ایالات متحده آمریکا نام چند شرکت و فرد را به فهرست تحریم‌های ایران افزود. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که این شرکت‌ها با کمک به جمهوری اسلامی و برنامه اتمی این کشور، تحریم‌ها را نقض کرده‌اند.

وزارت امورخارجه آمریکا از چهار شرکت ایرانی، یک بانک و یک شرکت کشتی‌رانی در این رابطه نام برده است. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و مالی در بیانیه‌ای که به همین منظور انتشار یافت، تصریح کرد: «تا زمانی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها تلاش می‌کند، ما نیز به مقابله با این مانورهای فریبکارانه ادامه خواهیم داد.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز پنج‌شنبه ( ۱۹ اردیبهشت/۹ مه) نام چهار شرکت و یک شهروند ایرانی را به لیست تحریم‌ها افزود. به گفته مقامات آمریکایی این شرکت‌ها و شهروند ایرانی در جهت پیشبرد برنامه اتمی ایران فعالیت می‌کردند. شرکت "آلومینات"، "پارس آمایش صنعت کیش"، "شرکت تحقیقاتی پیشرو سیستم" و "تقطیران کاشان" در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

نام شهروند ایرانی تحریم‌شده نیز "پرویز خاکی" است. وی مظنون به تهیه تجهیزاتی است که می‌توانند در برنامه اتمی ایران مورد استفاده قرار گیرند. مقامات آمریکا بطور مشخص به تهیه "سانتریفوژهای گاز" از سوی "پرویز خاکی" اشاره کرده‌اند.

بانک و شرکت کشتی‌رانی تحریم‌شده

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین "بانک مشترک ایران و ونزوئلا" را مشمول تحریم‌های خود کرد. این بانک به معاملات نفتی با ایران و همکاری مالی با نظامیان این کشور متهم شده است. به گفته مقامات آمریکایی این بانک ظاهراَ به عنوان یک بانک مشترک و متعلق به دو کشور تاسیس شده‌، اما هیچ مدرکی دال بر مشارکت ونزوئلا در این بانک دیده نمی‌شود و مرکز این بانک نیز در تهران است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که شرکت کشتی‌رانی "سامبوک اف زد سی" که مقر آن در امارات متحده عربی است با دیمتریس کامبیس، یک تاجر یونانی ارتباط داشته است. آمریکا نام این تاجر یونانی را در ماه مارس امسال به فهرست تحریم‌ها افزوده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماَ از این بازرگان یونانی به عنوان فرد دوم تحریمی در بیانیه خود نام برده است.

وی متهم است که بطور پنهانی با ایجاد یک شبکه کشتی‌رانی برای فروش نفت ایران تلاش نموده و از این طریق تحریم نفت ایران را نقض کرده است. شرکت کشتی‌رانی "سامبوک" با انتقال نفت از نفت‌کش‌های ایرانی به نفت‌کش‌های خود در خلیج‌فارس کوشیده است که صادر‌کننده‌ی اصلی محمولات را پنهان نگاه دارد. این شرکت دست‌کم از هشت نفت‌کش برای ارائه خدمات ترابری به ایران سود می‌جسته است.

بنا به قانون تحریم‌های آمریکا، شهروندان و شرکت‌های این کشور اجازه ندارند که با کمبیس و شرکت‌های وابسته به او معامله داشته باشند. کمبیس اخيراَ همکاری با ایران و انتقال نفت این کشور را رد کرده بود.

همزمان قانون‌گذاران آمریکایی می‌کوشند که پیش از انتخابات ایران تحریم‌ها علیه این کشور را گسترش دهند. قانون‌گذاران آمریکایی از احزاب مختلف خواهان انسداد دارایی‌های ارزی ایران در خارج هستند. بنا به تخمین‌های غیر رسمی این دارایی‌ها می‌توانند حدود ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار باشند.