ابهام درباره فاز سوم هدفمندی و حذف یارانه‌بگیران ثروتمند
۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه
زمزمه‌های آغاز فاز سوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی به گوش می‌رسد که دولت همچنان به راهکاری برای پالایش یارانه‌بگیران و حذف دهک‌های پردرآمد دست نیافته است.
دولت یازدهم وعده داده بود در فاز دوم که اردیبهشت ماه امسال آغاز شد افراد ثروتمند را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. این اتفاق تا کنون رخ نداده و دولت برای عملی کردن آن ملاحظاتی دارد.
مطابق برآوردهای خبرگزاری ایسنا از میزان یارانه‌های پرداختی در نیمه اول امسال، شمار یارانه‌بگیران از ابتدای پائیز از مرز ۷۶ میلیون نفر گذشته است.
دولت در شش ماه نخست سال ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرد. به گفته‌ی محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، کسری منابع دولت برای پرداخت این میزان یارانه هر ماه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
ناتوانی دولت در پالایش یارانه‌بگیران
حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی احتمال می‌دهد عدم حذف یارانه‌بگیران ثروتمند ناشی از نگرانی از دست رفتن محبوبیت دولت در میان شهروندان باشد.
راغفر با انتقاد از ناتوانی دولت در گرفتن تصمیم‌های جدی و اساسی به سایت خبری "فرارو" گفت: «به نظر می‌رسد دولت ساده‌ترین ولی پرهزینه‌ترین راه را برای اقتصاد کشور دنبال می‌کند و این یک خطر بسیار جدی است.»
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی فروردین ماه امسال در صحن علنی مجلس اعلام کرد که ۱۰ میلیون پردرآمد در کشور شناسایی شده‌اند و اگر برای دریافت یارانه نام‌نویسی هم کنند، حذف می‌شوند.
شش ماه پس از این سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعتراف کرد: «هنوز نتوانسته‌ایم به راهکارهایی برای شناسایی افراد نیازمند و غیرنیازمند از دریافت یارانه‌ها دست یابیم.»
راغفر معتقد است راه حل این مشکل با شناسایی افراد نیازمند بسیار ساده خواهد بود. به گفته‌ی او با در نظر گرفتن خط فقر در ایران حداکثر جمعیتی که استحقاق دریافت یارانه دارند سی میلیون نفر هستند و به عبارت دیگر یارانه نقدی به ۴۷ میلیون نفر تعلق نمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید: تصمیم مجلس برای جریمه کردن یارانه‌بگیران ثروتمند
زمینه اجرای فاز سوم فراهم نیست
احتمال می‌رود دولت در صورت اجرای فاز سوم قانون هدفمندی، با افزایش بهای حامل‌های انرژی قصد جبران کسری پرداختی یارانه‌های نقدی را داشته باشد.
غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با توجه به زمزمه‌های آغاز فاز سوم هدفمندی در سال آینده این کار را غیرمنطقی خواند و به دولت توصیه کرد، به جای افزایش درآمد، به فکر کاهش هزینه‌ها از طریق حذف قشرهای مرفه از دریافت یارانه نقدی باشد.
جعفرزاده با بیان اینکه مجلس در شرایط کنونی موافق افزایش قیمت برق، آب و گاز نیست، گفت: «دولت برای اجرای این فاز، باید پیش زمینه‌ها را فراهم کند و تا زمانی که فاز یک و دو هدفمندی یارانه‌ها کامل نشده است نمی‌توان صحبت از برداشتن گام سوم کرد.»
علیرضا پورفرج، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به دولت پیشنهاد می‌کند در فاز سوم ضمن افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بهای حامل‌های انرژی حذف یارانه‌بگیران ثروتمند را به طور جدی پیگیری کند.
پورفرج در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا احتمال می‌دهد که تعلل دولت در حذف بخشی از یارانه‌بگیران به علت ملاحظات سیاسی و مرتبط با انتخابات مجلس دهم باشد.
بیشتر بخوانید: حقایق ناگفته‌‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها
ادامه نقض قانون هدفمندی
محمدقسیم عثمانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید فاز سوم هدفمندی در صورتی که مشکل خاصی پیش نیاید حتما در سال آینده اجرایی و عملیاتی می‌شود.
عثمانی ضمن تاکید بر ضرورت حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران به سایت "تهران پرس" گفت: «دولت در حال تخلف کردن است. برای این که یارانه نقدی خانوارها را پرداخت کند، پول صادرات نفت و گازی که دریافت می‌کند به جای واریز به خزانه دولتی صرف پرداخت یارانه نقدی خانوارها می‌شود.»
چنانچه ملاک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، هم دولت قبلی و هم دولت کنونی بخش‌های از این قانون را نادیده گرفته‌اند و بخش‌های دیگری را نقض کرده‌اند.
مطابق ماده یک این قانون، دولت موظف است قیمت بنزین و گازوئیل را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۴) کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی كشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
با توجه به کاهش شدید ارزش ریال، به ویژه در دو سال آخر دولت محمود احمدی‌نژاد، بهای سوخت در ایران گرچه افزایش یافته، با در نظر گرفتن قیمت دلار و بهای بنزین در خلیج فارس ارزانتر نیز شده است.
مطابق ماده هفت نیز دولت مجاز بوده حداکثر ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را صرف یارانه‌های نقدی، و برنامه‌های دیگری چون توسعه خدمات درمانی، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال کند. این در حالی است که از ابتدای اجرای این قانون حتا بیش از درآمدها صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.
اقدام خلاف قانون دیگری که در دولت قبلی و کنونی انجام شده و می‌شود پرداخت یارانه مساوی به همه است. بند الف ماده هفت تصریح کرده که یارانه نقدی و غیرنقدی "با لحاظ میزان درآمد خانوار" پرداخت شود.