ابراز خشم سیاستمدار ارشد آلمان از دستگیری مجدد کشیش ندرخانی
۱۳۹۱ دی ۱۶, شنبه
هرمان گروهه، دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان ،(CDU) در نامه‌ای به سفارت ایران در برلین از نقض حقوق بشر در ایران ابراز خشم کرد.
روزنامه آلمانی "دی ولت" که نسخه‌ای از این نامه را در اختیار دارد شنبه (۵ ژانویه/ ۱۶ دی) در این باره نوشت، دلیل نوشتن این نامه دستگیری مجدد کشیش یوسف ندرخانی در ایران است.
هرمان گروهه در نامه‌ای به علیرضا شیخ عطار، سفیر ایران در برلین نوشت: «من عمیقا از شنیدن این خبر که آقای ندرخانی مجددا بازداشت شده است شوکه شده و خشمگین هستم.»
وی به‌ویژه ابراز "حیرت" کرده که ندرخانی در ایام کریسمس بازداشت شده است.
گروهه با اشاره به همین نکته نوشت، این موضوع باید از سوی مسیحیان "به عنوان اهانت عمدی به اعتقادشان قلمداد شود".
بر اساس گزارش رسانه‌ها، ندرخانی در ایام کریسمس در اواخر دسامبر ۲۰۱۲(دی ماه ۱۳۹۱) در رشت بازداشت و به زندان لاکان این شهر منتقل شد.
ماکس کلینگ‌برگ از جامعه بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید، مقامات قضایی ایران علت دستگیری دوباره ندرخانی را آزادی زودهنگام و باقی ماندن ۴۰ روز از حبس وی عنوان کرده‌اند.
نخستین بازداشت ندرخانی
یوسف ندرخانی، کشیش ۳۵ ساله ایرانی در سال ۱۳۸۸ (اکتبر ۲۰۰۹) به اتهام گرویدن از اسلام به مسیحیت دستگیر شد. او را در سال ۱۳۹۰ در دادگاه به اعدام محکوم کردند. اما با اعتراضات اتحادیه اروپا، دولت‌های آلمان و آمریکا و نهادهای حقوق بشری این حکم تغییر یافت.
دادگاه کیفری استان گیلان سرانجام اتهام ارتداد را وارد ندانست و ندرخانی را به اتهام تبلیغ برای دین مسیحیت به ۳ سال حبس محکوم کرد. وی پس از به سر آمدن این ۳ سال در شهریور سال ۱۳۹۱ از زندان لاکان رشت آزاد شد.
هرمان گروهه، دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان، در نامه اعتراضی خود به علیرضا شیخ عطار، سفیر ایران در برلین، با اشاره به دستگیری مجدد ندرخانی می‌نویسد: «این غیر قابل تحمل است.»
وی به شیخ‌عطار یادآوری می‌کند: «همان طور که شما می‌دانید، من در آن زمان نیز این محکومیت را غیر قابل تحمل دانسته و آن را اعمال محدودیت بر حقوق بشر و آزادی ادیان قلمداد کردم.»
وی از سفیر ایران در آلمان خواست، از آزادی یوسف ندرخانی، هم‌وطن خود و حق آزادی ادیان در کشورش دفاع کند. گروهه خواستار اعلام موضع علیرضا شیخ عطار شد.
بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.