سازمان اعتبار سنجی "استاندارد اند پورز" (SP / Standard & Poor's ) روز دوشنبه (۱۷ ژانویه/۲۷ دی) اعتبار صندوق نجات مالی اتحادیه اروپاEFSF)) را از "تریپل اِی" (AAA) به "دبل ای مثبت" (AA+) کاهش داد.

میزان اعتبار صندوق موسوم به "تسهیلات ایجاد ثبات مالی اروپا"(EFSF) براساس اعتبار کشورهایی که آن را تضمین کرده‌اند تعیین شده است.

"استاندارد اند پورز" روز جمعه گذشته نیز  اعتبار فرانسه و اتریش را کاهش داده بود. با توجه به این‌که فرانسه دومین قدرت اقتصادی حوزه یورو و از تامین‌کنندگان اصلی منابع صندوق EFSF است، انتظار می‌رفت که کاهش اعتبار این صندوق نیز به زودی اعلام شود.

این کاهش اعتبار می‌تواند بر توانایی صندوق برای جمع‌آوری پول با نرخ بهره کم تاثیر بگذارد و آن را در کمک به کشورهای عضو برای غلبه بر بحران بدهی‌های خود با ناکارایی مواجه کند.

البته "استاندارد اند پورز" گفته است که صندوق نجات مالی اروپا می‌تواند در صورت گرفتن تضمین‌های بیشتر به رتبه عالی "AAA" بازگردد.

صندوق بین‌المللی پول با استناد به ارزیابی جدید موسسه استاندارد اند پورز از کشورهای اروپایی خواهان اقدامات سریع شده است، زیرا در غیراین‌صورت «منطقه به چرخه‌ نزول مداوم اعتبار و اعتماد خویش وارد خواهد شد، روندی که رکود بیشتر و از دست رفتن فزونتر محل‌های کار را به دنبال خواهد داشت.»

تصمیمی به سود آمریکا و بریتانیا؟

ژان کلود یونکر، نخست‌وزیر لوکزامبورگ و رئیس گروه کشورهای حوزه یورو  به تصمیم جدید "استاندارد اند پورز" با خونسردی واکنش نشان داد. به گفته او صندوق EFSF همچنان از اعتبار خوب "AA+" برای انجام تعهدات مالی خود و اعطای وام به کشورهای بحران‌زده‌ای همچون ایرلند، اسپانیا و یونان برخوردار است، ضمن این‌که نشانه‌هایی وجود ندارد که دو نهاد بزرگ دیگر اعتبارسنجی یعنی موندیز و فیچ هم به نظر "استاندارد اند پورز" رسیده باشند و آنها همچنان اعتبار EFSF را "تریپل اِی" ارزیابی می‌کنند.

زمان انتشار ارزیابی جدید "استاندارد اند پورز" نیز از انتقادهایی است که به این موسسه وارد می‌شود. یک سخنگوی کمیسیون اروپا با اشاره به "خبرهای خوب" هفته گذشته یعنی افزایش اعتبار ایتالیا و اسپانیا برای دریافت وام‌های کم‌بهره و به اجرادرآمدن برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و صرفه‌جویی گسترده در شماری از کشورهای عضو حوزه یورو ارزیابی یادشده را غیرقابل فهم توصیف کرده است.

تصمیم جدید "استاندارد اند پورز" بیش ازپیش انتقادها را از نحوه عمل و ارزیابی سه موسسه بزرگ اعتبارسنجی که همگی آمریکایی هستند را برانگیخته است. برخی از منتقدان بر این نظرند که ارزیابی‌های این سه موسسه عمدتاَ به سود کشورهای حوزه آنگلوساکسون (آمریکا و بریتانیا) تمام می‌شود و از شائبه‌های سیاسی هم بری نیست.

وزیر دارایی آلمان در همین راستا خواهان کاهش قدرت این موسسات شده است و وزیر خارجه این کشور نیز ایجاد یک موسسه اعتبارسنجی  مستقل اروپایی و شکست انحصار موسسات آمریکایی را از همه زمان‌های دیگرضروری‌تر دانسته است.

کاهش اعتبار ۹ کشور اروپایی

در مقابل مسئولان استاندارد اند پورز با دفاع از ارزیابی‌های جدید خود، وظیفه این نهاد را صرفاَ تکیه به آمارها و مبانی اقتصادی عنوان کرده‌اند. به گفته موریتس کرمر، رئیس بخش اروپایی استاندارد اند پورز، اگر قرار بود این نهاد به سود آمریکا ارزیابی‌های خود را انجام دهد، رتبه اعتباری  "تریپل اِی" (AAA) این کشور را سه ماه پیش زیر سوال نمی‌برد.

"استاندارد اند پورز" جمعه گذشته رتبه اعتباری ۹ کشور از ۱۷ کشور حوزه یورو را کاهش داد. از جمله دو اقتصاد مهم اروپا، یعنی فرانسه و اتریش از فهرست دارندگان بهترین درجه اعتباری، یعنی "تریپل اِی" (AAA) حذف شدند. به این ترتیب اینک از نظر "استاندارد اند پورز"  تنها آلمان، هلند، فنلاند و لوکزامبورگ واجد توانایی مالی برای کمک به صندوق تسهیلات ایجاد ثبات مالی اروپا (EFSF) شناخته می‌شوند.

برای آن‌که کمک‌های کشورهای حوزه یورو به اعضای خود برای غلبه بحران مالی تحت تاثیر ارزیابی‌های نهادهای اعتبارسنجی قرار نگیرد، قرار است از اواسط سال میلادی جاری صندوق جدیدی تشکیل شود  که دارای ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایه اولیه است.

خطر همچنان در کمین یونان است

در همین حال، در مورد توان یونان به انجام اصلاحات لازم جهت غلبه بر بحران مالی خود شک و تردیدها دوباره رو به افزایش گذاشته‌اند. از نظر آلمان و مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل دولت یونان به قول و قرارهای خود در راستای فروش اموال دولتی و کسب مالیات بیشتر به خوبی عمل نمی‌کند و وضع مالی این کشور از سال ۲۰۱۰ نیز بدتر شده است.

روز چهارشنبه (۱۸ ژانویه) مذاکرات میان دولت یونان و بستانکاران خصوصی آن یعنی بانک‌ها و هچ‌فوندها ادامه می‌یابد. قرار است این بستانکاران دست‌کم نیمی از بدهی‌های یونان در ارتباط با اوراق قرضه این کشور را مشمول بخشودگی کنند. این بخشودگی شرط اعطای بخش دیگری از وام‌های پیش‌بینی‌شده به یونان است. تامین‌کنندگان این وام که حداکثر به ۱۳۰ میلیارد یورو بالغ می‌شود کشورهای حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول هستند.

برای بررسی حد پیشرفت اصلاحات اقتصادی در یونان و میزان تامین شرایط برای اعطای وام یادشده هیئت سه‌گانه کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در این هفته به آتن سفر می‌کند.

ارزیابی این هیئت مبنای اعطا یا عدم اعطای وام یادشده به یونان است. با توجه به ماهیت ریاضت‌کشانه اصلاحات جاری در یونان، فشار هیئت یادشده برای پیشبرد این اصلاحات با مخالفت‌های شدید در میان یونانی‌ها مواجه است.  قرار است امروز، سه‌شنبه در اعتراض به این اصلاحات اعتصاب گسترده‌ای در خدمات مربوط به حمل‌ونقل عمومی کشور روی دهد.

FW/DK