ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، روز چهارشنبه ۷ سپتامبر از قطع روابط دیپلماتیک با نظام حاکم بر ايران و دادن ۲۴ ساعت فرصت به دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی برای ترک این کشور خبر داد.

راما با اعلام اين قطع رابطه، تصريح کرد که: «این واکنش شدید کاملاً متناسب با شدت و خطر حمله سایبری است که تهدید به فلج کردن خدمات عمومی، پاک کردن سیستم‌های دیجیتال و هک کردن سوابق دولتی، سرقت ارتباطات الکترونیکی داخلی دولت و ایجاد هرج و مرج و ناامنی در کشور کرده بود».

ساعاتی پس از اعلام اين خبر ، آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، اعلام کرد که دولت متبوعش به شدت حمله سایبری به متحد این کشور در ناتو را محکوم می‌کند و دولت جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشد. وی افزود که ایالات متحده اقدامات بیشتری انجام خواهد داد تا حاکمان ايران را در قبال اقداماتی که امنیت متحد آمریکا را تهدید کرده و پیشینه‌ای نگران‌کننده در فضای سایبری دارد، پاسخگو کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پس از اين اظهارات ، کارین ژان پی‌یر، سخنگوی کاخ سفید نیز در پاسخ به پرسشی درباره واکنش آمریکا به این اقدام جمهوری اسلامی بر ضد یک عضو ناتو گفت: «اعضای ناتو هر یک به طور مستقل در مورد چگونگی پاسخ به حملات سایبری تصمیم‌گیری خواهند کرد».

او در پاسخ به سوالی درباره به‌کارگیری ماده پنجم منشور ناتو که اعضای این پیمان را موظف می‌کند در صورت حمله به هر یک از آنها، همگی به کمک آن عضو بیایند، افزود: «قبل از این که بتوانیم ماده پنجم را فعال کنیم، باید چندین فرآیند طی شود و این چیزی است که اعضای ناتو باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنند».

لازم به يادآوری است که ماده ۵ پیمان ناتو تنها یک بار پس از حمله تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ فعال شد و طرح آن تنها جنبه تبلیغاتی و هشدار دارد.

پس از موضع‌گیری دولت آمریکا، جیمز کلورلی، وزیر خارجه جدید بریتانیا نیز ضمن محکومیت شدید حمله سابیری به زیرساخت‌های آلبانی، اعلام کرد که اقدام بی‌پروای ایران نشان از بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به شهروندان آلبانی دارد و توانایی آن‌ها برای دسترسی به خدمات عمومی ضروری را محدود کرده است.

در ادامه ، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هم با تاکيد بر تلاش جمهوری اسلامی برای مختل کردن زندگی روزمره شهروندان آلبانیایی، اعلام کرد: «ما به‌شدت چنین فعالیت‌های سایبری مخرب را که برای بی‌ثبات کردن و آسیب‌رساندن به امنیت کشور متحد و مختل کردن زندگی روزمره شهروندان طراحی شده است، محکوم می‌کنیم».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در کنار این موضع‌گیری‌ها، اخبار منتشرشده در آخر تیرماه امسال، به نکته جالب ديگری توجه می‌دهند: سازمان مجاهدین خلق روز جمعه ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه)  اعلام کرد کە برگزاری گردهمایی خود در آلبانی را که قرار بود روزهای اول و دوم مردادماه برگزار شود، به دلایل امنیتی از جمله "تهدیدها و توطئه‌های تروریستی" تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌اندازد.

ساعاتی پیش از اینکە سازمان مجاهدین این خبر را اعلام کند، سفارت ایالات متحده در آلبانی در مورد "تهدید بالقوه" برای هدف قرار دادن این اجلاس هشدار داده بود و بدون توضیح بیشتر در مورد منشا تهدید، از شهروندانش خواستە بود کە از حضور در این اجلاس خودداری کنند.

در اين ميان اما نکته مهم اين است که توضيحات صريح دولت آلبانی درباره  قطع رابطه این کشور با جمهوری اسلامی، به روشنی نشان می‌دهد که علت لغو گردهمایی مجاهدین در آلبانی در ماه گذشته نه "تهدید‌ها و توطئه‌های تروریستی" علیه این سازمان، بلکه حمله سایبری جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های آلبانی بوده و در پی دستور مقامات امنیتی و سیاسی این کشور صورت گرفته که دلايلش را تاکنون پوشيده نگاه داشته بودند.

جالب است توجه کنيم که مجاهدین، پس از لغو گردهمایی آلبانی، برای کارزار بزرگ ۱۰ سپتامبر اين سازمان در پاریس تبلیغ می‌کردند و در شبکه‌‌های اجتماعی‌شان از همه هوادارانشان می‌خواستند که تمام امکانات‌شان را برای برگزاری این کارزار در پاریس آماده کنند. اما این کارزار نیز به دستور دولت فرانسه لغو شد، بدون آن‌که اين خبر رسماً اعلام شود.

پشت‌پرده‌های برجام

موضوع  قابل توجه ديگر اين است که شفاف‌سازی درباره قطع رابطه آلبانی با جمهوری اسلامی، و نيز واکنش شدید و همزمان دولت‌های آمریکا و بریتانیا و ناتو،  تنها زمانی صورت گرفت که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت، از امیدواری‌اش نسبت به احیای فوری برجام کاسته شده و روند احیای توافق هسته‌ای "در خطر" است. حال آنکه دولت‌های آمریکا و فرانسه و بریتانیا از همان ابتدا در جریان حمله سایبری جمهوری اسلامی بودند و تحولات آلبانی را از نزدیک زیر نظر داشتند.

روشن است که کاوش سفارت تخلیه‌شده جمهوری اسلامی ایران در تیرانا توسط پلیس ضدتروریسم آلبانی با ماسک و کلاه ایمنی و تفنگ‌های خودکار نیز مانور تبلیغاتی این دولت به منظور پوشاندن سکوت معنادار خود در هفته‌های گذشته است.

در پی شکست تلاش‌های اتحادیه اروپا برای احیای برجام، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت: «ما به اندازه قبل به توافق با ایران نزدیک نیستیم. بایدن می‌خواهد اطمینان حاصل کند که اگر نتوانیم با ایران به توافق برسیم، ما گزینه‌های در دسترس دیگری برای جلوگیری از دستیابی ایران به قابلیت تسلیحات هسته‌ای داریم». او خاطرنشان کرد که آمریکا به تلاش برای احیای برجام ادامه خواهد داد، اما صبرش "ابدی نیست".

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز با ابراز تاسف از اینکه ایران از فرصت تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده نکرده، اعلام کرد که کشورش با شرکای خود درباره نحوه پاسخگویی به جمهوری اسلامی، در آستانه نشست پیش‌روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رایزنی خواهد کرد.

اگر با اندکی دقت به صحنه مناسبات آمريکا و اروپا با جمهوری اسلامی نگاه کنيم، به روشنی می‌بينيم که سکوت ۵۳ روزه آلبانی و دولت‌های غربی و ناتو اولین امتیازی نيست که غرب برای به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام به نظام حاکم بر ايران می‌دهد.

دولت و مجلس بلژیک که پذیرای مقر و مرکز فرماندهی ناتوست، با آگاهی از حملات سایبری نظام اسلامی به یکی از اعضای این پیمان، در ماه ژوئیه سال جاری، در پی یک معامله با جمهوری اسلامی، طرح تبادل زندانیان دو کشور را که هدف آن آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ­ تروریست ایرانی است به تصویب رساندند. در این معامله قرار است یک شهروند بی‌گناه بلژیکی که به اتهام جاسوسی از ابتدای سال جاری در تهران به گروگان گرفته شده آزاد شود. پس از اعلام این خبر، یک شهروند آلمانی نیز در تهران به گروگان گرفته شد.

بایستی در نظر داشت که آمریکا از ابتدای تشکیل پرونده تروریستی برای اسدالله اسدی امکان درخواست استرداد او را داشت، چرا که بمب‌گذاری در "همایش مجاهدین" در پاریس، آمریکایی‌ها را نیز هدف قرار می‌داد.

علاوه بر این، در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۲ فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی که از حدود یک سال پیش در سوئد به اتهام "توطئه برای انجام یک عملیات تروریستی" در بازداشت به سر می‌بردند، به ایران تحویل داده شدند.

این دو متهم که با نام‌های جعلی "سلما خرمایی" و "فواد ملکشاهی" و با جا زدن خود به عنوان شهروندان افغانستانی در سال ۱۳۹۴، همراه با موج پناهجویان از کشورهای خاورمیانه به اروپا، از سوئد تقاضای پناهندگی کرده بودند، در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ به جرم برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی توسط نیروهای امنیتی سوئد دستگیر شدند.

اما به‌رغم دستگیری این افراد، دادگاهی برای رسیدگی به اتهام آنها برگزار نشد؛ شاهد آنکه مقامات دادستانی سوئد تصريح کردند که نتوانسته بودند به موقع اعلام جرم کنند، زیرا "مدارک تعیین‌کننده" از سوی سرویس امنیتی این کشور در اختیارشان قرار نگرفته بود. و این در حالی است که این دو متهم از نیمه دسامبر سال گذشته برای اخراج از سوئد در بازداشت موقت به سر می‌بردند .هانس ایرمان، معاون دادستان کل سوئد، هم‌چنین گفت که ایالات متحده خواستار انتقال این دو متهم به آمریکا بود، "اما تقاضای رسمی آنان به موقع نرسید".

توجه به این نکته ضروری است که نه دولت آمریکا و نه دولت سوئد، در اظهاراتشان اشاره‌ای به اهداف تروریستی اين متهمان، که قطعاً در ارتباط با منافع دولت آمریکا و یا شهروندان این کشور بوده، نکرده‌اند.

سکوت دولتمداران غربی درباره حمله تروريستی به سلمان رشدی از سوی یک پیرو خمینی و خامنه‌ای در نیویورک نيز بسيار قابل تامل است. با وجود فتوای خمینی و خامنه‌ای و تعیین میلیون‌ها دلار جایزه از سوی نهاد‌های زیر نظر خامنه‌ای برای کسی که رشدی را به قتل برساند، و نيز تأکید جناح‌های مختلف و شخصیت‌های برجسته نظام اسلامی بر لازم‌الاجرا بودن فتوای خمینی، دولت‌های غربی کوشیده‌اند تا هيچ اشاره‌ای به ارتباط این ترور با پروپاگاندای جمهوری اسلامی صورت نگيرد. به همین دلیل ترور رشدی در شهری که در گذشته نه چندان دور هدف بزرگترین حمله تروریستی جهان بود، به سرعت به دست فراموشی سپرده شد و گزندی به نظام اسلامی نرسید.

در چنين فضایی، قطع رابطه دولت آلبانی با ایران که بی‌شک پس از رایزنی با دولت‌های آمریکا و بریتانیا صورت گرفته، می‌تواند هشداری به جمهوری اسلامی باشد، با این پیام که: عدم احیای برجام واکنش‌های شدیدتری را از سوی غرب به دنبال خواهد داشت.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.