حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران بحث گسترده‌ای درباره مشروعیت حقوقی این عملیات به راه انداخته است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این حملات را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرده و برخی از حقوق‌دانان نیز معتقدند، این اقدام با اصول منشور ملل متحد سازگار نیست.

آیا حمله با منشور سازمان ملل سازگار است؟

بر اساس منشور سازمان ملل، استفاده از زور علیه یک کشور دیگر ممنوع است، مگر در شرایطی محدود مانند دفاع مشروع.

گیسو نیا، حقوقدان حقوق بشر و مدیر پروژه دعاوی راهبردی در شورای آتلانتیک، گفته است که اکثر متخصصان حقوق بین‌الملل معتقدند، هیچ توجیه حقوقی برای این حمله وجود ندارد و این اقدام با منشور سازمان ملل و حتی قوانین داخلی آمریکا درباره اعلان جنگ همخوانی ندارد.

در عین حال او اشاره کرده که نظام حقوقی بین‌المللی نیز طی ۴۷ سال گذشته نتوانسته به نقض‌های گسترده حقوق بشر در ایران رسیدگی مؤثری داشته باشد.

استدلال دفاع مشروع

مقام‌های آمریکا و اسرائیل گفته‌اند که اقدام آنها در واکنش به تهدیدهای ایران، به‌ویژه خطر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، انجام شده است. با این حال برخی کارشناسان حقوقی می‌گویند، مشخص نیست این تهدید تا چه اندازه فوری بوده است.

بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، یک کشور تنها پس از وقوع حمله مسلحانه می‌تواند به دفاع مشروع متوسل شود. برخی تفسیرهای گسترده‌تر از حقوق بین‌الملل امکان استفاده از زور در برابر تهدید قریب‌الوقوع را نیز مطرح می‌کند، اما این برداشت میان حقوق‌دانان محل اختلاف است.

مسئله ترور رهبر یک کشور

کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل نیز یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوقی این درگیری به شمار می‌رود. در حقوق بین‌الملل، هدف قرار دادن عمدی رهبران سیاسی اغلب به عنوان ترور تلقی می‌شود، مگر آنکه در چارچوب جنگی قانونی و علیه یک هدف نظامی انجام شده باشد.

برخی تحلیلگران گفته‌اند، بسیاری از ایرانیان از مرگ خامنه‌ای استقبال کرده‌اند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند، بهتر بود او در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه می‌شد.

ممنوعیت ترور در قوانین آمریکا

در قوانین آمریکا نیز از سال ۱۹۷۶ ممنوعیتی برای مشارکت دولت در ترور وجود دارد. این ممنوعیت نخستین بار در دستور اجرایی جرالد فورد، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تصویب شد و بعداً توسط رؤسای جمهور بعدی اصلاح شد.

با این حال در دهه‌های اخیر، دولت‌های آمریکا با تفسیر گسترده از مفهوم دفاع مشروع این محدودیت را عملاً تضعیف کرده‌اند و در برخی موارد هدف قرار دادن رهبران خارجی را در چارچوب عملیات نظامی مجاز قرار داده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ایران پس از آغاز حملات، موشک‌ها و پهپادهایی به سمت اسرائیل و همچنین پایگاه‌های آمریکا در منطقه شلیک کرد و این اقدام را دفاع مشروع دانست. بر اساس حقوق بین‌الملل، کشوری که هدف حمله قرار می‌گیرد می‌تواند در دفاع از خود واکنش نشان دهد.

با این حال، قوانین بشردوستانه بین‌المللی حمله به غیرنظامیان یا هدف قرار دادن کشورهای ثالثی که در جنگ دخیل نیستند را ممنوع می‌کند. گزارش‌ها از اصابت برخی حملات به مناطق غیرنظامی در اسرائیل و امارات نگرانی‌هایی در این زمینه ایجاد کرده است.

بسیاری از متحدان آمریکا در اروپا با احتیاط به این درگیری واکنش نشان داده‌اند. رهبران اروپایی اغلب از تشدید تنش ابراز نگرانی کرده‌اند، اما درباره قانونی بودن حملات آمریکا و اسرائیل اظهار نظر صریحی ارائه نداده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان گفته است که قواعد بین‌المللی کمتر از گذشته رعایت می‌شوند، اما اکنون زمان انتقاد از متحدان نیست.

اورزولا فون‌ درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز تحولات اخیر را به‌شدت نگران‌کننده خوانده و بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و احترام به حقوق بین‌الملل تأکید کرده است.

بیشتر بخوانید: حمله نظامی به ایران؛ چرا کار به اینجا کشید؟

برخی کارشناسان معتقدند، این درگیری می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی باشد. به گفته لوکا ترنتا، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه سوانسی، جهان ممکن است شاهد ظهور نوعی مداخله‌گری نظامی باشد که توجه کمتری به محدودیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی دارد.

او هشدار داده است که افزایش حملات هدفمند علیه رهبران سیاسی می‌تواند به روندی رایج در سیاست جهانی تبدیل شود و سایر کشورها نیز از آن الگو بگیرند.