در دیدار نمایندگان احزاب اصلی مصر که روز یکشنبه (۱۵ آوریل/ ۲۷ فروردین) به ریاست محمد حسین طنطاوی، رئیس شواری عالی نظامی مصر صورت گرفت، نمایندگان حزب اخوان المسلمین و سلفی‌ها نیز حضور داشتند. موضوع اصلی این نشست تعیین راه کارهای جدید برای تدوین قانون اساسی مصر عنوان شد.

پیش‌تر گروه‌های سکولار در مصر بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید پیش از انتخابات تاکید می‌کردند. گروه‌های اسلامگرا اما خواستار برگزاری انتخابات پیش از تدوین قانون اساسی جدید بودند.

انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه مه برگزار می‌شود و مهلت ثبت نام نامزد‌ها برای شرکت در آن، روز گذشته (یکشنبه ۱۵ آوریل) به پایان رسید.

رد صلاحیت کاندیداهای شاخص

کمیسیون انتخابات در مصر ده نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را فاقد صلاحیت اعلام کرد.

بنا بر اعلام این کمیسیون، علاوه بر عمر سلیمان، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مصر در رژیم مبارک، حازم صلاح ابواسماعیل نیز که از بخت‌های اصلی گروه‌های اسلامگرای مصر برای پیروزی به شمار می‌آمد، فاقد صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شد. دلیل ردصلاحیت نامزد سلفی‌ها، تابعیت آمریکایی مادر ابواسماعیل ذکر شده است.

خیرت شاطر، نامزد نخست حزب اخوان المسلمین، نیز بر طبق نظر کمیسیون انتخابات مصر از شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برخوردار نیست. این عضو اخوان المسلمین در ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی از زندان آزاد شد.

بر طبق قوانین مصر می‌بایست حداقل شش سال از زمان آزادی زندانیان سابق برای نامزدی در انتخابات گذشته باشد.

با توجه به ردصلاحیت کاندیداهای احزاب اصلی مصر و بحث بر سر تدوین قانون اساسی پیش یا پس از انتخابات، ممکن است زمان برگزاری انتخابات به تعویق افتد.

اختلاف بر سر اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی

محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر که از زمان فروپاشی رژیم مبارک اداره‌ی کشور را برعهده دارد، ضمن اعلام این خبر تاکید کرده است، شورای نظامی مصر به محض برگزاری انتخابات آماده است قدرت را به دولت غیرنظامی منتخب مردم مصر واگذار کند.

از جمله موارد اصلی اختلاف میان گروه‌های مصری نحوه انتخاب اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی است. اعضای این کمیسیون از سوی پارلمان مصر تعیین شده‌اند که اکثریت آن در اختیار گروه‌های اسلامگرا است.

با اعتراض گروه‌های سکولار مصری و طبق تصمیم دادگاه اداری مصر این کمیسیون منحل اعلام شده و قرار است به زودی اعضای جدید آن از افرادی خارج از نمایندگان پارلمان تعیین شوند.

اعتراض به نحوه‌ی تعیین اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی پیش‌تر باعث شده بود گروه‌های سکولار خواستار خروج نمایندگانشان از این کمیسیون شوند.

KB/PB