موضوع تخلفات شرکت چای دبش، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. این شرکت تا کنون متهم بود که حدود سه و نیم میلیارد دلار ارز نیمایی برای واردات چای دریافت کرده اما به این میزان چای وارد نکرده است.

حال یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ابعاد دیگری از فساد این شرکت را فاش کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته جلال محمودزاده بانک مرکزی زمانی که ارزی را برای واردات به شرکتی تخصیص می‌دهد باید بررسی کند که محموله مورد نظر وارد شده یا نه و بعد هم ورود آن باید توسط گمرک تایید شود اما این روند در مورد شرکت چای دبش انجام نشده است. 

بیشتر بخوانید: فساد ۳.۴ میلیارد دلاری واردات چای‌ و بازداشت چند نفر

او گفته: «آمده‌اند ارز را به این شرکت تخصیص داده‌اند بدون اینکه رصد کنند و ببینند این شرکت در واردات چای اقدامات خودش را انجام داده است یا خیر؟ یعنی ارزی که گرفته در راستای کاری که برای آن ارز تخصیص داده‌‌اند، هزینه شده است؟»

این نماینده مجلس گفته ۷۰ درصد ارز اختصاص داده شده به این شرکت در دولت ابراهیم رئیسی بوده و تنها ۳۰ درصد آن در دولت روحانی تخصیص داده شده است. 

ورود چای داخلی در بسته‌های خارجی

جلال محمودزاده به زوایای دیگر فساد شرکت چای دبش اشاره کرده و گفته بر اساس گزارش‌های اولیه که هنوز تایید نشده است این شرکت چای داخلی را در بسته‌های چای خارجی مجددا وارد می‌کرده و به قیمت ۱۶ دلار برای هر کیلو به فروش می‌رسانده است. حال آنکه اصلا همین قیمت ۱۶ دلار برای چای صددرصد خارجی هم مورد بحث است و تازه چای وارداتی این شرکت ظاهرا صددرصد خارجی نبوده و چای بی کیفیت داخلی با آن مخلوط بوده است.

نکته دیگری که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به آن اشاره کرده تعیین قیمت بسیار پایین کیلویی ۲ دلار برای چای داخلی صادراتی از سوی این شرکت بوده است. این نماینده این قیمت را مورد پرسش قرار داده و گفته مسئولان نظارتی باید ببینند آیا واقعا قیمت چای صادراتی ایران دو دلار است یا این شرکت برای این که ارز حاصل از صادرات را باز نگرداند، قیمت را دو دلار زده است؟

بنابر این به گفته این نماینده مجلس فساد شرکت چای دبش فقط در تخصیص ارز و مشخص نبودن منابع آن نیست بلکه ابعاد دیگری نیز دارد که باید بررسی شود.

روز ۱۴ آذر مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده فساد شرکت چای دبش گفت در این پرونده برخی از "مدیران و افراد ذی‌ربط با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلاً آزاد" شده‌اند.