1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

اتحادیه اروپا در صدد تحریم مقامات لبنانی است

۱۴۰۰ مرداد ۹, شنبه

بحران و خلاء سیاسی در لبنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا خود را آماده می‌کند تا علیه نهادها و افرادی که مسئول "تضعیف دمکراسی و حاکمیت قانون" در این کشور هستند، تدابیر تنبیهی اعمال کند. آمریکا از این تصمیم استقبال کرده است.

Libanon Proteste in Beirut
عکس: Reuters/G. Tomasevic

پس از دو تلاش ناکام برای پر کردن خلاء سیاسی در لبنان، نجیب میقاتی مامور تشکیل کابینه شده است. اتحادیه اروپا طرحی در دست بررسی دارد تا عواملی را که مانع چنین روندی می‌شوند، مورد تحریم قرار دهد. این تحریم شامل ممنوعیت سفر  و مسدود شدن دارایی‌های احتمالی این عوامل خواهد بود. افراد یا موسسات تحریمی، امکان دریافت هیچ پولی از اتحادیه را نیز نخواهند یافت.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا با استقبال از این تصمیم گفته‌اند: «تحریم ابزار قدرتمندی برای ارتقای پاسخگویی در مقیاس جهانی است.» در بیانیه مشترک این دو مقام آمده که این قبیل اقدام‌ها می‌تواند موجب تغییر رویکرد و مسـئولیت‌پذیری افراد و نهادهای فاسد شود.

لبنان از پاییز سال ۲۰۱۹ در بحرانی سیاسی و اقتصادی غوطه‌ور شده است. بانک جهانی می‌گوید این احتمالا وخیم‌ترین بحران مالی دنیا از قرن نوزدهم‌به بعد است. 

خلاء سیاسی در لبنان پس از  انفجار مهیب بندر بیروت و استعفای حسان دیاب از نخست‌وزیر شروع شده و تلاش برای تشکیل کابینه تازه، دو بار به بن بست خورده است. بدون دولت، لبنان نمی‌تواند روند اصلاحات مورد توافق با جامعه‌ بین‌المللی را شروع کند. پشتیبانی جهانی و حمایت‌های مالی وعده شده نیز مستلزم ثبات سیاسی و پر شدن این خلاء است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

لبنانی‌ها بحران عمیق اقتصادی را نیز تجربه می‌کنند. بیش از نیمی از ساکنان این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو زندگی مردم را فلج کرده است. پوند لبنان از پاییز ۲۰۱۹ حدود ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده و تورم به ۱۲۰ درصد رسیده است.

طی یک سال گذشته مصطفی ادیب و سپس سعد حریری دو نامزد تشکیل کابینه در لبنان ناکام مانده‌اند. پست‌های دولتی در لبنان بین گروه‌های دینی و قومی تقسیم می‌شود.

لبنان بدترین روزهای خود را سپری می‌کند. بحران اقتصادی، کرونا و اختلافات سیاسی از یک سو و  فساد مالی و اداری، رانت‌خواری، باندبازی‌ها و عدم کفایت مسئولان حکومتی، لبنان را با بحرانی بزرگ روبرو کرده است.

بدهی‌های خارجی لبنان بیش از ۸۰ میلیارد دلار اعلام شده که برابر با ۱۷۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. موسسه اعتبارسنجی "استاندارد و پورز"، لبنان را "بدهکارترین" کشور خوانده است.

 

پرش از قسمت در همین زمینه
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله