دولت آلمان بار دیگر اجازه صدور تسلیحات نظامی در ابعادی قابل ملاحظه به کشورهای عربی را صادر کرد. این تصمیم در شورای امنیت آلمان اتخاذ شده و به اطلاع کمیسیون اقتصادی پارلمان رسیده است.

طبق فهرستی که در اختیار شبکه نخست تلویزیون آلمان قرار گرفته‌، قطر ۱۳ فروند نفربر زرهی "دینگو" و ۳۲ خودروی زره‌پوش شناسایی "فنک" دریافت خواهد کرد.

قرار است الجزایر نیز ۸۸ دستگاه خودروی چهارچرخ محرک "مجهز به تجهیزات نظامی" و امارات متحده عربی ۴ فروند خودروی مهندسی رزمی "ویسنت" از آلمان دریافت کنند.

همچنین یک فروند از این خودروهای مهندسی رزمی برای آزمایش به عربستان سعودی تحویل داده خواهد شد. عربستان از جمله ۴ سامانه پرتاب تیرهای غیرکشنده قابل نصب بر روی خودرو و ۶ ایستگاه پرتاب تیر کنترل از راه دور از آلمان وارد می‌کند.

طبق این فهرست ۳۰۱۲ عدد مسلسل دستی و ۲۰ هزار عدد نارنجک از سوی آلمان به امارات متحده عربی تحویل داده خواهند شد. اردن نیز ۱۰۲۷ مسلسل تمام خودکار و ۴۷ مسلسل دستی دریافت خواهد کرد.

همچنین کویت یک سامانه پرتاب نارنجک و کشور عمان ۵۰۰ مسلسل دستی، چند مسلسل و دستگاه شلیک تمام خودکار برای آزمایش دریافت می‌کنند.

وزیر اقتصاد زیر هجمه شدید انتقادها

احزاب مخالف دولت، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و رهبر حزب سوسیال دمکرات را به شدت زیر باد انتقاد گرفته و به وی تاخته‌اند.

یان فن آکن، سیاستمدار حزب چپ، در گفتگویی با روزنامه "زود دویچه"، صحبت‌های زیگمار گابریل در مورد سیاست محدود کردن صادرات سلاح را "تماما نمایشی" توصیف کرده و اظهار داشته، موافقت وزیر اقتصاد با صدور خودروهای زره‌پوش به قطر "باورنکردنی" است.

آگنیسکا بروگر، کارشناس امور دفاعی در حزب سبزها نیز با انتقاد از موافقت دولت آلمان برای صدور سلاح به کشورهای عربی به این روزنامه پرتیراژ گفته است: «دولت آلمان بدون ذره‌ای تردید اجازه صدور سلاح به کشورهایی را داده که در آنها حقوق بشر وضعیت بغرنجی دارد.»

البته از این فهرست نمی‌توان متوجه شد که چه معاملات تسلیحاتی احتمالا میان آلمان و کشورهای عربی انجام نگرفته است.

بحث دنباله‌دار صدور سلاح به کشورهای عربی

شورای امنیت آلمان متشکل از صدراعظم و هفت وزیر کابینه است که در مورد فروش و صدور تسلیحات نظامی به کشورهای خارجی تصمیم می‌گیرند.

پیش از این، افکار عمومی در آلمان یک تا دو سال بعد از فروش سلاح به کشورهای خارجی مطلع می‌شد. اما پس از تشکیل دولت جدید و امضای قرارداد ائتلاف بزرگ میان احزاب، دولت موظف شد تا ظرف دو هفته پس از نشست شورای امنیت، پارلمان را در جریان قراردادهای فروش سلاح مصوب در این شورا بگذارد.

دولت آلمان پیش از این نیز به کشورهای عربی سلاح صادر کرده بود که افشای این موارد موجب بحث‌هایی گسترده ‌در این کشور شد. دولت همواره عوامل اقتصادی را دلیل این اقدام عنوان کرده است.

صادرات تسلیحات آلمان در سال ۲۰۱۳ به کشورهای خارج از ناتو و اتحادیه اروپا به شدت افزایش داشت و رکورد جدیدی را به ثبت رساند.

به نوشته مجله "اشپیگل"، آلمان در سال ۲۰۱۳ در مجموع ۸/ ۵ میلیارد یورو مجوز صادرات تسلیحات به صورت موردی صادر کرده است. این رقم نسبت به سال پیش از آن، ۲۴ درصد افزایش داشته است.