رژیم حقوقی دریای خزر با گذشت دو دهه از تاسیس کشورهای جدید ساحلی هنوزلاینحل مانده است. گرچه مرزهای آبی میان سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان در بخش شمالی آن مشخص شده اما در بخش جنوبی این دریا که سرشار از منابع نفت و گاز است، اختلافات مرزی میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان لاینحل مانده‌اند.  در نتیجه پنج کشور ساحلی تاکنون نتوانسته‌اند کنوانسیون حقوقی مشترکی تدوین کنند.

روسیه اکنون با جمهوی آذربایجان و ترکمنستان توافق کرده است، نشست سران کشورهای حاشیه خزر در مسکو را برگزار کند و بحث بر سر"محتوای رژیم حقوقی" و تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را سرعت بخشد.

نشست قریب‌الوقوع سران حوزه‌ی دریای خزر

رسانه‌های ترکمنستان خبر دادند، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه‌  روسیه در دیدار با قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده است.

ترکمنستان در سال‌های اخیر با روی کارآمدن بردی محمداف به یکی از شرکای مهم اقتصادی روسیه در منطقه تبدیل شد. کارشناسان محلی به دویچه‌وله گفتند، نزدیکی مواضع روسیه و ترکمنستان در بسیاری از مسائل منطقه، موقعیت ترکمنستان در خزر را تقویت کرده است.

مجلس ایران در آستانه‌ تصویب کنوانسیون امنیتی خزر

خلف خلف‌اف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز خبر داد که در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۲ نشست گروه تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در تهران برگزارخواهد شد. وی گفت تلاش‌ها بر سر تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه دارد.

از سوی دیگر مهدی سنایی رییس کارگروه دریای خزر مجلس ایران نیز اعلام کرد که کنوانسیون امنیتی خزر که به عنوان لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، در روز یکشنبه ۱۸فروردین ۱۳۹۲ در کارگروه تخصصی در کمیسیون امنیت ملی مجلس پس ازبررسی‌های لازم تصویب شده و به زودی  در پارلمان ایران طرح خواهد شد.

"تدوین رژیم حقوقی در وضعیت کنونی به ضرر ایران است"

دکتر بهروزعبدالوند، هماهنگ‌کننده‌‌‌ "مرکز تحقیقات حوزه‌ خزر در برلین" معتقد است که دولت‌ها بر اساس منافع استراتژیک خود کنوانسیون‌ها را می‌پذیرند و تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در وضعیت کنونی با منافع استراتژیک ایران منافات دارد.

وی اضافه می‌کند تا وقتی‌‌که مسئله‌ ایران و آمریکا حل نشود و ایران نتواند منافع استراتژیک خود را در دریای خزر تامین کند، این کشور با هرگونه رژیم حقوقی در دریای خزر موافقت نخواهد کرد.
بهروز عبدالوند می‌‌گوید: «ایران در رابطه با دریای خزر سیاست دوگانه‌ای را اتخاذ کرده است. از سوئی کلیه مذاکرات را همراهی می‌کند اما در منطقه مورد مناقشه با جمهوری آذربایجان که ادعای ارضی دارد نیز دست به فعالیت‌های اکتشافی زده است.»

عبدالوند از مرکز تحقیقات حوزه‌ خزر در برلین می‌افزاید ایران نیروی دریایی خود در خزر را تقویت کرده و نخستین ناوشکن را هم به آب انداخته است. وی نتیجه می‌گیرد که وضعیت موجود در دریای خزر ادامه می‌یابد و ایران تلاش خواهد کرد که منافع ۲۰ درصدی خود را تامین کند.

اما جمهوری آذربایجان و ترکمنستان همسایگان شمالی ایران در خزر با تقاضای ۲۰ درصدی ایران به شدت مخالفت می‌کنند.

انتقاد موضع ایران در حل مشکل رژیم حقوقی خزر

دالغا خاتین اوغلو مدیر اخبار ایران بخش انگلیسی خبرگزاری "ترند" در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید که مشکلی که بیش از دو دهه میان کشورهای ساحلی است، بیشتر به دلیل کم‌کاری دستگاه دیپلماسی کشورهای جنوب خزر در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه و همچنین لاقیدی کشورهای ساحلی در عملیاتی کردن  کنوانسیون "محیط زیست" و کنوانسیون "امنیتی" دریای خزر بوده است.

خاتین اوغلو خاطرنشان می‌کند: «اقدامات ایران برای رسیدن به حق خود با توسل به برخی اقدامات تنش‌زا نیز مزید بر علت شده است: « برای نمونه من اطلاعاتی از یک دیپلمات ارشد اروپایی درباره‌ سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر ایران دریافت کردم که نگرانی‌ها پیرامون پیچیده شدن حل رژیم حقوقی دریای خزر را افزایش می‌دهد. به‌گفته‌ این دیپلمات بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای که بین بهمن سال ۱۳۹۰ تا بهمن ماه سال ۱۳۹۱ از این سکو گرفته شده است، این سکو بسیار بالاتر از خط فرضی آستارا-حسینقلی‌خان در آب‌های مورد مناقشه قرار دارد.»

خاتین اوغلو همچنین تاکید می‌کند: «هیچ اثر گرمایشی در فاصله‌ زمانی یاد شده در سکو دیده نشده است، یعنی موتور دیزلی حفاری سکو خاموش بوده و فعالیتی نداشته، حتی سکو تغییر مکان نیز نیافته است. قبلا برخی مقامات ایران گفته بودند که این سکو ۲۰ درصد از سهم ایران در آب‌های دریای خزر را تضمین می‌کند، اما به نظر من نه تنها تضمین نمی‌کند، بلکه مشکلات را پیچیده هم می‌کند. مختصات جغرافیایی این سکو در دریای خزر حدودا "۳۸ درجه‌ شمالی و ۵۱ درجه شرقی است، یعنی در قلب آب‌های مورد مناقشه با آذربایجان قرار گرفته است.»

مخالفت ایران با توافقنامه‌ دوجانبه و سه جانبه

چنگیز اسماعیل‌اف رئیس مرکز تحقیقات خزر در دانشگاه دولتی باکو نیز می‌گوید بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ "خط فرضی" آستارا- حسینقلی‌خان به عنوان مرز (سطح آب) دریای خزر میان ایران و شوروی ترسیم شده بود و کشتی‌های ایرانی بدون اجازه از شوروی حق وارد شدن به آب‌های بالای خط ذکر شده را نداشتند. اکنون شوروی فروپاشیده و لازم است که مذاکرات دوباره انجام شود.»

به ‌گفته‌ این کارشناس، ایران قراردادهای دوجانبه  وسه‌جانبه آذربایجان، روسیه و قزاقستان را قبول ندارد و اعلام کرده است که تا تعیین رژیم حقوقی خزر، فعلا "خط فرضی" آستارا-حسینقلی‌خان را مبنا قرار می‌دهد، اما در عین حال می‌خواهد که دریا به ۵ قسمت مساوی تقسیم شود.

اسماعیل‌اف ادامه می‌دهد: «هرگونه فعالیت ایران بالای این خط فرضی تا تعیین رژیم حقوقی دریای خزرعملا غیر قانونی است و باعث افزایش تنش‌خواهد شد، موضوعی که ظاهرا ایران آن را رعایت نمی‌کند».

رئیس مرکز تحقیقات خزر در دانشگاه دولتی باکو به دویچه‌وله می‌گوید: «آب‌های پایین‌تر از خط فرضی که بندر آستارای آذربایجان به بندر حسینقلی خان ترکمنستان را به هم وصل می‌کند، حدود ۱۳ درصد از کل دریای خزر است، موضوعی که با خواست ایران برای تصاحب ۲۰ درصدی خزر در تضاد است. آذربایجان و ترکمنستان موافق خط فرضی آستارا- حسینقلی خان هستند.»

این کارشناس نتیجه می‌گیرد که با اتخاذ چنین سیاستی از سوی ایران چشم‌اندازی برای حل رژیم حقوقی دریای خزر باقی نمانده است.