاق نیفتاده باشد و دادگاه هم اجازه‌ای نداده باشد، تغییری در شرایط ایجاد نمی‌کند. هیچ ضمانت اجرایی متوجه آن نیست، مجازات نمی‌شوند و ازدواج دومشان هم با وجود این که حتی از دادگاه اجازه نگرفته باشند، به قوت خودش باقی است. بنابراین اگر بخواهیم مقایسه کنیم، در یک کلام وضعیت در مورد چند همسری به مراتب بدتر شده است.

خانم صدر، شما یکی از کسانی بودید که به همراه دیگر فعالان زنان و حقوق‌دانان برای حذف این ماده از لایحه‌ حمایت خانواده بسیار تلاش کردید. الان این ماده تقریبا به قانون سال ۵۳ برگشته، البته بدون ضمانت اجرایی. آیا این آن چیزی است که شما می‌خواستید یا این که اصلاً تلاش‌هایتان بی‌نتیجه بوده؟

قطعاً به آنجایی که ما می‌خواستیم نرسیده است. چون چیزی که ما می‌خواستیم، حذف این ماده به طور کامل و مطلق بود و اساساً همه‌ی ما مخالف با چند همسری بودیم و هستیم. بنابراین متأسفانه علی‌رغم همه‌ی آن تلاش‌ها و مبارزه‌ها که در مقطعی نتیجه و جواب داد و باعث شد که ماده‌ی ۲۳ از لایحه حذف شود و رسیدگی به خود لایحه هم مسکوت بماند، ولی متأسفانه ما اینجا یک عقب‌گرد داریم و ماده‌ی ۲۳ که جامعه‌زنان با آن مخالف بود، بی‌سروصدا به تصویب رسید.

کسانی که این ماده را دوباره در مجلس مورد بررسی قرار داده‌اند، استدلال‌شان این بوده که وقتی هیچ قانونی در مورد ازدواج مجدد نباشد، این یک خلاء قانونی ایجاد می‌کند و یعنی اینکه ازدواج مجدد آزاد است و مردان می‌توانند هر طوری که دلشان می‌خواهد به این امر اقدام کنند. آیا این حرف از نظر حقوقی درست است؟

از نظر من ماده‌ی ۲۳ فعلی هم با بی‌قانونی فرقی ندارد. همان‌طور که توضیح دادم اگر مردی به شرایط مقرر در ماده‌ی ۲۳ فعلی عمل نکند و ازدواج مجدد کند، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد و هیچ مجازاتی در انتظارش نخواهد بود و ازدواج دومش هم باطل نخواهد شد. بنابراین تصویب ماده‌ی ۲۳ از نظر من در واقع به نوعی دوباره و دوباره بازتولید کردن داستان چند همسری و مشروعیت و وجاهت دادن به آن است و با شرط‌هایی که در این لایحه آمده، متأسفانه بازکردن راه است برای بسیاری از مردانی که شاید تا قبل از این فکر نمی‌کردند که اساساً شرایط ازدواج مجدد را داشته باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد، کسانی که ماده‌ی ۲۳ فعلی را نوشته‌اند، برعکس ادعایی که می‌کنند، خیر و صلاح جامعه زنان را نمی‌خواستند، بلکه این‌ها همه توجیهی است برای این که عمل خودشان را موجه کنند. از نظر من تنها و تنها دلیل مبلغان، مبتکران و تصویب‌کنندگان ماده‌ی ۲۳ این است که می‌خواهند به چند همسری رسمیت بیشتری ببخشند و نسبت به چیزی که الان در جامعه و فرهنگ ما وجود دارد، تسهیلش کنند.

اگر این شرایط برای ازدواج مجدد مردان را با شرایطی که زن می‌تواند طلاق بگیرد مقایسه‌ کنیم، الان مثلاً بعضی از شروط عبارتند از: عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن به مجازات یک سال، عقیم بودن زن و غیره. آیا چنین شرایطی یا مشابه آن برای زن هست که اگر مرد این شرایط را داشت، زن بتواند طلاق بگیرد؟

برخی از این شرایط در نکاح‌نامه‌ها یا به قول عموم قباله‌های ازدواج هست که اگر طرفین امضایش کنند، زن می‌تواند طبق آن شرایط طلاق بگیرد. اما برخی دیگر حتی در قباله‌ها نیست و مسأله‌ی مهم‌تر این است که بسیاری از این شروط در واقع در قانون نیست. یعنی اگر در ضمن شرایط نکاح امضا نشده باشد، زن نمی‌تواند از آن استفاده کند.

مسئله این است که طبق قوانین فعلی، زن در شرایط بسیار محدودی می‌تواند طلاق بگیرد. در واقع بحثی که هست این است که بسیاری از این اتفاق‌هایی که الان به عنوان مجوز چند همسری برای مردان پیش‌بینی شده، اگر برعکس این اتفاق‌ها برای شوهر بیفتد، زن نمی‌تواند طلاق بگیرد، مثل ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج، ابتلا به بیماری‌های حتی مسری و مثل عدم توانایی ایفای وظایف زناشویی و... یعنی به نظر می‌رسد که قانونگذار از آنطرف زن را مجبور می‌کند در شرایطی که سخت است زندگی کند، ولی برای مرد همیشه این راه حل هست که یا زن اولش را طلاق دهد، یا خیلی بزرگوارانه برود یک زن دیگر بگیرد. تازه انتخاب‌های متعددی را هم این قانون در پیش پای مردان قرار می‌دهد.

خانم صدر، هفته‌ی گذشته ما شاهد موج جدیدی از دستگیری‌ها بودیم که در جریان آن تعداد زیادی از فعالان زن هم بازداشت شدند. در حال حاضر حدود ۱۵ نفر از فعالان زن در زندان هستند. تعداد زیادی‌شان مثل خود شما مجبور به ترک وطن شده‌اند. ارتباط این دستگیری‌ها و این فشارها را با تصویب قوانین این چنینی چطور می‌بینید؟

طبیعتاً به نظر من ارتباط مستقیم دارد. برای اینکه همان‌طور که شاهد بودیم، در مبارزات تابستان ۸۷ که منتهی شد به پیروزی شهریور ۸۷ و فشارهایی که فعالان جنبش زنان آوردند، باعث شد که مجلس تصمیم بگیرد ماده‌ی ۲۳ و ماده‌ی ۲۵ لایحه حمایت خانواده را حذف کند، در آن زمان در واقع جنبش زنان در وضعیتی بود که اجازه نمی‌داد چنین قوانینی تصویب شود و فشار اجتماعی به حدی بود که حتی رئیس مجلس اذعان کرد که جامعه‌‌ی زنان و خانواده‌ها نگران تصویب این لایحه شده‌اند و این ماده‌ی ۲۳ باید حذف شود.

اما در حال حاضر با موج سرکوب، با تشدید فشارها، با این که در واقع فعالان جامعه مدنی بالاخص فعالان جنبش زنان آنقدر درگیر زندان و بازداشت و تعقیب کیفری هستند که اساساً امکان فعالیت و کار روی مسائلی که قبلاً به طور عادی کار می‌کردند، برایشان وجود ندارد، طبیعتاً این بهترین فرصت است که آقایان و خانم‌های طرفدار چند همسری از آن استفاده کنند، برای اینکه در سکوت و بی‌سروصدا کارشان را انجام دهند. چون خیالشان راحت است که دیگر مزاحمی نیست. دیگر نیستند کسانی که بتوانند بر کارشان نظارت کنند. چون همه‌ی‌آن آدمها به قول شما یا در زندانند و یا مجبور به ترک وطن شده‌اند و اگر هنوز در ایران هستند، مجبورند در خانه‌هایشان بمانند و نظاره‌گر اتفاقات ناگواری باشند که دارد می‌افتد.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: بابک بهمنش