جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه ۲۷ اکتبر در بروکسل گفت تحریم ۱۲ فرد و ۸ نهاد اروپایی از سوی جمهوری اسلامی انگیزه صد درصد سیاسی دارد. به گفته او جمهوری اسلامی "به جای آنکه بر اقدامات تلافی‌جویانه متمرکز شود بهتر است آزادی‌های اساسی ملت خودش را تضمین و به عنوان نمونه آزادی بیان را تامین کند".

پتر استانو، سخنگوی کمیسیون اروپا نیز در این باره اظهار داشت که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران برعکس تحریم‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر پایه حقوقی و با شواهد و مدارک مستدل درباره نقض حقوق بشر است.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) بسته تحریمی جدیدی را علیه جمهوری اسلامی وضع کردند. این بسته شامل ۱۱ فرد مسئول و چهار نهاد از جمله گشت ارشاد، "واحد سایبری سپاه پاسداران"، بسیج مستضعفین و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی است. دولت‌های ۲۷ کشور اتحادیه اروپا همچنین با تحریم هشت فرد و نهاد ایرانی به دلیل فروش پهپاد به روسیه موافقت کردند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۶ اکتبر فهرستی از اشخاص و نهادهای تحریم‌شده در اروپا را اعلام کرد که  نام  دویچه وله فارسی نیز در میان آنها قرار دارد. از دیگر نهادهای زیر تحت تحریم گروه "دوستان ایران آزاد" و اعضای آن در پارلمان اروپا، کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت و اعضای آن،  سازمان Stop the Bomb، شبکه ار اف ای فارسی، لیگ بین‌المللی ضد نژادپرستی و یهود ستیزی فرانسه (LICRA) و دو شرکت آلمانی کارل کولب (Karl Kolb Co) و راین بایرن فارتسویگباو (Rhein Bayern Fahrzeugbau Co) هستند.

یوهانس بویی و الکساندرا ورتسباخ از مدیران روزنامه بیلد آلمان نیز در فهرست تحریم‌ها هستند.

اتهامی که جمهوری اسلامی به این افراد و نهادها زده "حمایت از تروریسم" است. ممنوعیت سفر به ایران از جمله این تحریم‌هاست.

علاوه بر تحریم‌های اتحادیه اروپا، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان روز گذشته اعلام کرد: «در سطح ملی، صدور ویزا را برای دارندگان پاسپورت رسمی [ایرانی]، محدود خواهیم کرد و ورود را برای افراد فهرست شده در اتحادیه اروپا دشوارتر خواهیم کرد.»