دولت ایالتی نورراین وستفالن (Nordrhein Westfalen) قانونی تصویب کرده بود که بر اساس آن کنترل کامپیوترهای شخصی افراد برای نیروهای امنیتی امکان‌پذیر بود. مهم‌ترین هدف این قانون "جلوگیری از عملیات تروریستی" اعلام شده بود.

پس از شکایت یک روزنامه‌نگار، اکنون دادگاه محافظ قانون اساسی آلمان تاکید کرده است که کنترل کامپیوترهای شخصی افراد به آن صورت که در نوردراین وستفالن انجام می‌شد، آزادی شخصی افراد را محدود می‌کند. در رای دادگاه آمده است که مقامات دولتی و امنیتی تنها در شرایط ویژه‌ای اجازه این‌گونه اقدامات را دارند؛ به عنوان مثال، برای حفظ جان شهروندان و یا بقای دولت. حتی در این شرایط نیز، مجوز کتبی یک قاضی صالح ضروری است.

بدین ترتیب، سیاستمداران بدون اجازه‌ی کتبی یک نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه نمی‌توانند در رابطه با تفتیش اینترنتی فعال شوند. یکی دیگر از محدودیت‌هایی که دادگاه بر سر راه دولت گذاشته، این است که از اطلاعات خصوصی افراد به‌ هیچ نباید بهره‌برداری شود.

ثبت اطلاعات به عنوان ذخیره

ولفگانگ شویبله‌، وزیر کشور آلمان یکی از طرفداران تفتیش اینترنتی افراد مظنون است. طرح‌های شویبله در دو سال گذشته، که به گفته‌ی وی برای امنیت بیشتر و "برای مبارزه با تروریسم" در نظر گرفته شده‌اند، بحث‌های زیادی را برانگیخت. این بحث‌ها سال گذشته پس از تصویب قانون "ثبت اطلاعات به عنوان ذخیره"، که در نوامبر ۲۰۰۷ توسط پارلمان آلمان تصویب شد، شدت بیشتری گرفتند. بر اساس این قانون، از اول ژانویه‌ی ۲۰۰۸ اطلاعات شخصی افراد در زمینه‌‌‌های زیر به مدت ۶ ماه ثبت می‌شوند:

- روابط تلفنی (چه کسی با چه کسی تماس گرفته؟)

- روابط اینترنتی (آدرس آی پی شهروندان و محتوای سایت‌هایی که هر فرد به آن مراجعه کرده)

- نامه‌نگاری از طریق اینترنت (ایمیل)

- ارتباطات کتبی از طریق تلفن همراه (چه کسی به چه کسی و از کجا اس ام اس زده است؟)

محتوای صحبت‌های تلفنی و ارتباطات کتبی کنترل نمی‌شود بلکه تنها شماره تلفن و آدرس افراد ثبت می‌گردد.

امنیت در غرب پس از سپتامبر ۲۰۰۱

کلاً در کشورهای غربی پس از فاجعه‌ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ طرح‌ها و قوانین گوناگون با عنوان‌هایی چون "ثبات امنیت داخلی"، "پیش‌گیری ترور" ، "مبارزه با ترور" و امثالهم در حال افزایش‌اند.

شنود تلفنی افراد مظنون، به ویژه اسلام‌گرایان افراطی، و کنترل روابط شخصی افراد در بسیاری از کشورها، بخشی از کارهای روزمر‌ه‌ی پلیس و نیروهای امنیتی است و انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری کامپیوتری، نصب دوربین در اماکن عمومی ودیگر "اقدامات پیشگیرانه" برای بالا بردن ضریب امنیت، دیگر تابو نیستند.

علت این اقدامات، گسترش چشمگیر فعالیت‌ گروه‌هایی است که برای رسیدن به اهداف خود از کشتن شهروندان عادی و نابود کردن اماکن و وسایل آنها دریغ نمی‌کنند.

شهروند شیشه‌ای

در حالی که فعالیت‌های دولت آلمان در این زمینه ادامه دارد، مقاومت در برابر آن نیز افزایش می‌یابد. مخالفان طرح‌های جدید معتقدند که این گونه اقدامات، "آزادی فردی" که یکی از حقوق پایه‌ای شهروندان آلمان است را محدود می‌کند. آنها ضمن تاکید بر حق داشتن "زندگی شخصی" (Privacy) افراد، دولت‌ را به "ایجاد شهروند شیشه‌ای" متهم می‌کنند، یعنی شهروندی که زندگی شخصی او برای دیگران قابل رؤیت است.

رای دادگاه محافظ قانون اساسی برای لغو قانون تفتیش اینترنتی در ایالت نوردراین وستفالن گواهی شد برای ادعای مخالفان طرح‌های اینچنینی. کریستینه هومن دنهارت (Christine Hohmann-Dennhardt)، یکی از قاضی‌های دادگاه محافظ قانون اساسی در این مورد اظهار داشت، که این گونه طرح‌های امنیتی نباید تنها به عنوان اقداماتی برای "امنیت از طریق دولت" تعبیر شوند. به گفته‌ی وی، در این مسیر باید به فکر "امنیت افراد در برابر دولت" هم بود.

دولت آلمان اعلام کرد که از حکم دادگاه پیروی می‌کند و از تفتیش اینترنتی افراد مظنون می‌پرهیزد؛ مگر در شرایطی که دادگاه عالی فدرال آلمان مجاز دانسته است.

فریار / dpa; spiegel online