ابلاغیه روحانی برای افزایش سهم زنان در مدیریت اجرایی
۱۳۹۶ مرداد ۳۱, سه‌شنبه
با آغاز رسمی کار دولت دوازدهم رئیس جمهور حسن روحانی مصوبه شورای عالی اداری درباره "نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای" را به تمام وزارتخانهها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ کرد.
با این ابلاغیه "به منظور بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست‌های مدیریتی" شش تبصره به دو ماده از مصوبه تیرماه سال پیش هیئت وزیران در مورد این موضوع افزوده شده است.
در یکی از این تبصره‌ها آمده است: «میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه‌ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط احراز شده باشد، به دوسوم زمان پیش‌بینی‌شده توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تقلیل می‌یابد.»
بیشتر بخوانید: کابینه کماکان "مردانه" دوازدهم با وجود ۵۰ درصد تغییر
مطابق تبصره دیگری که به ماده ۲ مصوبه سال پیش افزوده شده، زنان و جوانان شاغل در دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوع‌های مدیریتی یا درباره حوزه‌های تخصصی عملکرد دستگاهی که در آن اشتغال دارند از امیتازهای ویژه‌ای برای تصدی پست‌های مدیریتی برخودار شوند.
ماده پنجم دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای نیز با افزودن چند تبصره اصلاح شده است. تبصره نخست دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند که در انتخاب و انتصاب مدیران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰ خورشیدی) متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع کنونی ۸ سال کاهش پیدا کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وعده سهم ۳۰ درصدی به زنان
در تبصره بعدی آمده است: «تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.»
ابلاغیه رئیس جمهور همچنین دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند که "به‌منظور استفاده از جوانان در پست‌های مدیریتی از انتصاب افراد با سابقه بیش از ۲۵ سال و سن بیشتر از ۵۵ سال در سمت مدیریت‌های پایه" خودداری کنند.
از زمان معرفی گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت‌خانه‌های دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی که هفدهم مرداد انجام شد، حسن روحانی به خاطر عدم معرفی وزیر زن با انتقادهای زیادی از سوی اصلاح‌طلبان، تشکل‌های زنان و برخی از محافظه‌کاران میانه‌رو، که از حامیان دولت محسوب می‌شوند روبرو شد.
بیشتر بخوانید: خلاف‌گویی آشکار روحانی درباره نحوه انتخاب وزیران
روحانی ۲۴ مرداد ماه در دفاع از وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس مدعی شد که برای انتخاب این گزینه‌ها تحت فشار نبوده است. او در عین حال اعتراف کرد: «من خیلی دلم می‌خواست در دولت دوازدهم ۳ زن را برای پست وزارت معرفی کنم، افراد را هم در نظر گرفته بودم جایگاه‌های آنها هم تعیین شده بود، حالا به هر حال از تفصیل آن بگذریم ولی نشد.»
مجتی ذوالنور، نماینده قم در مجلس با انتقاد از این تناقض‌گویی روحانی که ابتدا تحت فشار بودن را انکار کرده و چند دقیقه بعد عدم معرفی وزیر زن را به طور تلویحی به آن نسبت داده گفت: «اگر قرار باشد حرف‌ها در ۲۰ دقیقه تغییر کند، وای به حال کشور در ۴ سال آینده.»
"اقدام جبرانی" با تعویق ابلاغیه؟
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در سخنرانی خود در مجلس وعده داد که کاستی حضور زنان و جوانان در کابینه "در دوره‌های بعد و فرصت‌های بعد" جبران شود. او گفت: «اولین جبرانش این است که خانم‌ها و همچنین جوانان در سمت‌های مختلف معاون وزیر، مدیر کل، دستیار، مشاور عالی در سطح همه وزارتخانهها فعال شوند.»
بر پایه این وعده به نظر می‌رسد ابلاغ اصلاحات دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی توسط رئیس جمهور و در نخستین روز کاری دولت دوازدهم گامی در همین جهت باشد، گرچه تفاوت تاریخ تصویب این اصلاحیه و ابلاغ آن می‌تواند به گونه‌ی دیگری تعبیر شود.
بیشتر بخوانید: مجلس در برابر وزیران پیشنهادی"هماهنگ‌شده" با خامنه‌ای
پیشنهادهای اصلاحی سازمان اداری و استخدامی کشور اول تیرماه سال جاری (یک ماه و نیم پیش از معرفی کابینه) ارائه شده و شورای عالی اداری آن را بیست و هفتم همان ماه تصویب کرده است.
به تعویق انداختن ابلاغ این مصوبه تا زمان شروع کار دولت دوازدهم می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که هدف روحانی از این اقدام کاهش فشار انتقادها بوده است.
پیش از معرفی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم ۱۷۵ نماینده مجلس در نامه‌ای از روحانی خواستار مشارکت بیشتر زنان در کابینه شده بودند. اصلاح‌طلبان و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نیز درخواست‌های مشابهی مطرح کرده بودند.