وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از سوی "شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد" در نشست‌های این شورا در دو هفته‌ی گذشته مورد بررسی قرار گرفت. در جریان این نشست‌ها افغانستان آمادگی خود را برای تغییر و بهبود بخشیدن به شرایط فعلی اعلام کرد. سیاستمداران غربی از این اعلام آمادگی افغانستان ابراز خرسندی کردند. هیچ کدام از افراد حاضر در هیأت افغانستان سعی نکردند با تعریف و تمجید بیهوده و غیرواقعی، اتلاف وقت کنند. و به این ترتیب وقت کافی برای طرح مسائل انتقادآمیز باقی ماند.

برنامه‌ی بررسی حقوق بشر

بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل متحد، برنامه‌ای است که از سال ۲۰۰۶ به اجرا درآمده است. بر مبنای این برنامه وضعیت حقوق بشر در تمام کشورهای عضو توسط اعضای دیگر با دقت بررسی می‌شود. برای هر کشور سه ساعت در نظر گرفته شده است و نتیجه این نشست‌ها در سه گزارش تنظیم می‌شود. این گزارش‌ها از سوی کشور مورد بررسی، یک سازمان غیردولتی و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد تهیه می‌شود. تا به حال وضعیت حقوق بشر در ۸۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

تمرکز روی شرایط زنان

محمد قاسم هاشم زای، وزیر دادگستری افغانستان نیز در این جلسه بررسی حضور داشت. او به این نکته اشاره کرد که اوضاع افغانستان در طی سی سال جنگ در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به شدت آسیب دیده است. اما با این حال پیشرفت‌هایی نیز بدست آمده است. او به عنوان مثال از قانون اساسی جدید این کشور نام برد که در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید و برابری حقوق زنان و مردان را تضمین می‌کند. از نظر هاشم زای یکی از بزرگترین مشکلات افغانستان این است که ۴۴ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و سه چهارم آنها از هیچ تضمینی برای تأمین مواد غذائی برخوردار نیستند. او همچنین تأکید کرد که در سال ۲۰۰۸، با وجود تخریب مدارس توسط نیروهای مسلح مخالف دولت، یک سوم جمعیت ۶ میلیونی دانش‌آموزان زنان بوده‌اند.

قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از افغانستان خواستند تا کمپینی برای دفاع از حقوق زنان تشکیل دهد.

دولت نیز اطمینان داد که کابل قانون جدید خانواده را تغییر دهد. این قانون تنها برای اقلیت شیعه‌ی افغانستان درنظر گرفته شده است که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد. بر اساس این قانون زنان شیعه موظفند حداقل هر چهار شب یکبار با شوهرشان رابطه جنسی داشته باشند و فقط در صورت بیماری می‌توانند با این امر مخالفت کنند. در بند دیگری از این قانون قید شده که پس از فوت شوهر، به زن ارث تعلق نمی‌گیرد. این قانون همچنین به مردان اجازه می‌دهد که مانع خروج همسران خود از خانه شوند. آنها تنها در صورت نیاز به درمان می‌توانند بدون اجازه شوهرانشان از خانه خارج شوند.

مطالبات دیگر سازمان ملل از افغانستان

از دولت افغانستان همچنین خواسته شد تا جنایتکاران بدون مجازات رها نکند، با فساد درون حکومت مبارزه کند، شکایات مربوط به شکنجه را مورد پیگیری قرار دهد و شرایط زندان‌ها را بهبود بخشد. بالا بردن کیفیت کار ادارات دادگستری و توقف اجرای حکم اعدام نیز از دیگرمواردی بود که در این نشست مطرح شد.

AB/MM