موضوع تعیین سهمیه برای زنان، برای مشارکت بیشتر آنان در پست‌های مدیریتی از مسائلی است که احزاب آلمانی شرکت‌کننده در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت ائتلافی آینده در این کشور را به خود مشغول کرده‌است. احزاب سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات آلمان اکنون بر سر تعیین درصد الزامی برای مشارکت زنان در رده‌های مدیریتی به توافق رسیده‌اند.

بر پایه‌ی این توافق شوراهای بازرسی شرکت‌های آلمانی ثبت شده در بورس باید از سال ۲۰۱۶ درصد مشارکت زنان در رده‌های مدیریتی را به ۳۰ درصد برسانند.

آنته ویدمان ماوتس، نماینده‌ی احزاب سوسیال مسیحی از این توافق به عنوان "مقرراتی معقول برای زنان" نام برده است.

موضوع تعیین سهمیه‌ی زنان در رده‌های مدیریتی سال‌هاست که یکی از موضوع‌های مهم مورد بحث در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی است.

تنها دستاورد دولت پیشین آلمان در این موضوع توافق بر سر"سهمیه بندی منعطف" برای هیئت‌های مدیره و رده‌های بالای مدیریتی در آلمان بود. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان یکی از مخالفان تعیین درصد الزامی برای مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی بود. "سهمیه بندی منعطف" به کارفرمایان این امکان را می‌داد تا منطبق بر اهداف کاری خود سهمیه‌ای برای پست‌های ریاستی زنان در نظر گیرند.

به نوشته‌ی سایت اشپیگل اما، ۱۲ سال پس از آن که افزایش سهم زنان در مدیریت و شوراهای بازرسی شرکت‌های اروپایی به عهد‌ه‌ی خود شرکت‌ها گذاشته شد، سهم آنان در ماه سپتامبر ۲۰۱۳ تنها به ۷/ ۱۱ درصد رسیده است.

اتحادیه‌ی اروپا خواستار افزایش سهم زنان

کمیسیون اروپا نیز مدت‌هاست که بر کنسرن‌های بزرگ اروپایی فشار می‌آورد تا سهم زنان را در اشغال پست‌های کلیدی خود رعایت کنند. آلمان یکی از کشورهایی است که تاکنون حاضر به رعایت این سیاست و تعیین "سهمیه‌ی الزامی" نبود و تصمیم‌گیری در این‌مورد را به‌عهده‌ی خود شرکت‌ها نهاده بود.

ویویان ردینگ، کمیسر قضایی اتحادیه اروپا در تابستان ۲۰۱۳ لایحه‌ای را پیشنهاد کرد که طبق آن تا سال ۲۰۲۰میلادی دست‌کم ۴۰ درصد پست‌های مدیریتی شرکت‌های فعال در قلمرو اتحادیه اروپا باید در اختیار زنان قرار گیرند. این لایحه پس از آن تنظیم شد که فراخوان کمیسیر قضایی اتحادیه اروپا برای سهیم کردن بیشتر زنان در پست‌های مدیریتی به طور داوطلبانه از سوی شرکت‌ها، بازخورد چندانی نداشت.

با توافق بر سر تعیین سهمیه جنسیتی در آلمان، نهاد اقتصاد آلمان (IW) نسبت به پیامدهای منفی تعیین سهمیه اجباری هشدار داد. روزنامه‌ی هندلزبلات به نقل از این نهاد می‌نویسد: «تجربه اینگونه قوانین در نروژ نشان داده که اجرای قانون سهمیه اجباری در هیئت‌های مدیره ‌به شرکت‌ها آسیب می‌رساند. دلیل آن هم کمبود داوطلب زن با تجربه ‌و تخصص کافی برای تصاحب ابن پست‌های مدیریتی است.»

سهم زنان در رده‌های مدیریتی در دیگر کشورهای اروپایی

در تحلیل نهاد اقتصاد آلمان درباره‌ی اجرای سهمیه‌ی اجباری، به کشور نروژ اشاره شده است. نروژ از نظر رعایت سهم زنان در پست‌های مدیریتی پیشتاز کشورهای اروپایی است. بر پایه‌ی قوانین متعدد در این کشور که تصویب برخی از آنها به سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد، هیئت‌های مدیره شرکت‌های دولتی و کنسرن‌های بزرگ فعال در این کشور باید تا ۴۰ درصد از زنان تشکیل شده باشد. البته این قانون شامل حال شرکت‌هایی که در بورس به ثبت نرسیده‌اند نمی‌شود.

در ایسلند در سال ۲۰۱۰ قانون تعیین سهم زنان در پست‌های مدیریتی به تصویب رسید. در این قانون آمده است که تا سپتامبر ۲۰۱۳ باید دست کم ۴۰ درصد از پست‌های مدیریتی در شرکت‌های مشخص در اختیار زنان قرار گیرد.

تعیین سهمیه‌ی اجباری برای مشارکت بیشتر زنان در رده‌های مدیریتی در کشور بلژیک از سال ۲۰۱۱ آغاز شده است. بنا بر قانون تصویب شده در این سال، دست کم یک سوم از پست‌های مدیریتی در شرکت‌های ثبت‌شده در بورس و شرکت‌هایی که تحت نظارت دولت قرار دارند، باید به زنان و یک سوم به مردان اختصاص داده شود.

در کشور هلند در سال ۲۰۱۱ قانونی به تصویب رسید که سهمیه‌ی دست کم ۳۰ درصدی برای زنان و همچنین مردان در رده‌های مدیریتی شرکت های ثبت شده در بورس و شرکت‌هایی که دست کم ۲۵۰ کارمند دارند را در نظر می‌گرفت.

در فرانسه باید تا سال ۲۰۱۷ دست کم ۴۰ درصد از اعضای هيت‌های مدیره‌ی شرکت‌ها موسسات زن باشند. این قانون در نخستین مرحله اجرا، افزایش سهم زنان در این رده‌ها تا سال ۲۰۱۴ میلادی تا ۲۰ درصد را در نظر گرفته است. این قانون در فرانسه در مورد شرکت‌هایی که بیش از ۵۰۰ کارمند دارند یا شرکت‌هایی که در بورس به ثبت رسیده‌اند، به اجرا در می‌آید. در این کشور از سال ۲۰۱۱ سهم زنان در مقام‌های کلیدی از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

قانون به تصویب رسیده شده در ایتالیا در مورد سهم زنان در رده‌های مدیریتی در سال ۲۰۱۱ در مورد شرکت‌های ثبت شده در بورس و شرکت‌هایی که تحت نظارت دولتی قرار دارند، معتبر است. بنا بر این قانون تا سال ۲۰۱۵ باید سهم هر یک از دو جنسیت یعنی چه زن و چه مرد در رده‌های مدیریتی، دست کم به یک سوم رسیده باشد.

در اسپانیا قانون تعیین سهم زنان در پست های مدیریتی در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید. این قانون شرکت‌هایی را که بیش از ۲۵۰ کارمند دارند موظف می‌کند که تا سال ۲۰۱۵ سهم زنان در پست های ریاستی را به ۴۰ درصد برساند. این حداقل برای مردان این کشور نیز معتبر است.