در تظاهرات روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) در تونس هزاران نفر خواستار انحلال حزب حاکم (مجمع قانون‌اساسی دمکراتیک، RCD) شدند. فواد المبزع، رئیس‌جمهور موقت و محمد غنوشی، نخست‌وزیر دولت موقت تونس استعفای خود را از حزب حاکم اعلام کردند.

از سوی دیگر گروه‌های اپوزیسیون تونسی خواهان انحلال سندیکاهای صنفی وابسته به حزب حاکم هستند. رهبران مخالف در تونس تصریح کردند که به‌رغم استعفای المبزع و غنوشی از حزب حاکم گذشته، حاضر به شرکت فوری در دولت موقت نیستند.

درپی سقوط دولت بن‌علی و گریختن وی از کشور، مسولان "انترناسیونال سوسیالیستی" عضویت حزب حاکم تونس (RCD) را در این تشکیلات لغو کرد. در "انترناسیونال سوسیالیستی" احزاب سوسیال دمکرات و سوسیالیستی جهان عضویت دارند.

منصف مزروقی یکی از رهبران اپوزیسیون که در فرانسه در تبعید به سر می‌برد، در روز سه‌شنبه به تونس بازگشت. مزروقی رهبر حزب "کنگره‌ی جمهوری‌خواهان" است، که از سوی دولت بن‌علی ممنوع اعلام شده بود. مزروقی از شرکت در دولت موقت خودداری کرده، اما بار دیگر بر نامزدی خود برای احراز مقام ریاست‌جمهوری تاکید کرد.

براساس گزارش‌های رسیده، زین‌العابدین بن‌علی و خانواده‌اش هم‌اکنون در عربستان سعودی به سر می‌برند. گروه‌های اپوزیسیون تونسی خواهان استرداد و محاکمه رئیس‌جمهوری مخلوع این کشور هستند.

مسدود کردن دارایی‌های بن‌علی و بستگانش

با اوج‌گیری تحولات سیاسی در تونس دولت آلمان رسماَ اعلام کرد که درصدد مسدود کردن دارایی‌های بن‌علی و بستگانش است. به گفته آلمان این اقدام در سطح اتحادیه اروپا پیگیری خواهد شد و اروپا اجازه نخواهد داد که رئیس‌جمهور مخلوع تونس و یا بستگانش از این دارایی‌ها استفاده کنند. آلمان همچنین امکان پناه‌گیری بن‌علی در کشورهای اتحادیه اروپا را منتفی دانست.

ورنر هویر، یکی از وزیران مشاور آلمان در روز چهارشنبه (۲۹ دی/۱۹ ژانویه) در وزارت امورخارجه این کشور گفت: «اتحادیه اروپا بندری امن برای دارایی‌های اختلاس شده‌ی تونس نیست.» وی همچنین افزود: «درصورتی که اقدامات هدفمند، همچون بستن حساب‌های بانکی و یا ممنوعیت سفر لازم باشد، از آن پشتیبانی خواهیم کرد.»

وزیر مشاور آلمان تصریح کرد که « اتحادیه اروپا هم‌اکنون به شدت در حال بررسی اقداماتی است که از طریق آنها بتواند به استقرار ساختارهای دمکراتیک و قانون‌مدار در تونس یاری رساند و ثبات را دوباره در این کشور تامین کند.»

یکی از این کوشش‌ها مبارزه با فساد مالی و رشوه‌خواری در تونس خواهد بود. معترضان تونسی، بن‌علی و بستگانش را متهم به اختلاس و چپاول اموال ملی می‌کنند.

پشتیبانی سازمان ملل از انتخابات آزاد در تونس

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) خواستار برگزاری انتخاباتی «قابل اعتماد» در تونس شد. وی از ادامه خشونت‌ها ابراز نگرانی کرد و خواهان تامین ثبات و آرامش در تونس شد.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد که تشکیل دولت موقت ضروری است، اما در این دولت باید روحیه مدیریت مشترک حاکم باشد. بان کی مون وظیفه‌ی عاجل دولت موقت را تدارک انتخابات «قابل اعتماد» و «بموقع» در تونس خواند. به گفته دبیرکل سازمان ملل، مردم تونس در این انتخابات باید درباره رهبران آتی خود تصمیم بگیرند. بان کی مون تصریح کرد که سازمان ملل متحد در این راه از مردم تونس حمایت خواهد کرد.

گفت‌وگوی تلفنی اوباما و مبارک درباره تونس

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در روز سه‌شنبه با حسنی مبارک، همتای مصری خود درباره شرایط بحرانی در تونس تماسی تلفنی داشت. اوباما به مبارک اطمینان داد که آمریکا خواهان برقراری آرامش و پایان خشونت‌ها در تونس است. به گفته اوباما دولت موقت تونس باید به حقوق‌بشر پایبند باشد و انتخاباتی سالم و منصفنانه را تدارک ببیند.

در پی سقوط بن‌علی، رئیس‌جمهوری فراری تونس، برخی تحلیل‌گران سیاسی آن را هشداری برای برخی کشورهای دیگر عربی، نظیر مصر و الجزایر می‌دانند. حسنی مبارک ۸۲ سال دارد و از سال ۱۹۸۱ تاکنون قدرت را در مصر در اختیار دارد.

SI/FW