روز ۱ اوت سال ۲۰۰۱ ولفگانگ و ورنر دوزن می‌خواستند جزو نخستین کسانی باشند که ازدواجشان را رسما ثبت می‌کنند زیرا مدتها بود که منتظر چنین روزی بودند؛ روزی که بتوانند دست در دست هم مقابل محضردار حاضر شوند و به عنوان دو مرد همجنس‌گرا یکدیگر را به عنوان شریک زندگی خود بپذیرند و قانونا با هم ازدواج کنند. اما با این همه آنها مجبور شدند چند روزی منتظر بمانند زیرا نرم‌افزار جدید ثبت ازدواج هنوز روی کامپیوترهای محضر محل سکونت آنها نصب نشده بود.

نزدیک به دو هفته بعد اما ولفگانگ و ورنر به یکدیگر بله گفتند و هم‌اینک ده سال از آغاز زندگی مشترک آن دو می‌گذرد.

مراسم ازدواج آنها به عنوان یک زوج همجنس‌گرا نه تنها واقعه‌ای منحصر به فرد برای خودشان که برای محضردار هم به شمار می‌آمد: «ما خودمان خیلی مضطرب بودیم اما مضطرب‌تر از ما محضردارمان بود چون این اولین تجربه اجرای مراسم عقد برای او به شمار می‌رفت و اجازه هم نداشت که از کلمه‌ی "ازدواج" استفاده کند، برای همین در حین مراسم تپق زد. منظره خنده‌داری بود و خب طبیعتا خودش و دیگرانی هم که در مراسم حاضر بودند، خندیدند.»

در آن زمان البته ازدواج همجنس‌گرایان تنها برای محضردار پدیده‌ی جدیدی نبود، محافظه‌کاران و کلیسای کاتولیک آلمان نیز نسبت به این تصمیم موضع‌گیری کردند و آن را صراحتا به معنای پایانی برای کانون سنتی خانواده دانستند.

برخی از ایالت‌های آلمان که توسط حزب محافظه‌کار دمکرات مسیحی اداره می‌شدند نسبت به تصویب این قانون نزد دادگاه قانون اساسی شکایت کردند که البته این شکایت به جایی نرسید. علاوه بر آن دولت ائتلافی آن زمان آلمان نیز هنوز نتوانسته بود درون خود به توافقی در زمینه‌ی ازدواج همجنس‌گرایان برسد.

نتیجه در نهایت تصویب قانونی شد که در آن ازدواج همجنس‌گرایان ممکن بود اما آنها نمی‌توانستند از مزایایی که ازدواج سنتی به همراه داشت، بهره‌مند شوند‌؛ مثلا برخلاف رویه‌ی معمول تغییری در رتبه‌بندی مالیاتی آنها به وجود نمی‌آمد و همچنان بایستی مالیاتی مشابه زمان پیش از ازدواج پرداخت می‌کردند، حق پذیرفتن فرزند خوانده را نداشتند و در صورت فوت یکی از طرفین، شرکت‌های بیمه هیچ مبلغی را به عنوان حقوق بازنشستگی به فرد بازمانده پرداخت نمی‌کردند.

با این همه تصویب چنین قانونی موجی از خوشحالی را برای زوج‌‌های همجنس‌گرا از جمله ولفگانگ و ورنر به همراه داشت.

مانفرد برنز، از مشاوران حقوقی اتحادیه همجنس‌گرایان آلمان یکی از کسانی است که فعالیت‌هایش را برای قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان از دهه‌ی ۱۹۸۰ آغاز کرد: «ما همیشه برای تحقق این خواسته‌ به مسئولان فشار می‌آوردیم اما اینکه چنین قانونی به این سرعت تصویب شود، موجب شگفتی‌مان شد. این امر برای من نشاندهنده‌ی این است که دمکراسی در کشور ما کار می‌کند؛ اینکه اقلیت‌ها این امکان را دارند که کارهای بزرگی را ترتیب بدهند و جایگاه‌شان را بالا ببرند.»

عکس عروسی

در سالگرد ده سالگی تصویب قانون ازدواج همجنس‌گرایان‌گروهی به دعوت اتحادیه همجنس‌گرایان آلمان در ساختمان شهرداری برلین گرد هم آمدند؛ جمعی از مردان و زنان مسن که در دهه‌ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی برای برابری حقوق همجنس‌گرایان به خیابان‌ها آمدند و در همان زمان هم بود که ولفگانگ و ورنر دوزن با یکدیگر آشنا شدند.

با نگاهی به گذشته، ولفگانگ و ورنر می‌گویند آنها دوست داشتند در همان روزهای اول آشنایی‌شان با یکدیگر ازدواج کنند. در نخستین سفر دو نفری که به شهر ونیز داشتند، عکسی را در یکی از مناطق تاریخی گرفتند و به یاد می‌آورند که در همان زمان به شوخی آن را عکس عروسی‌شان خواندند.

آن موقع اصلا نمی‌توانستند تصور کنند که ۳۰ سال بعد می‌توانند سرانجام با یکدیگر ازدواج کنند. ورنر تعریف می‌کند، زمانی که ولفگانگ در محل کارش با او تماس می‌گرفت، همیشه مجبور بود او را به اسمی زنانه صدا بزند تا دیگران نفهمند.

تساوی حقوق

با تصویب قانون ازدواج همجنس‌گرایان در آلمان در نهایت این دوران به سر می‌آید و اکنون نزدیک به ۲۳ هزار زوج همجنس‌گرا در این کشور به طور رسمی با یکدیگر ازدواج کرده‌اند.

با این همه محروم بودن زوج‌های همجنس‌گرا از حقوقی که زوج‌های متأهل دیگر از آن بهره‌مند بودند، امری بود که همچنان بایستی برای از میان برداشتنش تلاش می‌کردند. ولفگانگ می‌گوید: «برای ما واضح بود که این فقط یک قدم است و با خودمان گفتیم اگر کسی برای اصلاحش کاری نکند، در نهایت به ما گفته خواهد شد که شما اصلا چه نیازی به این دارید.»

برای همین هم در سال ۲۰۰۹ ولفگانگ و ورنر شکایتی را به دادگاه قانون اساسی آلمان می‌برند و خواستار دریافت حقوق بازنشستگی در صورت درگذشت یکی از طرفین می‌شوند. در این میان زوج‌های دیگر همجنس‌گرا نیز شکایات مشابهی را به این دادگاه می‌برند.

این دو هم‌اینک نسبت به مسائل مربوط به مالیات زوج‌های همجنس‌گرا شکایتی را تنظیم کرده و می‌گویند تا آخر پای آن خواهند ایستاد. بنابر قوانین مالیاتی، زن و مرد پس از ازدواج مالیات کمتری می‌پردازند اما این قانون برای همجنس‌گرایان وجود ندارد.

ولفگانگ و ورنر قصد دست کشیدن از تلاش‌های برای کسب حقوق برابر ندارند: «آدم نمی‌تواند کسی را مورد تبعیض قرار بدهد، چون شخصا از چیزی خوشش نمی‌آید‌. تساوی حقوقی باید به وجود بیاید و ما یک لحظه هم خودمان را از راهی که شروع کرده‌ایم کنار نخواهیم کشید.»

SN/FW