آنگلا مرکل و نیکولا سارکوزی، سران سیاسی قدرتمندترین اقتصادهای حوزه‌ی یورو، موفق شدند حرف خود را به کرسی بنشانند. جلوگیری از افزایش بدهی کشورها، کنترل سختگیرانه‌ی بودجه‌ی اعضا، جریمه‌ی سنگین کشورهایی که کسری بودجه دارند و افزایش احتمالی ۲۰۰ میلیارد یورویی منابع صندوق بین‌المللی پول را می‌توان از جمله مهم‌ترین دست‌آوردهای نشست اخیر بروکسل دانست.

۱۷ کشور حوزه‌ی یورو به همراه ۹ کشور دیگر از اتحادیه‌ی اروپا به برنامه‌های پیشنهادی صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه رأی مثبت دادند؛ هر چند نمایندگان ۳ کشور– جمهوری چک، سوئد و مجارستان – نظر خود را در ابتدا مشروط به مشورت به پارلمان کشورشان کرده‌اند. با این حساب ظاهرا همه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا با برنامه‌های مرکل-سارکوزی همراه‌اند یا دست‌کم آن‌طور که مرکل می‌گوید «همکاری سازنده» خواهند داشت؛ بجز بریتانیا.

بریتانیا با وجود عضویت در اتحادیه‌ی اروپا برنامه‌های اقتصادی مرکل-سارکوزی برای ثبات یورو را وتو کرده است. گروهی این امر را جدایی رسمی بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا می‌دانند. الکساندر گراف لامبسدورف، رئیس فراکسیون لیبرال‌ها در پارلمان اروپا، معتقداست که بریتانیا باید مناسبات خود با اتحادیه‌ی اروپا را بازبینی کند: «آنها یا خود از اتحادیه‌ی اروپا جدا می‌شوند، یا اتحادیه‌ی اروپا خود را از نو سازماندهی می‌کند؛ بدون بریتانیا».

از سوی دیگر گروهی از کارشناسان پیش از این هم هم‌نشینی این دو را همکاری ظاهری‌ای می‌دانستند که بیش از هر چیز به دلیل علایق اقتصادی دو طرف و فشار بخش صنایع میسر شده بود.

آنگلا مرکل «رضایت کامل» خود را از دست‌آوردهای نشست بروکسل اعلام کرد و افزود که «جهان اینک خواهد دید که ما از اشتباه‌های پیشین درس گرفته‌ایم».

واکنش‌ها در آلمان

توافق بر سر این اصول در فضای سیاسی آلمان واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. بخشی از اپوزیسیون تصمیم‌های گرفته شده را مفید اما ناکافی می‌داند. به اعتقاد این دسته صرفه‌جویی کافی نیست و باید راه‌های برون‌رفت از بحران ترسیم شوند.

همراهان مرکل اما از موفقیتی بزرگ سخن می‌رانند. به گفته‌ی فولکر کاودر، رئیس فراکسیون ائتلافی پارلمان آلمان، «اروپا اکنون به زبان آلمانی صحبت می‌کند». روز جمعه هم‌چنین راینر برودرله، رسیس فراکسیون لیبرال‌ها در پارلمان، و گیدو وستروله، وزیر خارجه و قائم مقام صدراعظم هم از دست‌آوردهای آلمان در نشست بروکسل ابراز خشنودی کردند.

چپ‌ها در آلمان در مقابل نسخه کنونی برای درمان بحران یورو را از بن نادرست می‌دانند. به اعتقاد منتقدان این جبهه، صرفه‌جویی نه تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه با از بین بردن فرصت‌های شغلی در بسیاری از عرصه‌های دولتی و خدماتی، سبب کاهش بهره‌وری اقتصادی و گسترش بیکاری می‌شود؛ موضوعی که خود یکی از صورت‌های مسئله‌ی بحران اقتصادی اروپا و حوزه‌ی یوروست.

شکستی بزرگ در دل یک پیروزی بزرگ

به اعتقاد برخی از منتقدان، آنگلا مرکل با وجود این که موفق شد اکثریت قاطع اتحادیه‌ی اروپا را با برنامه‌های خود همراه کند، اما نتوانست پشتیبانی همه‌ی اعضا در حل بحران یورو را به دست آورد. این موضوع که به ادعای مطرح‌کنندگان آن «دومین راه‌حل خوب» به شمار می‌آید، ممکن است خطرها و پی‌آمدهای ناروشن فراوانی را به دنبال بیاورد و ممکن است ماهیت این "اتحادیه" – اتحاد همه‌ی اعضا – را به خطر بیاندازد.

صدراعظم آلمان در واکنش به این نگرانی‌ها می‌گوید، هر کس اکنون نمی‌خواهد همراه باشد، می‌تواند بعدا به ما بپیوندد. مرکل شاید امیدوار است فشارهای فزاینده بریتانیا را در این عرصه هم به سوی اتحادیه‌ی اروپا بازگرداند. اما اگر بریتانیا بر موضع کنونی پای بفشرد، برای فرار از انزوای مطلق تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.

تمام این شرایط مشروط است به این که توافقات انجام‌شده در نهایت به تصویب کشورهای عضو اتحادیه برسند و به صورت پیمان‌نامه‌ای نهایی امضا شوند. حقوقدانان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و شورای اروپا در این مورد تردید دارند. به عنوان مثال در آلمان تمام توافق‌های مشابه در سطح اروپا یک شاکی در دادگاه قانون اساسی آلمان داشته‌اند.

گروهی دیگر از کارشناسان امکان تغییر موضع همراهان کنونی را در کانون توجه قرار می‌دهند. به اعتقاد این دسته، صدراعظم آلمان نباید تصور کند که همه‌ی اعضایی که امروز به برنامه‌های اصلاح اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا رأی مثبت داده‌اند در دراز مدت هم در جناح مرکل-سارکوزی باقی بمانند.

به گفته‌ی این کارشناسان سران بسیاری از کشورها به دلیل شکننده‌بودن شرایط اقتصادی و به خاطر این که راه دیگری پیش پا نداشته‌اند، مجبور به همراهی شده‌اند. ممکن است اصول توافق‌شده در پیمان‌نامه‌ی نهایی هم وارد شوند، اما به اعتقاد این کارشناسان، همه‌ی کشورهای اروپایی چک سفید امضاشده تقدیم مرکل و سارکوزی نخواهند کرد.

واکنش آمریکا به نتایج نشست بروکسل

باراک اوباما واکنش محتاطانه‌ای به تصمیمات کشورهای حوزه‌ی یورو نشان داده است: «هنوز کارهایی باید انجام شوند». او که اقتصاد اروپا را تأثیرگذار بر اقتصاد آمریکا و در نتیجه یکی از موضوعات جدی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده (نوامبر ۲۰۱۲) می‌داند، امیدوار است کشورهای حوزه یورو اقدامات دیگری را هم برای ثبات بازارهای مالی اروپایی در پیش بگیرند.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، تصمیمات روز جمعه در بروکسل را «نشانی از پیشرفت» خواند. کارنی با وجود «روابط ویژه» ایالات متحده با بریتانیا، در مورد واکنش جیمز کامرون، نخست‌وزیر انگلستان، به برنامه‌ی مالی مرکل-سارکوزی نظری نداد.

سخنگوی اوباما همچنین تأکید کرد که آمریکا «تجربیات فراوانی» دارد و آماده‌ی ارائه‌ی مشاوره به اروپا در زمینه‌ی حل بحران مالی است؛ البته این در نهایت «مشکلی اروپایی است که به راه حلی اروپایی نیاز دارد».

اوباما خود پیش از آغاز نشست بروکسل تشکیل یک اتحاد مالی در اروپا را مفید دانسته و تأکید کرده بود که «بازارهای مالی باید اطمینان حاصل کنند که اروپا پشت یورو ایستاده است».

توافقات شانزدهمین نشست اعضای اتحادیه‌ی اوپا در بروکسل برای حل بحران یورو واکنش‌های مختلفی را در داخل و خارج از اروپا برانگیخته است. بحث و جدل‌ها تا زمان تصویب نهایی و عملی‌شدن این توافقات هم ادامه خواهند داشت. حال باید دید بازارهای مالی همچون سران برخی از کشورهای اروپایی به دست‌آوردهای نشست بروکسل واکنش مثبت نشان می‌دهند یا بدهی‌های هزار و ۹۰۰ میلیارد یورویی ایتالیا پول واحد اروپا را بیش از پیش به زیر خواهد کشید.

PB/BM