آمریکا سالانه میلیاردها دلار سلاح و مهمات به کشورهای دیگر می‌فروشد و عملا در صدر جدول صادرکنندگان تسلیحات قرار گرفته است. از همین رو امضای این کشور در پای پیمان کنترل معاملات تسلیحاتی (ATT/ Arms Trade Treaty) از وزن و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه (۲۵ سپتامبر/ ۳ مهر) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک پیمان یاد شده را امضا کرد. این پیمان که بحث و بررسی پیرامون آن ۷ سال ادامه داشت در آوریل گذشته به تصویب سازمان ملل رسید. کری در جریان امضاء پیمان آن را "گامی مهم در راستای صلح بین‌المللی" توصیف کرد.

برای اجرای پیمان در آمریکا کنگره این کشور نیز باید آن را تصویب کند. گرچه پیمان به تجارت اسلحه در درون کشورها مربوط نمی‌شود، ولی از همین حالا انجمن صاحبان سلاح در آمریکا گفته است که با تصویب آن در کنگره مخالفت خواهد کرد.

پیمان کنترل معاملات تسلیحاتی ناظر بر معاملات سلاح‌های کوچک و بزرگ در سطح بین‌المللی است. در این پیمان صادرات سلاح در صورتی ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است که از آن برای نسل‌کشی، جنایات جنگی یا نقض فاحش حقوق بشر استفاده شود .

تجارت اسلحه و تجهیزات جنگی در جهان سالانه بر ۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر تلاش زیادی برای تصویب پیمان یاد شده کردند. آنها خواهان در نظر گرفتن مجازات برای نقض مفاد پیمان هم بودند که چندان موفق نشدند. با این همه کشورهایی مانند کره شمالی، ایران و سوریه با این پیمان مخالفت کردند و روسیه و چین هم به آن رأی ممتنع دادند.

برای اجرایی‌شدن پیمان تصویب آن در نهادهای قانون‌گذاری ۵۰ کشور لازم است. تا کنون فقط در ۴ کشور چنین اقدامی صورت گرفته است.