اتحادیه اروپا، به ویژه حوزه یورو، در برابر یکی از بزرگترین بحران‌های مالی تاریخ خود قرار گرفته است. رهبران این اتحادیه، از روز پنجشنبه (۸ دسامبر) در بروکسل گرد می‌آیند تا برای کنترل بدهی‌های کشورهای عضو حوزه یورو چاره‌اندیشی کنند.

پیشنهاد آلمان و فرانسه

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه پس از چندین دور گفت‌وگو، سرانجام به راه حل مشترکی رسیده‌اند که جزئیات آن قرار است در نشست بروکسل مطرح شود.

پیش‌تر، آلمان طرفدار مداخله جدی‌تر اتحادیه اروپا در سیاست بودجه کشورهای عضو بود، اما فرانسه خواستار آن بود که بانک مرکزی اروپا، از طریق انتشار "اوراق قرضه مشترک اروپا"، به مقابله با بحران بدهی‌ها بپردازد.

نتیجه چندین دور مذاکره میان سارکوزی و مرکل آن بود که فرانسه با پذیرش استقلال کامل بانک مرکزی، از پیشنهاد سارکوزی برای فعال‌تر شدن این بانک فاصله گرفت. دو سیاستمدار یک هفته پیش اعلام کردند که بر سر تغییراتی در قوانین اتحادیه اروپا به توافق رسیده‌اند و دیدگاه مشترک خود را در نشست بروکسل مطرح خواهند کرد.

سارکوزی و مرکل حتی اعلام کردند که اگر اتحادیه اروپا پیشنهاد اصلاح قوانین را نپذیرد، این پیشنهاد را در میان کشورهای حوزه یورو پیش خواهند برد. از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، اکنون ۱۷ کشور عضو حوزه یورو هستند. حوزه یورو به کشورهائی گفته می‌شود که واحد پول مشترک اروپا، جایگزین پول ملی آن‌ها شده است.

اتحادیه اروپا و کنترل بودجه کشورها

گرانیگاه پیشنهاد  مشترک آلمان و فرانسه، کنترل بیشتر سیاست بودجه کشورهای عضو حوزه یورو از طریق اتحادیه اروپا است. براساس مقررات اتحادیه، کشورهائی که به حوزه یورو می‌پیوندند، موظفند کسری بودجه خود را زیر ۳ درصد تولید ناخالص ملی سالانه خود نگه‌دارند. اما تعداد بسیار اندکی از کشورهای عضو توانسته‌اند این قاعده را رعایت کنند.

اکنون به پیشنهاد سارکوزی و مرکل، قوانین اتحادیه اروپا باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که کشورهای عضو حوزه یورو را، با کنترل و فشار بیشتر اتحادیه، مجبور به رعایت این اصل کند. زیرا به نظر رهبران آلمان و فرانسه تنها در این صورت است که "ثبات یورو" می‌تواند تضمین شود.

ثبات یورو، اکنون به شدت در خطر است. بعد از اوج گرفتن بحران بدهی‌های یونان، ایرلند، ایتالیا و هشدارهای جدی نسبت به امکان سرایت بحران به پرتغال، اسپانیا و حتی فرانسه، اکنون اقدام آژانس اعتبارسنجی آمریکائی "استاندارد اند پورز" نگرانی‌ها را به شدت تشدید کرده است.

قدرت‌نمائی یک‌تنه بریتانیا

تشدید نگرانی‌ها سبب شده که دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، در آستانه نشست بحران بروکسل وارد گود شود و تهدید کند که اگر منافع بازار مالی کشورش، در یک عقدنامه جداگانه  تضمین نشود، با پیشنهاد اصلاح قوانین اتحادیه اروپا موافقت نخواهد کرد.

بریتانیا، عضو اتحادیه اروپا است، اما جزو کشورهای عضو حوزه یورو نیست. با این همه، کامرون سه شرط برای موافقت با اصلاح قوانین اتحادیه اروپا تعیین کرده است. شرط نخست، همان است که آلمان و فرانسه نیز می‌خواهند: «کنترل شدیدتر سیاست بودجه کشورهای عضو و همکاری بیشتر آن‌ها برای جلب اعتماد دوباره بازار».

دومین شرط نخست‌وزیر بریتانیا تضمین این نکته است که بحران مالی جهانی دومی در راه نخواهد بود. اما چنین چیزی را با توجه به اوضاع اقتصادی آمریکا، اروپا و احتمال آغاز بحرانی تازه در چین، هیچکس نمی‌تواند تضمین کند.

سومین خواسته دیوید کامرون، افزایش توان رقابت در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. به ویژه در کشورهائی که با مشکلات بزرگ اقتصادی روبرو هستند. بریتانیا برای تحقق این هدف خواستار تدوین یک طرح اصلاحی است که به رشد بیشتر اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتهی شود. اما جزئیات چنین طرحی را اعلام نکرده است.

از روز پنجشنبه (۸ دسامبر) رهبران کشورهای اروپائی، باید برای یافتن راه‌حل‌های تازه‌ای که بتواند به ثبات یورو بیانجامد و از افزایش بدهی‌های کشورهای عضو جلوگیری کند، بکوشند.

"آژانس اعتبارسنجی مستقل اروپا"

در چنین شرایطی، اقدام آژانس اعتبارسنجی استاندارد و پورز، شرایط روانی نامناسبی برای اروپائی‌ها ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا، بهار سال ۲۰۱۰ اقدام به ایجاد صندوق نجات یورو کرد. کشورهای عضو اتحادیه ۵۰۰ میلیارد و صندوق بین‌المللی پول ۲۵۰ میلیارد یورو برای این صندوق تامین اعتبار کردند. اما بعدها روشن شد که این اعتبارات کافی نیست.

اکنون قرار است از تابستان سال ۲۰۱۲  صندوق دیگری با  ۵۰۰ میلیارد یورو اعتبار ایجاد شود. هدف همه این اقدامات، پشتیبانی از کشورهای بحران زده است، زیرا راندن این کشورها از حوزه یورو یا ورشکستگی آن‌ها، می‌تواند واحد پول مشترک اروپا (یورو) را از اعتبار بیاندازد. در چنین حالتی، نه تنها آژانس اعتبارسنجی آمریکائی می‌تواند تهدید خود را عملی کند و ظرف سه ماه آینده اعتبار آلمان و ۱۴ کشور دیگر عضو حوزه یورو را کاهش دهد، بلکه ممکن است آژانس‌های اعتبارسنجی دیگر نیز به استاندارد بپیوندد.

در آلمان، بلافاصله پس از تهدید آژانس آمریکائی استاندارد، بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان خواستار ایجاد یک "آژانس اعتبارسنجی مستقل اروپائی" شده‌اند که بتواند فارغ از نفوذ سیاسی قدرت‌های مختلف، بر اوضاع اقتصادی اروپا و اعتبار مالی کشورهای عضو نظارت داشته باشد.

در نخستین اقدام، معاون فراکسیون احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی مجلس فدرال، رئیس انجمن سراسری مصرف‌کنندگان و دبیرکل حزب دموکرات‌آزاد آلمان از ایجاد آژانس اعتبارسنجی مستقل اروپائی پشتیبانی کرده‌اند.

جواد طالعی
تحریریه: بهمن مهرداد