حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP) در جریان کنگره فوق‌العاده خود که روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) در آنکارا برگزار شد، حمایت قاطع از اوزگور اوزل را اعلام کرد و به این ترتیب او بار دیگر بر کرسی ریاست حزب تکیه زد.

از مجموع ۹۱۷ نماینده، ۸۳۵ نفر به اوزل رأی دادند و او در مقام خود ابقا شد. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه رقیب اصلی حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان به شمار می‌رود و در یک پرونده قضایی به تخلف در انتخابات داخلی و خرید رأی متهم شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این حزب این اتهامات را قویا رد می‌کند و می‌گوید طرح این اتهامات با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته است. رأی دادگاهی در آنکارا در رابطه با این پرونده که قرار بود ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) اعلام شود به ۲۴ اکتبر (دوم آبان) موکول شد. انتظار می‌رود انتخاب مجدد اوزل، زمینه‌های قانونی برای طرح دعوی علیه این حزب را بی‌اعتبار کند.

اوزگور اوزل در جریان کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق، دولت این کشور به رهبری رجب طیب اردوغان را متهم کرد که قصد دارد با "سوء استفاده از دستگاه قضایی این حزب را به خواست خود شکل دهد." او تأکید کرد حزب جمهوری‌خواه خلق اجازه چنین اقدامی را به اردوغان نخواهد داد.

اوزل نوامبر ۲۰۲۳ پس از شکست کمال قلیچ‌داراوغلو در انتخابات ریاست‌جمهوری مقابل اردوغان، به عنوان رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق جایگزین او شد. او توانست در دوران رهبری‌اش اصلاحاتی قابل‌توجه در ساختار حزب بوجود آورد به طوری که این تغییرات در انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه که سال گذشته برگزار شد، به ثمر نشست.

در آن انتخابات این حزب به قوی‌ترین نیروی سیاسی کشور تبدیل شد و توانست بیشترین تعداد شهرداری‌ها را از آن خود کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اوزگور اوزل همچنین از نامزدی اکرم‌ امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول برای انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت می‌کند. امام‌اوغلو بهار امسال بازداشت و از سمتش برکنار شد. او یکی از اصلی‌ترین رقبای اردوغان در انتخابات آتی ترکیه به شمار می‌رود. از زمان انتخابات شهرداری‌ها تعداد زیادی از سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه از جمله بسیاری از شهرداران دستگیر شده‌اند.

دولت اردوغان مدعی است که دادگاه‌های ترکیه بی‌طرف و عاری از دخالت‌های سیاسی هستند و اصرار دارد که تحقیقات در مورد این حزب صرفاً بر فساد متمرکز است. در مقابل منتقدان این پرونده را بخشی از سرکوب گسترده‌تر حزب جمهوری‌خواه خلق توسط دولت اردوغان می‌دانند.