بحران مالی حاکم بر اقتصاد ایران از بهمن‌ماه سال جاری و همراه با گران شدن یکباره بهای دلار در بازار ارز شروع نشد، این بحران اما در آن زمان وارد مرحله جدیدی شد. هجوم مردم برای تبدیل پول خود به دلار و طلا سیستم بانکی ایران را درگیر یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی خود کرد.

دولت روحانی دو شیوه برای کنترل بهای ارز به کار گرفت. دولت از یک سو اقدام به دستگیری صرافان و دلالان ارز کرد و از سوی دیگر با اجرای سیاست‌های بانکی جدید تلاش کرد پول‌های سرگردان را مجددا به سیستم بانکی کشور جذب کند.

سونامی نقدینگی سرگردان

مشکل اصلی مالی کشور نقدینگی است. مسئولان اقتصادی ایران این نقدینگی را سرگردان می‌خوانند. علت سرگردان بودن این نقدینگی آن است که به جای جذب شدن در اقتصاد تولیدی، بین سیستم بانکی کشور و واسطه‌گری کالا و ارز در نوسان است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سایت "عصر ایران" در مقاله‌ای که پیرامون سیاست‌های جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز منتشر کرده بود، از "سونامی" این نقدینگی سرگردان سخن گفته بود. با آنکه محاسبه میزان واقعی نقدینگی ایران کار ساده‌ای نیست، رسانه‌ها میزان آن را بالغ بر ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان می‌دانند.

سایت "فرارو" روز سه‌شنبه ۸ اسفندماه (۲۷ فوریه) به نقل از وحید شقاقی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی میزان رشد نقدینگی ایران در دوره زمامداری حسن روحانی را ۳۰۰ درصد می‌داند. به باور شقاقی، احمدی‌نژاد دولت را با نقدینگی ۶۲ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و آن را در دوره هشت ساله‌ی خود ۸ برابر کرد.

بیشتر بخوانید: دستگیری صرافان بی‌اعتنایی محض به علم اقتصاد است

روحانی نیز دولت را با نقدینگی ۴۹۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و آن را به ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان رساند. این میزان نقدینگی برای ایجاد بحران در سیستم بانکی یا به قول رسانه‌های ایران برای ایجاد یک سونامی کفایت می‌کند.

افزایش سود سپرده

بانک مرکزی برای مقابله با بحران ارزی ایران اقدام به اجرای یک سیاست ضربتی دو هفته‌ای کرد؛ سیاستی که از روز ۲۸ بهمن ‌به مورد اجرا در آمد. این سیاست شامل سه راهکار است.

راهکار نخست انتشار گواهی سپرده ریالی یک ساله با سود ۲۰ درصد است. راهکار دوم نیز پیش‌فروش سکه به قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای تحویل شش‌ماهه است. بانک مرکزی همچنین یک سپرده ارزی و ریالی نیز با سود ۴ درصد پیش بینی کرده است.

اجرای این سیاست گرچه در کاهش بهای دلار در بازار ارز موثر واقع شد، اما نتوانست به بحران ارزی و بر آن بستر، به بحران مالی کشور خاتمه دهد. پرسشی که ذهن کارشناسان مسائل اقتصادی را به خود مشغول کرده این است که آیا چنین سیاستی در درازمدت پاسخگوست و افزون بر آن آیا این سیاست برای اقتصاد کشور و سیستم بانکی ایران سودمند است؟

ماجرا از کجا آغاز شد؟

اینکه سیستم بانکی ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست، موضوع جدیدی نیست. اما شهریور امسال، تغییر یکباره نرخ سود سپرده‌ها باعث شد که بحران ارزی حدت بیشتری بیابد.

بانک مرکزی روز ۱۱ شهریورماه تصمیم گرفت که نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های کشور را به ۱۰ درصد کاهش دهد. در همان زمان، نرخ رسمی تورم ۹/۹ درصد اعلام شده بود. این اقدام، یعنی کاهش سود سپرده‌ها به حد نرخ رسمی تورم، در عمل باعث آن شد که امر سپردن پول به بانک‌ها از موضوعیت بیافتد.

در نتیجه این سیاست، نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سوی بازار ارز و همچنین سکه کوچ کرد. همین موضوع باعث افزایش بی‌سابقه بهای دلار و سایر ارزهای خارجی و همچنین افزایش یکباره بهای سکه در بازارهای داخلی شد.

حال دولت با بازگرداندن نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۲۰ درصد عملا تلاش دارد، پول‌های سرگردان را بار دیگر از طریق بانک‌ها جمع کند.

لحظه‌ی "انفجار بمب"

وحید شقاقی در گفت‌وگو با "فرارو" نسبت به سرگردانی مخرب نقدینگی در ایران هشدار داده است. به باور او: «نقدینگی ایران الان شبیه یک بمب قوی است. روزی این بمب خواهد ترکید و همه چیز را به هم خواهد زد. ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول مردم الان در نظام بانکی است، این می‌تواند نظام بانکی را به فروپاشی بکشاند.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفته است که در صورت آنکه مردم به بانک‌ها هجوم ببرند و مایل به بیرون کشیدن پول‌های خود از بانک‌ها بشوند، بانک‌ها در موقعیتی نیستند که پول آن‌ها را پرداخت کنند.

پیش‌بینی احتمال انفجار این بمب در اقتصاد کشور پدیده تازه‌ای نیست. محمدحسین ادیب، پژوهشگر ریسک در گفت‌وگویی که در فروردین سال ۹۶ با سایت "تسنیم" داشت، پیش‌بینی کرده بود که سیستم بانکی ایران در آذرماه دچار سکته می‌شود.

سودمندی افزایش سود سپرده‌ها

بانک مرکزی و دولت روحانی بر سر یک دوراهی ایستاده‌اند. هیچ یک از این دو راه اما به حل بحران ارزی در ایران نمی‌انجامد.

راه نخست، تمدید سیاست ضربتی بانک مرکزی است. یعنی اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله کماکان ادامه یابد. این سیاست می‌تواند مشکلات زیر را به همراه بیاورد:

·    افزایش بیشتر نقدینگی: اجرای این سیاست به این معنی است که سال آینده در بهترین حالت، نقدینگی سرگردان موجود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

·    افزایش تورم: اجرای این سیاست عملا باعث کم‌اثر شدن همه تلاش‌های دولت روحانی در زمینه مهار تورم می‌شود. 

·    ورشکستگی واحدهای تولیدی: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور برای بقا و تداوم کار خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند. بانکی که ۲۰ درصد به سپرده‌ها سود می‌دهد، نمی‌تواند نرخ تسهیلات بانکی را کمتر از ۲۰ درصد تعیین کند. به سخن دیگر بهره وام باید از سود سپرده بیشتر باشد تا بانک‌ها بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند. اما تعیین چنین نرخی برای پرداخت وام‌های بانکی عملا باعث افزایش هزینه تولید در ایران می‌‌شود و همین موضوع رقابت محصولات تولید داخل کشور با کالاهای وارداتی را غیر ممکن می‌کند.

·    ورشکستگی نظام بانکی: حدود ۶۰ درصد از پول موجود در نظام بانکی ظرف پنج سال گذشته به شکل وام در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار گرفته است؛ پولی که عملا به علت مشکلات مالی این شرکت‌ها وصول نشده و به نظام بانکی برنگشته است. حدود ۲۰ درصد از وام‌ها و تسهیلات پرداخت شده، از جمله وام‌های مسکن، درازمدت هستند و عملا وصول فوری آن‌ها ممکن نیست. به این ترتیب پرداخت ۲۰ درصد سود سپرده به معنی آن است که نظام بانکی در آستانه ورشکستگی قرار گیرد.

راه دوم: بازگشت به نرخ ۱۰ درصدی سود سپرده‌هاست. یعنی اینکه دولت و بانک مرکزی پس از اتمام این دو هفته، همان سیاست پولی تعیین شده در شهریورماه را اجرا کنند. این اقدام مجددا باعث هجوم نقدینگی سرگردان به بازارهای ارز و سکه می‌شود.

پویا جبل عاملی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با "فرارو" کاهش نرخ سود سپرده‌ها را خطا می‌داند. به باور او، خاتمه دادن به اجرای این سیاست باعث بازگشت التهاب به بازار ارز شده و ریسک بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد. اجرای این سیاست نیز مشکلات زیر را به همراه دارد:

·    افزایش مجدد و کنترل نشده بهای سکه و ارز

·    افزایش تورم در سایه افزایش بهای کالاهای وارداتی

·    هجوم مردم برای خارج کردن پول‌های خود از بانک‌ها و در نتیجه تحقق پیش‌بینی کارشناسان درباره ورشکستگی و سکته مالی نظام بانکی کشور

سیاست پولی و مالی دولت روحانی

سیاست پولی و مالی دولت روحانی را می‌توان یک گام به پیش، دو گام به پس دانست. روحانی بر آن بود که با کاهش نرخ تورم در کشور، زمینه‌های کاهش سود سپرده‌های بانکی را فراهم آورد. چنین امری اگر محقق می‌شد، می‌توانست تاثیری مثبت بر بازار ارز و همچنین نظام بانکی کشور بگذارد.

تصمیم بانک مرکزی به کاهش نرخ سود سپرده در شهریور سال جاری اقدامی در همین راستا بود. اما از آنجا که امکان جذب نقدینگی سرگردان کشور در اقتصادی تولیدی وجود ندارد، این اقدام مشکلات بیشتری ایجاد کرد. نتیجه این اقدام، بازگشت موقت به نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی است.

گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی و پیش فروش سکه ممکن است از التهاب بازار ارز بکاهد، اما مشکل را حل نمی‌کند. بلکه در بهترین حالت رویارویی با آن را به مدت شش ماه یا یک سال به تعویق می‌اندازد.

"سونامی نقدینگی سرگردان" مشکل اصلی دولت روحانی است. اما این مشکلی نیست که دولت روحانی ایجاد کرده باشد. بحران ارزی و بحران بانکی در ایران ناشی از گذار اقتصاد این کشور از تولید به تجارت و دلالی است. از این رو است که این مشکل با تصمیم شتابزده بانک مرکزی و یا اعزام نیروهای انتظامی حل نمی‌شود.