ریاست اتحادیه اروپا در بیانیه‌ی خود که شامگاه یکشنبه ۵ ژوئیه انتشار یافت، همچنین از مقام‌های حکومت ایران خواست اجرای همه‌ی احکام اعدام‌های صادر شده‌ را نیز متوقف کند.

دولت ایران صبح روز شنبه (۴ ژوئیه /۱۳ تیرماه) ۲۰ نفر را در زندان رجایی‌شهر کرج بدار آویخت. اتهام اعدام شدگان قاچاق مواد مخدر اعلام شده و همه‌ی آنها در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ بازداشت شده بودند. سن اعدام‌شدگان بین ۳۵ تا ۴۸ بوده و گفته شده آنها ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر همراه داشته‌اند.

در تاریخ ۱۰ تیرماه، یعنی سه روز پیش از آن نیز رسانه‌های دولتی ایران از اعدام ۶ نفر خبر داده بودند. در چند هفته‌ی اخیر شمار اعدام‌ها در ایران بشدت افزایش یافته است. با این اعدام‌ها، شمار کل اعدام‌شدگان در ایران از آغاز سال جاری میلادی به بیش از ۱۶۰ نفر رسید.

در روزهای گذشته برخی از وکلای دادگستری که برای لغو مجازات اعدام در ایران فعالیت می‌کنند درباره‌‌ی اعدام‌های دسته‌جمعی هشدار داده بودند. این وکلا درباره‌ی اینکه احکام اعدام صادر شده براساس قانون بوده و تشریفات قانونی را طی کرده باشد، ابراز تردید کرده‌اند. هنوز روشن نیست که دادگاه افراد اعدام شده در روز شنبه‌ی گذشته در چه ساعتی و در کجا برگزار شده و آیا آنها از حق دفاع عادلانه برخوردار بوده‌اند یا نه.

بنابر داده‌های سازمان بین‌المللی حقوق بشر، ایران جزو دو کشور نخست جهان از نظر شمار اعدام‌هاست. در میان اعدام‌شدگان در ایران در مواردی نوجوانان نیز دیده می‌شوند که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند. در طول سال ۲۰۰۸ دست‌کم ۳۴۶ مورد اعدام در ایران ثبت شده است. در سال ۲۰۰۷ شمار اعدام‌هایی که خبر آنها در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده‌اند، ۳۳۵ نفر بودند.

اکثر جامعه‌شناسان می‌گویند مجازات خشن و بی‌رحمانه اعدام، در هیچ کشوری مانع از ارتکاب جرم نشده است. در اعلامیه‌ی نخستین «کنگره جهانی لغو مجازات اعدام» که در ۲۰۰۱ در استراسبورگ فرانسه برگزار شد، آمده است: «مجازات اعدام هیچگاه از ارتکاب جرمی جلوگیری نکرده است. این مجازات همواره اقدامی به مثابه شکنجه، عملی بی‌نهایت وحشیانه، رفتاری غیرانسانی و اهانت‌آمیز به شمار می‌رفته است. جامعه‌ای که مجازات اعدام را اعمال نماید، جامعه‌ای است که خشونت را تشویق می‌کند. هر جامعه‌ای که به کرامت و منزلت انسان‌ها احترام می‌‌گذارد، در جهت الغای این مجازات کوشش می‌کند.»

MM/SA