علی لاریجانی که با حمایت نمایندگان حامی دولت با آرایی چشمگیر به ریاست مجلس هشتم رسید در تغییر ریاست مرکز پژوهش‌های این نهاد ناکام ماند. ظاهرا این تغییر، به جز تمایل شخص لاریجانی، به دلیل درخواست و پافشاری نزدیکان دولت در دستور کار او قرار داشت. به رغم همه‌ی تلاش‌ها روز گذشته، یکشنبه سی‌ام تیرماه سرانجام احمد توکلی، رئیس قبلی مرکز پژوهش‌ها، بار دیگر به این سمت انتخاب شد. در یک ماهی که از اتمام دوران خدمت توکلی گذشت تصمیم‌گیری در مورد ریاست این نهاد شش بار به تعویق افتاد.

ششمین تلاش

عصر شنبه، ۲۹ تیرماه، در حالی که نمایندگان هنوز در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند، هیات رئیسه‌ی مجلس برای ششمین بار تشکیل جلسه داد تا در مورد ریاست مرکز پژوهش‌های این نهاد تصمیم بگیرد. اخباری که از این نشست به بیرون رسید حکایت از آن داشت که در مورد این انتخاب همچنان اختلاف‌های جدی‌ای میان اعضا وجود دارد. محسن کوهکن سخنگوی هیات که در این جلسه حضور نداشت، پس از کسب اطلاع از حاضران، عصر شنبه به خبرگزاری فارس می‌گوید «هیات رئیسه مجلس یکشنبه هفته آینده، ششم مرداد، در خصوص انتصاب رئیس مرکز پژوهش‌ها تصمیم ‌نهایی را اتخاذ خواهد کرد.» به رغم این، ظهر دیروز، سی‌ام تیر، محمدرضا باهنر از اعضای پرنفوذ هیات رئیسه، در تماس با خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهد، پس از جلسه‌ی یاد شده «علی لاریجانی رئیس مجلس با توکلی جلسه داشت و ابقای توکلی نهایی شد.»

دلیل مخالفت‌ها با احمد توکلی

رئیس مرکز پژوهش‌ها شاخص‌ترین اقتصاددان اصولگرای مجلس هفتم و هشتم محسوب می‌شود و در میان بخش وسیعی از این جناح از احترام و نفوذ فراوانی برخوردار است. او از نخشتین ماه‌های عمر دولت نهم به یکی از رهبران اصولگرایان منتقد تبدیل شد. گزارش‌های مرکز تحت ریاست او در مورد مسائل مهمی چون طرح دولت برای «عدم تغییر ساعت رسمی کشور» و انتشار آمارهایی که با اخبار و ادعاهای رسمی دولت مغایرت داشت توکلی و مرکز پژوهش‌ها را به یکی از موثرترین جریان‌های منتقد سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد تبدیل کرد. این انتقادها بارها انگیزه‌ی حملات تند حامیان دولت علیه او و مرکز شد و حمایت‌اش از ادامه‌ی ریاست غلامعلی حداد عادل بر مجلس نیز لااقل از این جنبه او را به عنوان یکی از مخالفان علی لاریجانی مطرح کرد.

رئیس مجلس هشتم برای تغییر احمد توکلی دلیل دیگری نیز داشت. لاریجانی پس از انتخاب به این سمت با سپردن کنترل اغلب نهادها و کمیسیون‌های مهم مجلس به نزدیکان و معتمدانش نفوذ خود را تا حد ممکن گسترش داده است. مرکز پژوهش‌ها آخرین و شاید مهمترین این نهادها محسوب می‌شد. تغییر توکلی می‌توانست گام مهمی در جلب رضایت حامیان دولت باشد که ظاهرا به هر کسی به جز او رضایت می‌دادند. گفته می‌شود لاریجانی برای رسیدن به ریاست مجلس در توافقی با رئیس جمهور متعهد شد تا حد امکان تصویب طرح‌های اقتصادی دولت در یک سال آخر عمرش را تسهیل کند و مخالفت‌ها را کاهش دهد.

دولت راضی نبود

دو روز پیش رجانیوز، یکی از سایت‌های حامیان دولت، از ضرورت غبار روبی سیاسی و بازیابی حیثیت پژوهشی مرکز پژوهش‌ها سخن گفته بود. رجانیوز از قول منتقدان با اشاره «به مسائلی مانند آمارهای غیرواقعی این مرکز از تورم و برخی موضع گیری‌های رئیس آن» می‌افزاید «جهت گیری های سیاسی در برخی گزارش ها بیش از وجه کارشناسی آن بوده است.» رجانیوز می‌نویسد اولویت در انتخاب رئیس جدید «سوق دادن این مرکز به سوی مأموریت‌های اصلی خود» می‌باشد.

دلایل گوناگون لاریجانی برای مخالفت با ادامه‌ی کار رئیس مرکز پژوهش‌ها و تعویق‌های مکرر جلسه‌های هیات رییسه برای تصمیم‌گیری در این مورد حتا نزدیکان فکری توکلی را نسبت به ادامه‌ی کار او ناامید کرده بود. سایت آفتاب، که به برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت منسوب و ظاهرا از اخبار درون حکومت بی‌اطلاع نیست، در تحلیل مفصلی که ۲۲ تیرماه منتشر کرد از «وداع احمدتوکلی با مرکز پژوهش‌ها» خبر می‌دهد.

در مورد چگونگی پذیرش ادامه‌ی ریاست توکلی از سوی لاریجانی، احتمالات مختلفی بیان می‌شود. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد در یکی از جلسه‌های هیات رئیسه از دوازده عضو حاضر هفت نفر موافق ابقای توکلی بوده‌اند. سایت تابناک صبح دوشنبه، ۲۳۱ تیر ادعا کرد که هیات رئیسه برای ادامه‌ی کار توکلی شرط‌هایی قائل شده که او آن‌ها را پذیرفته است. از جزییات شرط‌‌هایی که ظاهرا به وسیله‌ی لاریجانی به توکلی ابلاغ شده اطلاعی در دست نیست، اما امضای حکم رئیس مرکز پژوهش‌ها پس از ملاقات این دو می‌تواند این احتمال را تقویت کند. از سوی دیگر جدی‌ترین گزینه‌ی مورد حمایت طرفداران دولت برای این پست روح‌الله حسینیان بود که از مقبولیت چندانی در مجلس برخوردار نیست. حسینیان که نامش در دوران قتل‌های زنجیره‌ای بر سر زبان‌ها افتاد و از دوستان سعید امامی محسوب می‌شود، گرچه مشاور امنیتی محمود احمدی‌نژاد است حتا برای ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز رای لازم را به داست نیاورد.